عملکرد شعاری در مذاکرات مزدی کارگران را سرخورده کرد

«داوود حسین‌خانی» در این باره به ایلنا گفت: بعضی از نمایندگان کارگری شورای عالی کار در توجیه عملکردشان در تعیین مزد ۹۴ می‌گویند برای اولین بار بود که تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار در تعیین حداقل دستمزد عملیاتی شد. می‌گویند نمایندگان دولت و کارفرمایان پس از سال‌ها پذیرفتند در تعیین حداقل دستمزد بر اساس فرمول قانون کار عمل کنند. می‌گویند ماده ۴۱ قانون کار که به افزایش مزد پایه متناسب با نرخ رسمی تورم و هزینه سبد معیشت کارگران اشاره دارد احیاء شد.

او افزود: من از این دوستان که در سالهای گذشته منتقد جدی عملکرد گروه کارگری شورای عالی کار بودند می‌پرسم حضورشان در جلسات شورای عالی کار چه دستاورد جدیدی به ارمغان آورد؟ یادمان باشد تورم در سال ۹۲ بیش از ۳۵ درصد بود و در سال ۹۳ نزدیک به ۱۵ درصد اعلام شد. احتمالا همین امر به کمک گروه کارگری شورای عالی کار آمد که در ‌‌نهایت توانستند حداقل دستمزد را دو درصد بیشتر از نرخ رسمی تورم تعیین کنند.

او در ادامه گفت: مزد ۹۴ هیچ تفاوتی با مزد سال‌های گذشته ندارد. از نمایندگان کارگری شورای عالی کار می‌خواهم بیش از این شعار ندهند. اگر نمی‌توانند روی گفته‌های خودشان بایستند و آن‌ها را عملیاتی کنند شعار ندهند و در جامعه توقع ایجاد نکنند.

حسین‌خانی تصریح کرد: این‌ها شعار می‌دادند که با افزایش کمتر از ۳۰ درصدی مزد موافقت نمی‌کنند. شعارهایی دادند که باعث سرخوردگی و ایجاد بی‌اعتمادی بیشتر بین کارگران و تشکل‌های رسمی کارگری شد. این شعار‌ها برای جامعه کارگری هزینه داشت.

مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در ادامه با انتقاد از عملکرد تشکل‌های رسمی کارگری در تعیین مزد ۹۴، بیان کرد: سران تشکل‌های رسمی کارگری در مصاحبه‌ها قشنگ صحبت می‌کنند اما در عمل جا می‌زنند. کارگران سال هاست که از عملکرد این‌ها راضی نیستند، چرا که همیشه اسیر ترفند کارفرمایان و دولت می‌شوند. می‌گویند اگر ما مزد را غیرمتعارف بالا ببریم کارگران بیشتری اخراج می‌شوند. آن‌ها همیشه اسیر این ترفند هستند و در بزنگاه تعیین مزد وا می‌دهند. مگر مزد کارگران چند درصد از سهم تولید را به خود اختصاص می‌دهد؟ به نظر می‌رسد تشکل‌های رسمی کارگری به یک خانه تکانی اساسی نیاز دارند.

او افزود: حضور فعالان کارگری پرشمار و بی‌انگیزه در جلسه پایانی تعیین مزد باعث شد موضع آن دسته از اعضای اصلی و مشاور شورای عالی کار که زیر بار خواسته دولت و کارفرمایان نمی‌رفتند تضعیف شود. این‌ها هر سال در جلسات شورای عالی کار حاضر می‌شوند و به شدت منفعل هستند و از اساس توانایی گفتگو با دولت و کارفرمایان را ندارند.

این فعال حقوق صنفی کارگران گفت: خط قرمز گروه کارگری شورای عالی کار ابتدا از افزایش ۳۰ درصدی مزد به ۲۵ درصد و سپس به ۲۰ درصد رسید اما از ۲۰ درصد هم کوتاه آمدند که باعث شد حربه ترک جلسه در سال‌های آتی مضحکه شود و دست نمایندگان کارگری از الان برای دولت و کارفرمایان رو باشد و آن‌ها از این پس می‌دانند که حرف‌های نمایندگان کارگران تو خالی است.

حسین‌خانی تصریح کرد: شمشیر را یا نباید کشید یا وقتی کشیده شد باید ضربه زد. یا نباید شعار می‌دادند که جلسه را ترک می‌کنند و یا حالا که شعار دادند لااقل یکبار عملیاتی‌اش می‌کردند نه آنکه مثل طبل توخالی عمل کنند.

او با انتقاد از شماری از اعضای ناظر شورای عالی کار که مدعی‌اند اگر در مذاکرات نقش بیشتری داشتند مزد را بیشتر افزایش می‌دادند، گفت: آنهایی که به عنوان عضو ناظر در جلسات شورای عالی کار شرکت می‌کردند فرقی با اعضای اصلی و مشاور نداشتند. فقط عنوان‌ها به دلیل بار حقوقی تفاوت داشت وگرنه مسئولیت تصویب مزد بر عهده همه افرادی است که در جلسه پایانی شورای عالی کار حضور داشتند.

دبیر انجمن صنفی کارگران پتروشیمی شازند در پایان گفت: افرادی هم هستند که در دوره های گذشته مذاکرات مزدی، به ویژه در دولت قبل به وابستگی مشهور بودند و اینک می‌گویند اگر در مذاکرات امسال بودند مزد را بیشتر تصویب می‌کردند. اینها همان‌هایی هستند که در سالیان گذشته با لابی‌گری با دولت و کارفرمایان مزد را تصویب می‌کردند و امسال نیز حتما تاثیر منفی خود را گذاشته‌اند.