زمزمه‌های لغو افزایش دوبرابری حق مسکن کارگران

به گزارش ایلنا، در حالی که قرار بود بر اساس مصوبه شورای عالی کار برای سال ۹۴ حق مسکن ماهانه کارگران  افزایشی دوبرابری داشته باشد، اما در غیاب ابلاغ این مصوبه توسط قوه مجریه، کارفرمایان واحدهای دولتی و خصوصی حق مسکن کارگران را همچنان برمبنای مصوبه سال گذشته پرداخت می‌کنند.

براساس قانون کار، حق مسکن کارگران تنها مزایای مزدی است که پراخت آن بدون مصوبه هیات وزیران ممکن نیست، بنابراین دلیل افزایش نیافتن حق مسکن کارگران تعللی است که هیات دولت در یک ماه گذشته برای ابلاغ چگونگی افزایش حق مسکن کارگران انجام داده است اما اکنون به نقل از مسئولان وزارت کار شنیده می‌شود که ممکن است تعمدی در پشت این تعلل وجود داشته باشد.

 «سید حسن هفده‌تن» معاون تنظیم روابط کار وزیر کار که خود پیش‌تر در تاریخ ۱۹ اسفند ماه سال گذشته از «قطعی بودن افزایش ۱۰۰ درصدی حق مسکن کارگران» خبر داده بود روز گذشته و در آستانه روز جهانی کارگر گفته است که «هیات دولت به دلیل افزایش بیش از اندازه دستمزدهای کارگران حاضر به ابلاغ دستور پرداخت افزایش حق مسکن جدید نیست.»

این مقام دولتی در توضیح دلیل این مخالفت گفته است: از یکسو برخلاف تورم ۱۵ درصدی، دستمزد کارگران ۱۷ درصد افزایش داشته است و از سوی مقابل تصور می‌شود که با توجه به اجرای سیاست‌های کاهش تورم دولت، قدرت کارگران از نرخ تورم پیشی بگیرد.

پرداخت حق مسکن ۴۰ هزار تومانی به کارگران از جمله شروطی بود که باعث شد اعضای مذاکره کننده از سوی کارگران در شورای عالی کار در واپسین جلسه تعیین مزد بر سر افزایش ۱۷ درصدی دستمزدهای سال ۹۴ توافق کنند، توافقی که «علی ربیعی» وزیر کار از‌‌ همان ابتدا از آن دفاع کرده‌ بود.

وضعیت بلاتکلیف افزایش حق مسکن کارگران سال ۹۴ کارگران در حالی است که تاکنون اعضای گروه کارگری شورای عالی کار در مواجه با منتقدان از عملکرد خود با این استدلال دفاع کرده‌اند که اگر چه نتوانستند مطالبه کارگران در خصوص افزایش حداقل مزد را محقق کنند، اما دولت در میزان افزایش سایر مزایای جانبی امتیازاتی را به کارگران داده است.