اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری هشدار داد:
موج نارضایتی کارگران بازنشسته از نرخ مستمریها در سال ۹۴
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور با صدور بیانیهای ضمن انتقاد شدید از مصوبه دولت در ارتباط با افزایش ۱۵ درصدی مستمری بازنشستگان در سال ۹۴، این مصوبه را خلاف قانون و یک بدعت گذاری در تصویب نرخ مستمریها دانست.
به گزارش ایلنا، دربخشهایی از این بیانیه ضمن ابراز تاسف از تصویب چنین مصوبهای در آستانه هفتهٔ کارگر آمده است «در حالیکه همه منتظر افزایش نرخ ۱۷ درصدی مستمریها بودند در کمال ناباوری، دولت محترم نرخ ۱۵ درصدی را تصویب کرد و متأسفانه در آستانه هفته کارگر و روز کارگر، مصوبه افزایش ۱۵ درصدی مشمولین ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی موجی از نارضایتی را در بین جامعه کارگری به بار آورد».
در بخشی از این بیانیه پرسیده شده که «چرا در شرایطی که سازمان تامین اجتماعی به عنوان متولی امور مستمری بگیران قبول کرده بار مالی ناشی از افزایش ۱۷ درصدی مستمریها را بپذیرد دولت افزایش ۱۵ درصدی را تصویب کرده است.»
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور در ادامه از دولت خواسته است پاسخ قانع کنندهای نسبت به تصویب این میزان مستمری داشته باشد.
در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به اینکه این مصوبه بخش قابل توجهی از مستمری بگیران را به صف حداقل بگیران متصل میکند، گفته شده است «در این مصوبه بخش قابل توجهی از مستمری بگیران موضوع ماده ۹۶ قانون را به صف حداقل بگیران متصل میکند و از این سال به بعد متأسفانه این گروه علیرغم پرداخت بیش از حداقل در طول ایام بیمهپردازی محکوم به دریافت حداقل حقوق خواهند بود.»
اتحادیه پیشکسوتان در ادامه این مصوبه را خلاف قانون دانسته و اعلام کرده تمام مستمری بگیرانی که مورد این کم لطفی قرار گرفتهاند میتوانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و خواستار ابطال مصوبه خلاف قانون باشند.
در پایان این بیانیه، جامعه مستمری بگیران ضمن اعتراض و انتقاد جدی به مصوبه دولت اعلام کرده است که مراتب ناخشنودی و نارضایتی خود را در روز جهانی کارگر نسبت به مصوبه مذکور ابراز خواهد کرد.
گفتنی است، افزایش ۱۵درصدی نرخ مستمریها روز گذشته و از سوی سخنگوی دولت مطرح شد. افزایش ۱۵ درصدی مزد در حالی به تصویب هیئت وزیران رسیده است که گمانه زنیهای نسبتا قطعی از افزایش ۱۷درصدی میزان مستمریها حکایت میکرد. این مصوبه تاکنون مورد انتقادی جدی فعالین کارگری قرار گرفته است.