پیشبینی مجازات اعتصاب در قراردادهای کار خلاف قانونی اساسی است

یک فعال حقوق صنفی کارگران درباره این قراردادهای جدید به ایلنا گفت: شروطی که به تازگی در قراردادهای جدید کار کارگران عسلویه پیش بینی شده در تعارض با اصول قانون اساسی است و ماهیت و مبنای قانونی ندارد.

آقای قنبری که فعال کارگری و وکیل دادگستری است یادآور شد در حالی که برابر قانون اساسی نمی توان هیچ فردی را از داشتن حقوق اولیه‌ای همچون حق معاش آبرومند و حق اعتراض منع کرد، در متن این قراردادها به صراحت به کارگران تکلیف شده است که پس از امضای این قرارداد اگر رابطه کاری آنها زودتر از موعد قطع شود از حقوق قانونی آنها کسر خواهد شد و در عین حال آنها حق هیچ اعتراضی را ندارند.

وی افزود: از نظر حقوقی این بخش از متن قرارداد کار دارای نوعی شرط محال است زیرا هیچ کارگری وجود ندارد که بخواهد با چشم پوشی از حقوق قانونی خود در شرایط سخت و طاقت فرسای منطقه عسلویه کار کند.

وی افزود: مشخصا این بخش از شرایط قرارداد حتی در چارچوب مقررات اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم که در بسیاری موارد ناقض حقوق کارگران است، قابل تعریف نیست.

این فعال صنفی کارگری معتقد است در مواجه با چنین قراردادهایی بهترین واکنش این است که کارگران از امضای متن قراردادهای جدید خودداری کنند اما چون در عمل فشار اقتصادی می‌تواند انسان را به انجام هر کاری وادارد می‌توان از طریق دادگاه مدنی نیز برعلیه این شیوه عقد قراداد کار اقدام کرد.

به گفته این کارشناس حقوقی حتی در مناطق آزاد که به منظور جذب سرمایه اجرای برخی مقررات از جمله قانون کار به حالت تعلیق درآمده است هنوز اصول قانون اساسی و حقوق مدنی پابرجاست و نمی توان در تنظیم معاهدات حقوقی و عقود قانونی مختلف آنها را نادیده گرفت.