دو ماه تعلل دولت در ابلاغ افزایش حق مسکن کارگران

«مهرداد سعیدی» نماینده کارگران شرکت چاپ افست با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: دومین ماه سال نیز در حالی به پایان می‌رسد که هنوز دولت بخشنامه پرداخت حق مسکن 40 هزار تومانی حق مسکن کارگران را به کارفرمایان ابلاغ نکرده است.

وی افزود: این وضعیت باعث می‌شود تا کارگران گفته‌های اخیر معاون وزیر کار در خصوص احتمال لغو افزایش حق مسکن را باور کنند.

این مقام صنفی ادامه داد هرقدر که این احتمال قوت بگیرد در مقابل اعتماد کارگران به وعده‌هایی که در زمان افزایش 17 درصدی دستمزدها برای تقویت قدرت از دست رفته خرید آنها داده شده بود از بین می‌رود.

وی یادآور شد زمانی که دستمزدهای سال 94 برخلاف سبد هزینه خانوار بصورت جزئی و ناچیز افزایش یافت، به کارگران وعده داده شد که این شکاف دست‌کم برای سال آینده جبران می‌شود.

سعیدی افزود: آنزمان هم اعضای شورای عالی کار اعلام کردند که این افزایش ناچیز مقدمه‌ای برای واقعی شدن دستمزدهاست و هم دولت اعلام کرد که با برنامه های ضدتورمی که دارد پیش از پایان بهار قدرت خرید کارگران را ترمیم خواهد کرد.

به گفته این مقام صنفی در این شرایط حداقل اعضای کارگری شورای عالی کار و تشکل‌هایی عالی صنفی که از عملکرد آنها در زمان تصویب مزد دفاع کرده‌اند وظیفه دارند تا از طریق وزارت کار موضوع ابلاغ افزایش حق مسکن را  به هیات دولت یادآور شوند.

وی ادامه داد: از آن زمان تا حالا کرایه‌های حمل و نقل و هزینه اجاره مسکن افزایش یافته است و حتی زمزمه‌های گرانی قیمت نان نیز به گوش  ‌می‌رسد.

نماینده کارگران شرکت چاپ افست افزود: از قرار معلوم تا به این لحظه بازهم تنها قسمت تعدیلی سیاست‌های اقتصادی دولت اجرا شده است و هنوز وقت آن نرسیده تا دست پنهانی که مناسبات اقتصادی را تنظیم می کند اجازه افزایش جزئی دستمزد کارگران را بدهد.

وی یادآور شد: به موجب قانون هیات دولت بصورت تشریفاتی وظیفه دارد تا مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش حق مسکن کارگران را ابلاغ کند و در هیچ جای قانون به دولت اجازه داده نشده تا به منظور پیشبرد تصمیمات اقتصادی خود از ابلاغ مصوبات شورای عالی کار جلوگیری کند.

سعیدی که باور دارد حق مسکن یکی از حقوقی است که به موجب قانون برای هر کارگر به رسمیت شناخته شده است؛ گفت: بطور قطع در شرایط اقتصادی کنونی هزینه ارزان‌ترین اقلام مصرفی خانواده‌های کارگری بیش از 40 هزار تومان در ماه است اما سکوت نهادهای صنفی کارگری در مقابل اقدام اخیر دولت می‌تواند بهانه‌ای شود تا بعدا از طریق آن سایر حقوق قانونی کارگران نیز به شیوه مشابه به دست فراموشی سپرده شود.