یک کارشناس مسائل صنفی کارگران:
عملکرد دولت درباره حق مسکن، مذاکرات سه جانبه را بی‌اعتبار کرده است
یک فعال کارگری می‌گوید تعلل دولت در ابلاغ مصوبه افزایش حق مسکن کارگران نقش کارفرمایی دولت را در تنظیم مناسبات روابط کار ثابت می‌کند.
«علیرضا حیدری» که خود در جریان افزایش مزد سال ۹۴ در جلسات شورای عالی کار حضور داشت افزود: خودداری دولت از ابلاغ مصوبه افزایش ۲۰ هزار توانی حق مسکن کارگران باعث ایجاد بی‌اعتمادی در میان بدنه جامعه کارگری به دولت یازدهم شده است.
عضو اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگر گفت: پرواضح است که دولت به دلیل نقش کارفرمایی خود از ابلاغ مصوبه افزایش حق مسکن خودداری می‌کند.
این مقام صنفی افزود: ظاهرا از نظر تشریفات قانونی هیات دولت به استناد یکی از مصوبات سال ۷۰ مجلس شورای اسلامی می‌تواند از ابلاغ مصوبه مربوط به افزایش حق مسکن کارگران خودداری کند.
وی یادآور شد: این وضعیت درست مشابه شرایطی است که در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی برای افزایش حداقل مستمری کارگران بازنشسته و از کار افتاده سازمان تامین اجتماعی پیش بینی شده است.
به گفته حیدری شرایطی که در این قوانین پیش بینی شده است به دولت این اختیار را می‌دهد تا از نظر قانونی با پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران شاغل و یا حداقل مستمری کارگران بازنشسته مخالفت یا موافقت کند.
وی افزود: براین اساس از نظر قانونی نمی‌توان دولت را به ارتکاب تخلف متهم کرد اما بطور مشخص خودداری دولت از ابلاغ مصوبه حق مسکن کارگران باعث بی‌اعتباری گفتگوهای سه جانبه شرکای اجتماعی می‌شود.
وی با استناد به مشروح مذاکرات مزدی سال ۹۴ یادآور شد: افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن یا آنچه که دوبرابر شدن این ارزش این مزایا نامیده می‌شود نخستین موردی بود که توسط اعضای شورای عالی کار تایید شد.
وی افزود: اینطور می‌گویند که افزایش مزد بیشتر از حد انتظار بوده است و برای همین است که دولت ابلاغ مصوبه حق مسکن را به مصلحت نمی‌داند.
عضو اتحادیه کمیته بیمه درمان خانه کارگر افزود: همانطور که در جلسات شورای عالی در نهایت گروه کارگری برخلاف ارزش واقعی سبد هزینه‌های زندگی با افزایش ۱۷ درصدی مزد موافقت کردند، در مقابل گروه دولت و کارفرمایان نیز پذیرفتند که در ازاء افزایش ۱۷ درصدی مزد مبلغ ۲۰ هزار تومان بر حق مسکن کارگران اضافه کنند.
وی افزود: کسی تصور نمی‌کرد که ممکن است دولت از اختیارات قانونی خود برای جلوگیری از افزایش مزد کارگران استفاده ابزاری کند.
به باور حیدری این رویکرد هیات دولت هرچند قانونی است اما باعث می‌شود تا از این پس کارگران نسبت به تعهدات شرکای اجتماعی خود و به ویژه گروه دولت احساس بدبینی داشته باشند.
