جلوگیری دولت از افزایش حق مسکن کارگران برخلاف توافق شورای عالی کار است

«حسین حبیبی» در گفتگو با ایلنا ادامه تعلل در این خصوص را باعث بدبینی کارگران به مصوبات شورای عالی کار دانست و توضیح داد: در جریان تعیین مزد سال ۹۴ اعضای شورای عالی کار با در نظر گرفتن افزایش دو برابری حق مسکن، به افزایش  ۱۷ درصدی دستمزد‌ها تن دادند و انتظار داشتند دولت همچون گذشته تنها تشریفات قانونی را رعایت کند و نرخ جدید حق مسکن کارگران را سریعتر به کارفرمایان ابلاغ کند.

این فعال حقوق صنفی کارگران ادامه داد: برهمین اساس بود که پرونده افزایش حق مسکن کارگری در‌‌ همان جلسات نخستین تعیین مزد سال ۹۴ شورای عالی کار به تصویب رسید و منتظر طی شدن تشریفات قانونی در هیئت دولت بود اما در کمال ناباوری دولت با گذشت دو ماه از سال جاری هنوز به وظیفه‌اش عمل نکرده است.

وی افزود: یکی از دلایلی که باعث شد تا اعضای کارگری شورای عالی کار راضی شدند تا به جای پرشدن شکاف ۳۰۰ هزار تومانی میان مزد و درآمد با افزایش ۱۷ درصدی دستمزد‌ها موافقت کنند این بود که دست‌کم برای سال ۹۴ حق مسکن کارگری با دوبرابر افزایش به ۴۰ هزار تومان می‌‌رسد.

رئیس نهاد صنفی کارگران کشتی‌رانی والفجر ادامه داد: اگر قرار باشد که دولت در مقام بزرگ‌ترین کارفرمای کشور با تعلل در ابلاغ مصوبه افزایش حق مسکن کارگری، در مقابل اجرای مصوبات شورای عالی کار (که آنهم ترکیبی دولتی دارد) بیاستند، از این پس کارگران حق خواهند داشت که حتی نسبت به توافقات شورای عالی کار بی اعتماد باشند.

وی توضیح داد: با این تاخیر هرزمان که دولت دستور پرداخت مصوبه افزایش حق مسکن را صادر کنند حتما کارفرمایانی پیدا خواهند شد که مدعی شوند از آمادگی کافی برای تامین بار مالی افزایش حق مسکن کارگران برخوردار نیستند.

وی افزود: اگرچه ارزش مزایای ۴۰ هزار تومانی حق مسکن کارگری در قبال هزینه‌های جاری زندگی ناچیز است اما پرداخت آن به کارگران می‌تواند معیاری برای راست‌آزمایی وعده‌های دولت باشد.

وی گفت: اینکه دولت بتواند رشد تورم را مهار کند مطلبی است که نمی‌تواند ارتباطی با ایجاد محدودیت برای معیشت کارگران داشته باشد و برفرض آنکه چنین اتفاقی هم بیفتند مازاد درآمد کارگران تبدیل به سرمایه‌ای خواهد شد که می‌تواند به رونق اقتصادی منجر شود.

وی یادآور شد: البته این نخستین باری نیست که دولت‌ در افزایش حق مسکن کارگران تعلل به خرج می‌دهد زیرا دست کم در واپسین ماه‌های دولت محمود احمدی‌نژاد نیز پس از بالا گرفتن اعتراضات کارگران به افزایش غیر واقعی دستمزد، اعضای وقت شورای عالی کار به اتفاق موضوع افزایش حق مسکن کارگران را تصویب کردند اما در ‌‌نهایت ابلاغ آن توسط دولت به بهانه جابجایی مدیران دولت‌های دهم و یازدهم تا پایان سال ۹۲ متوقف شد و در ‌‌نهایت این افزایش در سال ۹۳ به عنوان حق مسکن جدید به کارگران مشمول پرداخت شد.