اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:
دست‌اندازی به منابع درمانی کارگران از افزایش ناگهانی تعرفه پزشکان ناشی می‌شود
یک تشکل صنفی کارگری با صدور بیانیه‌ای در اعتراض به تازه‌ترین تلاشهای وزارت بهداشت برای تصاحب سرمایه درمانی تامین اجتماعی، این تلاش‌ها را ناشی از کسری منابع بخش درمان دولت به دلیل اجرای «سیاست تهاجمی افزایش نرخ تعرفه پزشکان» برشمرد و به کارگران هشدار داد در مقابل «به یغما رفتن اموال سازمان تأمین اجتماعی» که با سرمایه آنان شکل گرفته است، هشیار باشند.
به گزارش ایلنا، اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این بیانیه تلاشهای وزارت بهداشت برای مدیریت بر منابع درمانی کارگران را به قصد تصاحب بودجه ۱۶ هزار میلیارد تومانی درمان سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۴ ذکر کرده و درباره تلاشهای اخیر وزارت بهداشت در این خصوص آورده است: ظاهراً وزیر محترم این بار از سیاست کلی مقام معظم رهبری استفاده ابزاری کرده و با این وسیله تملک منابع درمان سازمان را طلب کرده است.
متن کامل این بیانیه در ادامه می‌آید:
جامعه بزرگ و شریف کارگری کشور، پیشکسوتان و بازنشستگان بزرگوار تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی به هوش باشید و به خود آئید که دستهای نامحرم و ناجوانمردانه‌ای در پی به یغما بردن اموال سازمان تأمین اجتماعی متعلق به شماست و از دیرباز چشم طمع به اندوخته های اندک شما دارند. اینان هر از چند گاهی برای تصاحب سازمان تأمین اجتماعی متعلق به شما خیز برمیدارند و با طرح موضوعاتی احساسی و وسوسه انگیز به دنبال زمینه سازی تعرض به دارائیهای سازمان تأمین اجتماعی هستند لذا:
مدتهاست که وزارت بهداشت و مشخصاً شخص وزیر محترم بهداشت برای تأمین هزینه‌های وزارتخانه متبوع خود که این روز‌ها به دلیل سیاست تهاجمی نرخ تعرفه پزشکان با کمبود منابع روبرو شده و علیرغم مساعدت‌های خاص دولت آقای روحانی، توان مقابله با هزینه‌های سونامی‌وار درمان را ندارد به دنبال منابع سایر صندوق‌ها از جمله صندوق سازمان تأمین اجتماعی است.
طبیعی است که بودجه ۱۶ هزار میلیارد تومانی درمان سازمان در سال ۹۴ هر شخصی را وسوسه می‌کند که این اموال را با راهکارهای ظاهراً قانونی از یک طرف و در غیر اینصورت تدوین قوانین جدید به خدمت بگیرد. تلاشهای وزیر محترم و همکارانشان در دولت و مجلس تاکنون اثرگذار نبوده چرا که غالب نمایندگان محترم مجلس و همچنین مجموعه دولت به دلیل حساسیتهای جدی مخاطبین‌شان که همانا بیمه‌شدگان سازمان می‌باشند خود را از این قافله جدا کرده و می‌کنند.
ولی متأسفانه ظاهراً وزیر محترم قانع نمی‌شوند و اینبار از سیاست کلی مقام معظم رهبری استفاده ابزاری کرده و با این وسیله قصد تملک منابع درمان سازمان را طلب کرده است.
اولاً در بند ۱ـ۷ این سیاست‌ها فقط تولیت نظام سلامت را که شامل سیاستگذاری‌های اجرایی ـ برنامه ریزی راهبردی ـ ارزشیابی و نظارت را به وزارت بهداشت واگذار کرده است.
و در خصوص منابع سلامت مدیریت آن را در بند ۲ـ۷ به نظام بیمه‌ای واگذار کرده فقط توجه شده که مراکز و نهاد‌ها از زاویه همکاری با وزارت بهداشت تعامل داشته باشند و هیچ کجای آن صحبت ادغام و یا تجمیع منابع نشده است و در انتهای این بند یعنی ۴ـ۷ هماهنگی و ساماندهی امور فوق را به قانون گذار واگذار کرده که مطابق با ساز و کاری که تشخیص می‌دهد آن را اجرایی کند.
از طرف دیگر به استناد ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان تأمین اجتماعی نهاد عمومی و غیر دولتی است که به دلیل اینکه مشمول ماده ۳ همان قانون می‌باشد طبق قاعده نه تنها مشمول قانون مذکور نمی‌باشد بلکه امکان تصمیمگیری راجع به منابع آن هم به نظر غیر قانونی می‌رسد چرا که این اموال از جمله منابع خصوصی و غیر دولتی می‌باشد که تصمیم گیری راجع به آن باید بعهده صاحبان و مالکان آن قرار داده شود متذکر می‌گردد که سهم و آورده دولت در منابع سازمان ۳% حق بیمه وصولی است که دولت از محل این بند هم اکنون نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است و هیچ برنامه ای هم برای تها‌تر این بدهی‌ها که هر ساله به میزان آن اضافه می‌شود ندارد.
از سوی دیگر به استناد بند «ل» از ماده ۶ قانون ساختار سازمان‌ها و مؤسسات و صندوقهای فعال در قلمرو بیمه‌ای نظام دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی ـ اداری بوده و طبق ضوابط و مقررات مورد عمل خود در چهارچوب این نظام فعالیت می‌کنند.
لذا به استناد این قانون داشتن استقلال مالی هم در عرصه بیمه‌ای و هم درمانی معنا پیدا می‌کند و تصرف در اموال این صندوق مغایر با این قانون است و بدین جهت درخواست وزارت بهداشت در خصوص ادغام و به خدمت گرفتن منابع درمان به کلی غیر قانونی است این درحالی است که دولت به استناد تبصره یک بند «ی» ماده ۶ قانون ساختار از حق برخورداری از سرانه‌های درمانی و بیمه ای همه آحاد جامعه از جمله مشمولین سازمان تأمین اجتماعی نام برده که تاکنون سازمان از این حق محروم شده است بر اساس همه احکام و الزامات قانونی که گفته شد هیچ مرجعی قانوناً، عرفاً و شرعاً حق دخل و تصرف در منابع تأمین اجتماعی را ندارد و جامعه کارگری آماده است تا در مقابل همه درخواستهای غیر متعارف از سوی هر شخص و نهادی بایستد و قطعاً در این راه هزینه‌های آن را نیز خواهد پرداخت ما صراحتاً اعلام می‌کنیم که کل منابع و بخشهای سازمان که شامل بخش بیمه‌ای ـ اقتصادی و درمانی یک بسته یکپارچه می‌باشد که غیر قابل تفکیک است.
در پایان ما اعلام می‌کنیم آماده‌ایم در خصوص واگذاری همه بخشهای تأمین اجتماعی ابقای تعهدات کامل قانون تأمین اجتماعی از سوی دولت مذاکره کنیم.
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
