سرگذشت یک کارگر پیمانی‌؛ محروم از حقوق اولیه نیروی کار انسانی

او با استیصال ادامه می‌دهد: در طول این مدت در شرکتهای زیادی فرم پرکرده‌ام اما هنوز هیچیک از این شرکت‌ها جوابی به درخواست کار نداده‌اند. بعضی از جاهایی که فرم پرکرده‌ام هم اعلام کردند تا سه ماه نمی‌توانیم حقوقی پرداخت کنیم اگر شرایط را قبول می‌کنید بیاید و کار را شروع کنید.

او می‌گوید: ممکن است بعضی از کارگران پیمانی به دلیل شرایط سخت زندگی حتی همین شرایط را قبول کنند به امید اینکه ۳ماه بعد حقوقی به آن‌ها پرداخت شود اما برای کارگری که هر ماه باید حداقل ۳۰۰-۴۰۰ هزار تومان اجاره خانه پرداخت کند تحمل ۳ماه بی‌حقوقی سخت است. 

این کارگر که در پاکدشت با مادر و خواهرش زندگی می‌کند تا به امروز با حداقل دستمزدی که دریافت می‌کرد، ماهیانه ۳۵۰ هزار تومان اجاره خانه پرداخت می‌کرد اما حالا با شرایطی که پیش آمده نمی‌داند باید چگونه مخارج زندگی‌اش را تامین کند. 

سید مصطفی از حقوق معوقه‌اش می‌گوید «یک ماه حقوق و نزدیک به ۴ ماه و نیم بیمه از شرکتی که از آن اخراج شده‌ام طلبکارم و در این شرایط با بی‌پولی و خرج اجاره خانه نمی‌دانم باید دست به دامن چه کسی شوم. 

می‌گوید: بسیاری از کارگران پیمانی از ترس بیکار شدن شکایت نمی‌کنند، زیرا هیچ حمایتی از کارگران صورت نمی‌گیرد و تنها منافع کارفرمایان و پیمانکاران مطرح است. به گفتهٔ این کارگر، اکثریت قریب به اتفاق کارگران پیمانی حداقل مزد را دریافت می‌کنند ولی آن‌ها هرگز نمی‌توانند اعتراضی کنند، زیرا می‌ترسند قرارداد‌هایشان یک طرفه لغو شود و تمدید نشود. 

از او درباره مدت قراردادش با شرکتی که از آن اخراج شده می‌پرسم. می‌گوید، از آذر ماه ۹۳ که در این شرکت مشغول به کار شدم هیچ قراردادی با ما بسته نشد. این مسئلهٔ تازه‌ای نیست هیچکدام از کارگران پیمانی قرارداد ندارند. تنها بازرس بیمه هر از گاهی به کارگاه سر می‌زند و لیست کارگران را چک می‌کند. اگر بازرس بیمه و وزارت خانه به کارگاه‌ها سر نزنند حق کارگر به راحتی خورده می‌شود. 

به گفتهٔ این کارگر پیمانی، عدم حمایت دولت از کارگران پیمانی باعث شده سایه یاس و ناامیدی بر امنیت شغلی هزاران کارگر پیمانی که در شرکتهای مختلف تولیدی و صنعتی مشغول به کارند، گسترده شود. مشکلات کارگران پیمانی تنها محدود به قراردادهای بی‌سر و ته نمی‌شود. ما در بحث بیمه و میزان دستمزد با مشکلات جدی مواجه‌ایم که معنای حداقل مزد و بیمه را به کلی برای کارگران دگرگون کرده است. 

سید مصطفی می‌گوید، دولت از طرفی برای بازنشستگی سن ۶۰ سال را تعییین می‌کند اما از طرف دیگر کارگر بالای ۳۰ سال استخدام نمی‌کند. برای من که کارگر پیمانی هستم و با ۴۰ سال سن تنها ۱۰ سال سابقهٔ بیمه دارم ادامه این شرایط سخت است. 

 وی ادامه می‌دهد، اغلب کارفرما‌ها وقتی کارگر پیمانی را به کار می‌گیرند یا اعلام می‌کنند بیمه نداریم و یا اینکه کمتر از سه ماه قرارداد می‌بندند تا بیمه نکنند در حالیکه قانون می‌گوید از بدو ورود باید کارگر را بیمه کنند. آنهایی هم که بیمه می‌شوند به خاطر وقفه‌ای که در طول مدت بیمه‌شان می‌افتد مجبورند معاینات مجدد انجام دهند. یعنی تامین اجتماعی از فرد می‌خواهد به خاطر وقفه‌ای که افتاده برود و معاینات پزشکی را انجام دهد که بین زمان بیمه شدن فاصله نیفتد، پرداخت حق بیمه از جیب برای کارگر پیمانی که با حداقل حقوق زندگی می‌کند هزینه بر است. 

این کارگر پیمانی از دولت می‌خواهد فکری به حال بازنشستگی کارگران پیمانی کند. او می‌گوید «دولت که بحث شرایط سنی را به عنوان شرط بازنشستگی مطرح می‌کند توجهی به شرایط سختی که کارگران پیمانی تجربه می‌کنند، ندارد. حداقل کاری که دولت باید انجام دهد این است که با توجه به عدم امنیت شغلی که برای کارگران پیمانی وجود دارد حداقل سن بازنشستگی را کاهش دهد تا این کارگران بتوانند با ۱۰ سال سابقه کار هم بازنشسته شده و از مستمریشان استفاده کنند. به این شکل کارگر پیمانی که سن‌اش ۴۰ سال به بالاست می‌تواند با ۱۰ سال سابقه هم بازنشسته شود. 

او تکرار می‌کند: من کارگری هستم که از ۱۸ سالگی کار کرده‌ام و حالا که ۴۰ ساله هستم به اندازهٔ ۱۰ سال سابقهٔ بیمه دارم. دولت باید برای امثال من که تعدادمان بسیار زیاد است و در استخداممان مشکل به وجود آمده تسهیلاتی را فراهم کند که سریع‌تر بازنشسته شویم. 

پیمانکار برای کاهش هزینه‌ها، از حقوق کارگر می‌زند

در همین رابطه فتح الله بیات رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به شرایط سختی که کارگران پیمانی در شرکت‌های پیمانکاری تجربه می‌کنند می‌گوید: متاسفانه در بخش پیمانکاری، پیمانکار که کار را از طریق مزایده و یا مناقصه بر می‌دارد قطعا در تمام مدت قرارداد به فکر منافع خودش است و در پی سودی است که خودش از برنده شدن در این مناقصه به دست می‌آورد. زمانی که پیمانکار، پیمان را با حداقل قیمت‌ها برنده می‌شود باید کاری کنند که بتوانند هزینه‌ها را جبران کنند. متاسفانه در اولین اقدام حق و حقوق کارگران اعم از دستمزد‌ها و بیمهٔ کارگران و هر آنچه باید در فیش کارگر گنجانده شود به او پرداخت نمی‌شود. 

به گفتهٔ بیات بستن قراردادهای زیر یک سال عمده‌ترین مشکل بر سر راه بیمه کارگران پیمانی است. وی می‌گوید: متاسفانه وقتی مدت انجام کار توسط پیمانکار در کمتر از یک سال تمام می‌شود، کارگر پیمانی نمی‌تواند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرد. در این مواقع کارگر بلاتکلیف می‌ماند که حق و حقوقش را از چه کسی طلب کند. این بزرگ‌ترین لطمه‌ای است که به کارگران پیمانی می‌خورد. 

وی ادامه داد: همین موضوعات بود که ما خواهان پیگیری آن از طریق مجلس شدیم و خواهان برچیده شدن قراردادهای موقت بودیم. نیروهای پیمانکاری اگر امکان استخدام ندارند، حداقل باید از تسهیلاتی برخوردار باشند تا از امکان بازنشتگی در سن‌های پایین‌تر و با حداقل سابقهٔ بیمه بهره‌مند شوند. 

به گفتهٔ بیات، این نوع کارگران هیچ‌گونه امنیت شغلی ندارند و اگر به همین روال ادامه پیدا کند موجب مشکلات عدیده‌ای خواهد شد

 وی با بیان اینکه قراردادی بودن کارگران بهانه‌ای برای کارفرمایان شده است، گفت: به محض اینکه کوچک‌ترین فشاری به بنگاه اقتصادی وارد می‌شود، اولین اقدامی که انجام می‌دهند تعدیل نیروی کار قراردادی است و با توجه به اینکه این قرارداد‌ها موقت است، ‌کارفرما می‌تواند هر لحظه برای اخراج کارگر اقدام کند. 

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با تاکید بر اصلاح تبصره دو ماده ۷ قانون کار ابراز امیدواری کرد: «طرح بهسازی قراردادهای موقت کار و اصلاح تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار» مدتهاست مطرح شده و در این طرح مقرر شده است که در کارهایی که ماهیت آن مستمر و دائمی است کارگر نباید به عنوان کارگر موقت و قراردادی به کار گرفته شود. اگر فرد یک سال به بالا کار کند شاید بتواند از بیمه بیکاری استفاده کند اما متاسفانه کارگر پیمانی که زیر یک سال کار می‌کند از این حداقل‌ها هم برخوردار نیست. 

بیات ادامه داد: همین موضوعات بود که ما خواهان پیگیری آن از طریق مجلس شدیم. نیروهای پیمانکاری اگر امکان استخدام ندارند، حداقل باید از تسهیلاتی برخوردار باشند تا از امکان بازنشتگی در سن‌های پایین‌تر و با حداقل سابقهٔ بیمه بهره‌مند شوند. 

رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی با ابراز تأسف از سوءاستفاده برخی کارفرمایان بزرگ از این شرایط برای فشار به کارگران اظهار امیدواری کرد با کمک دولت و مجلس این طرح به قانون تبدیل شود.