کارگران پتروشیمی تبریز در انتظار اجرای وعدههای مثبت کارفرما
یکی از نمایندگان کارگران پتروشیمی تبریز از وعدههای مثبت مدیرعامل این کارخانه در راستای تحقق مطالبات کارگران قرارداد مستقیم پس از ابلاغ دستورالعمل ۸ بندی اداره کار خبر داد.
این کارگر که نخواست نامش فاش شود به ایلنا گفت: در این چند روز جلساتی به منظور رسیدگی به مطالبات کارگران برگزار شد اما ما آنقدر بیمهری دیدهایم که تا وعدهها عملی نشود و رقم فیش حقوقی کارگران تغییری نکند باور نمیکنیم اینها میخواهند کاری کنند.
او افزود: مدیران پتروشیمی تبریز میگویند طبقه بندی مشاغل در این مجتمع صنعتی را آغاز کردهاند و بودجه این کار در هیات مدیره تصویب شده است ولی فعلا همه چیز در حد صحبت است.
او در ادامه گفت: از طرفی میگویند میخواهند بحث سنوات را درست کنند. در چند سالی که با قراردادکار مستقیم برای پتروشیمی تبریز می کردیم، سنوات را با یکسال سابقه کار محاسبه میکردند که از آسیبهای قراردادهای موقت است. زمانی که یکسال تمام میشد، انگار سابقه ما را پاک میکردند و در سال بعد به عنوان یک کارگر صفر کیلومتر با ما قرارداد میبستند.
او تصریح کرد: سنوات سال ۹۴ را میخواهند بر اساس آخرین سالی که کارگران به صورت پیمانی برای پتروشیمی تبریز کار میکردند محاسبه کنند. گفتهاند مابهالتفاوت سالهای قبل را نیز پرداخت میکنند. البته مهمترین تقاضای ما مبنی بر تبدیل قرارداد موقت به دائم را نپذیرفتهاند که البته پیش بینی هم میشد اما سایر تقاضاهای ما را فعلا در حد صحبت پذیرفتهاند.
این کارگر معترض در پایان گفت: متاسفانه آدم به اینها خوشبین نیست. چون مثلا با بیمه تکمیلی کارگران که هیچ بار مالی برای کارخانه ندارد به بهانههای واهی مثل تعهد آور بودن برای کارفرما مخالفت کردند. البته اخیرا گفتهاند قدمهایی را نیز برای بیمه تکمیلی کارگران بر میدارند.
گفتنی است دستورالعمل ۸ بندی اداره کار پس از آن به مدیرعامل پتروشیمی تبریز ابلاغ شد که او با شروع سال نو از ورود بیش از ۵۰۰ کارگر قرارداد مستقیم به کارخانه جلوگیری کرد. ممنوعیت ورود این کارگران به کارخانه که همگی در بخش تعمیرات و نگهداری مشغول به کارند به دلیل خودداریشان از امضای قرارداد کار جدید بود.
یکی از کارگران در زمان ممنوعیت ورود به کارخانه گفته بود «کارگران قرارداد مستقیم پتروشیمی تبریز بیش از این حاضر نیستند با قراردادهای موقت یکساله به کار ادامه دهند و با دریافت دستمزدی معادل یک چهارم دستمزد کارکنان رسمی، احساس تبعیض کنند.»