تشکل‌های صنفی فرهنگیان خواستار افزایش حقوق به بالاتر از خط فقر شدند

به گزارش خبرنگار ایلنا، شورای مرکزی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور در این بیانیه با اشاره به افزایش بیش از ۷۰ درصدی بودجه برخی وزارتخانه‌ها در سال ۹۴، از رشد بودجه آموزش و پرورش کمتر از نرخ تورم انتقاد کرده است.

این شورای صنفی با یادآوری مطالبات فرهنگیان به رئیس جمهور، افزایش حقوق معلمان به بالا‌تر از خط فقر، بیمه تکمیلی مؤثر و بازگشت به کار معلمانی که به خاطر فعالیت‌های صنفی زندانی شده‌اند را از جمله این مطالبات اعلام کرده است.

در بخشی از این بیانیه گفته شده که ادامه رویکرد دولت قانون گریز قبل در دولت تدبیر و امید در حوزهٔآموزش و پرورش و عملی نشدن وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور، امید‌ها را فرو کاسته و فرهنگیان را که عموماً در زیر خط فقر به سر می‌برند، وادار به اعتراضات گسترده در اسفند ۹۳ و فروردین ۹۴ کرده است.

متن کامل این بیانیه در ادامه می‌آید:

به نام خداوند جان و خرد

یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود (مائده ۱)

معلم‌ها به اینکه دایم آن‌ها را با عبارات عاشقانه و ادبی تقدیس کنیم نیاز ندارند، بلکه باید مشکلات اقتصادیشان را حل کرد. (دکتر روحانی، رئیس جمهور)

دوازدهم اردیبهشت «روز ملّی معلم» و سالروز شهادت ابوالحسن خانعلی در اعتراضات صنفی معلمان در مقابل مجلس شورای ملّی در سال ۱۳۴۰، همچنین شهادت استاد مرتضی مطهری در سال ۱۳۵۸ را گرامی می‌داریم.

حدود بیست ماه از روی کار آمدن دولت یازدهم می‌گذرد و وعده‌های رئیس محترم دولت مبنی بر رفع مشکلات معیشتی معلمان، افزایش سهم آموزشی در بودجهٔ دولت، اصلاح جهت گیری‌های نادرست در آموزش و پرورش و… در این مدت عملیاتی نشده است. رأی اکثریت معلمان به رئیس دولت فعلی، رأی به احیای حقوق مادی و معنوی ِ به عمد فراموش شدهٔ فرهنگیان کشور، قانون گرایی و حاکمیت عقلانیت در مدیریت کشور بود.

شورای مرکزی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور، در نامه‌ای خطاب به دکتر رو حانی در ۱۵ تیرماه ۱۳۹۲ وعده‌های ایشان را یاد آور شد و اعلام نمود که: «نگاه به دولت شما، با بیم و امید توأم است… و دربارهٔ اجرایی شدن یا نشدن برنامه‌هایتان پیش داوری نکرده و به خلق رویدادهای خجستهٔ فردا‌ها، امیدوارانه به انتظار می‌نشینیم…» امروز، فرهنگیان ایران، رئیس جمهور محترم را به بازخوانی مجدد وعده‌هایشان دعوت می‌کنند.

 اهم خواسته‌های فرهنگیان کشور اعم از شاغل و بازنشسته، که کاملاً روشن، قابل فهم، منطقی و قانونی می‌باشد و بار‌ها اعلام گردیده، به شرح زیر است:

۱- افزایش حقوق، به بالا‌تر از خط فقر برای عموم فرهنگیان شاغل و بازنشسته.

۲- برقراریِ یک نوع بیمهٔ تکمیلی مؤثر، کارآمد و فراگیر، با حق بیمهٔ معقول و متناسب.

۳- بازگشت به کار همکارانی که به خاطر فعالیت‌های صنفی بازداشت شده‌اند.

۴- درخواست حضورِ دو نماینده از اعضای شورای مرکزی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور، در کار گروه تشکیل شده به دستور رئیس جمهور محترم، برای رسیدگی به خواسته‌های معلمان.

۵- اجرای اصل سی قانون اساسی، مبنی بر آموزش رایگان و پرهیز از طبقاتی کردن مدارس و خصوصی سازی آن‌ها و بهبود و ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی در مدارس کشور.

۶- هشدار جدی نسبت به بی‌توجهی وزارت آموزش و پرورش درخصوص سیاست‌های حفاظتی از دانش آموزان درقبال آسیب‌های اجتماعی و ایجاد مکانیزم‌های مدرن برای جلوگیری از ترویج خشونت در مدارس کشور.

جامعهٔ فرهنگیان کشور، با توجه به عدم تغییرات مطلوب در بودجهٔ سال ۱۳۹۳ آموزش و پرورش، منتظر اجرایی شدن ِ وعدهٔ رئیس جمهور محترم در بودجهٔ سال ۱۳۹۴ بودند. با وجود افزایش بیش از ۷۰ درصدی بودجهٔ برخی وزارت خانه‌ها در سال ۹۴، رشد ۷/۱۳درصدی بودجهٔ آموزش و پرورش را شاهد بودیم که از نرخ تورم نیز پایین‌تر است، به این ترتیب، عملاً افزایش حقوق فرهنگیان، با کسر مقرری ماه اول، در سال ۹۴ حدود ۸/۱۲درصد خواهد بود. ادامهٔ رویکرد دولت قانون گریز قبل در دولت تدبیر و امید در حوزهٔ آموزش و پرورش و عملی نشدن وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور، امید‌ها را فرو کاسته و فرهنگیان را که عموماً در زیر خط فقر به سر می‌برند، وادار به اعتراضات گسترده در اسفند ۹۳ و فروردین ۹۴ در سراسر کشور نمود.

یقیناً جامعهٔ فرهنگیان علاقمندند به وظیفهٔ اصلی خود که تعلیم و تربیت ِ آینده سازانی شایسته برای مملکت است همت گمارند و این حق ملت به طور اعم و حق دانش آموزان به طور اخص است که معلمانی با انگیزه، شاداب، پر انرژی و بی‌دغدغه داشته باشند.

معلمان در دولت تدبیر و امید، به شکوفایی علم و دانش، در سایهٔ فراغت از دغدغه‌های معیشتی، امید بسته بودند. اما متاسفانه در این دولت نیز رویکرد مدبرانه‌ای که امید‌ها را در حوزهٔ تعلیم و تربیت زنده کند نمی‌بینند و از رئیس محترم دولت می‌پرسند که:

- چرا این دولت، همانند دولت قبل، از اجرای درست قانون مدیریت خدمات کشوری که قرار بود تبعیض‌ها را از میان بردارد طفره می‌رود و آشکارا حقوق مسلّم میلیون‌ها فرهنگی و خانوادهٔ آن‌ها را تضییع می‌کند؟ مستثنی کردن فرهنگیان از حداقل‌های ممکن، مثل مصوبهٔ ۲۹۴۱ت ۵۰۰۷۱ (تاریخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۳) هیأت محترم وزیران در موضوع فوق­ العادهٔ شغل و اجرای ناعادلانه و ناقص آن برای فرهنگیان، همچنین پرداخت بیش از دوازده فقره با عناوین مختلف، در فیش و خارج از فیش حقوقیِ سایر ادارات و محروم کردن معلمان کشور بر اساس کدام مبنای منطقی و قانونی قابل توجیه است؟

- رئیس محترم دولت در زمان انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند که: «حمایت از تشکل‌های غیر دولتی را در دستور کار قرار می‌دهند و نگاه امنیتی به تشکل‌ها را از میان برمی دارند و…» ولی تا کنون تلاش‌ها و مراجعات نمایندگان کانون‌های صنفی به وزارت کشور برای برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیأت مدیرهٔ کانون­های صنفی معلمان بدون نظارت استصوابی، بی‌پاسخ مانده است. چرا وزارت محترم کشور مسیری متفاوت از سیاست‌های اعلام شدهٔ رئیس جمهور محترم را طی می‌کند؟ در این بین آنچه برای معلمان کشور قابل پذیرش نیست، این است که رئیس جمهور محترم حتی واکنشی آشکار به اعتراضات صنفی معلمان کشور و نیزدرخواست دیدار نمایندگان صنفی با ایشان، نشان نداده است.

- همچنان که بر همگان روشن است، صدا و سیمای این مملکت رویکردی متفاوت با دولت و نیز جامعهٔ فرهنگیان کشور را دنبال می‌کند. سوال این است که مسئولان وزارت آموزش و پرورش، وزیر محترم و معاونان ایشان با چه هدفی اقدام به مصاحبه با صدا و سیما در خصوص پرداخت طلب‌های پیشین فرهنگیان و نیز افزایش قطره چکانی حقوق معلمان می‌کنند؟ همچنین چرا مواردی نظیر لایحهٔ نا‌معقولِ رتبه بندی را که به شدت مورد انتقاد فرهنگیان کشور است و موعد اجرای آن شش ماه بعد اعلام شده است، رسانه‌ای می‌کنند؟ این همسویی وزارت آموزش و پرورش و صدا و سیما در تخریب وجههٔ معلمان در نزد مردم و زیاده خواه جلوه دادن آن‌ها و فروکاستن خواستهٔ اصلی آن‌ها که برقرای عدالت در پرداخت حقوق و مزایا است، مورد اعتراض شدید فرهنگیان کشور است.

- در سال‌های گذشته بسیاری از نمایندگان مجلس، در برابر هر ستمی درحق فرهنگیان سکوت معنادار و جانبدارانه از دولت قانون­گریز قبل را در پیش گرفته بودند، همچنین با بی‌توجهی به درخواست‌های گستردهٔ فرهنگیان کشور به جناب آقای نجفی رأی اعتماد ندادند، درحالی که هم اینک با دستاویز قرار دادن تبعیض در حقوق و مزایا بین فرهنگیان و سایر کارکنان دولت به میدان آمده و در صدد احیای وجههٔ خود برای انتخابات و حاکمیت جریانات سیاسی خود در مجلس آینده هستند. البته در این میان، حساب نمایندگانی که صادقانه از حقوق فرهنگیان دفاع کرده‌­اند جدا و در نزد معلمان کشور محفوظ است.

کانون­های صنفی معلمان فارغ از دغدغهٔ جناح بندی‌های سیاسی نمایندگان مجلس، حقوق پایمال شدهٔ مادی و معنوی فرهنگیان کشور را مطالبه می‌کنند و رویکردهای سیاسی کارانه، در خصوص مشکلات جامعه فرهنگیان را محکوم می‌کنند. بدیهی است که ما به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد، حق وحقوق معلمان کشور وجه‌المصالحهٔ نمایندگان مجلس و دولت قرار گیرد.

بر این اساس و علیرغم میل باطنی، فرهنگیان کشور، اولین قسمت از اقدامات اعتراضی ِ مرحله به مرحلهٔ خود را در دستور کار قرار داده‌اند. طبیعی است تشکل‌های صنفی فرهنگیان در صورت اقدامات مثبت و عملی دولت که موجب اقناع جامعهٔ فرهنگیان کشورگردد از ورود به مرحلهٔ بعد خودداری خواهند نمود:

۱- [...]

۲-تهیهٔ طوماری متناسب با درخواست‌های منطقه‌ای و کشوری، در گردهمایی پنج شنبه ۱۷/۰۲/۱۳۹۴

 اقدام فوق اولین قسمت از اعتراضات تشکل‌های صنفی فرهنگیان کشور بوده و در صورت عدم دریافت پاسخ مناسب از طرف دولت محترم، برنامه‌های اعتراضی بعدی متعاقباٌ اعلام خواهد شد.

در پایان لازم به ذکر است، ما راه گفتگوی با دولت محترم را همچنان باز می‌دانیم و هر دستی که برای رفع تبعیض در حقوق مادی و معنوی فرهنگیان کشور برآید به گرمی می‌فشاریم. طبیعی است در صورتی که رویکرد دولت، منطبق با مسیری که رئیس جمهور محترم درهنگام انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند باشد، فرهنگیان کشور با جان و دل برای تحقق آن‌ها قدم برخواهند داشت.