معاون روابط کار وزیرکار:
نمایندگان کارگری کوتاه آمدند؛ افزایش ۱۷ درصدی مزد تصویب شد
«حسن هفده‌تن»، معاون روابط کار وزارت کار عصر دیروز (سه‌شنبه ۲۶ اسفند) میزبان خبرنگاران رسانه‌های فعال در حوزه کارگری و شماری از نمایندگان کارگری و کارفرمایی بود. بیشتر زمان این نشست که در فضایی صمیمی برگزار می‌شد به پرسش و پاسخ خبرنگاران ایلنا و آقای هفده‌تن گذشت.
نمایندگان کارگران در شورای تعیین مزد، ساعتی پس از تصویب افزایش ۱۷ درصدی مزد ۹۴ با حضور در میزگرد بامدادی ایلنا، بر نقش اصلی دولت در کوتاه آمدن از مواضع قبلی‌شان و رضایت به حدود نیمی از رقمی که در ابتدا به عنوان خط قرمز طرح کرده بودند تاکید کردند.
یک روز پس از اتمام داستان عجیب مزد امسال، «سید حسن هفده‌تن» معاون روابط کار وزارت کار که از سوی دولت عهده‌دار نقشی کلیدی در مذاکرات مزدی شده بود، میزبان خبرنگاران رسانه‌های فعال در حوزه کارگری و شماری از نمایندگان کارگری و کارفرمایی بود. بیشتر زمان این نشست که در فضایی صمیمی برگزار می‌شد به پرسش و پاسخ خبرنگاران ایلنا و آقای هفده‌تن گذشت، اگرچه سایر نمایندگان کارگری و کارفرمایی نیز اظهاراتی را بیان کردند. مشروح گفتگوی خبرنگاران ایلنا با معاون روابط کار وزارت کار درباره روند تصویب افزایش ۱۷ درصدی مزد ۹۴ در ادامه می‌آید:
- دولت تدبیر و امید در شرایطی سر کار آمد که تورم ۴۰ درصدی بر بازار حاکم بود و آقای روحانی در شرایطی عهده دار مسئولیت دولت شد که دستمزدهای سال ۹۱، ۶ درصد کمتر از نرخ تورم تصویب شده بود. آقای روحانی در یکی از کنفرانس‌های خبری‌اش وعده داد فاصله مزد و معیشت را به صورت پلکانی پر می‌کند، اما سال قبل با آنکه تورم ۳۵ درصد اعلام شد دستمزدها ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد. البته امسال دستمزدها ۲ درصد بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کرد. به هر حال دستمزدهای تعیین شده در دو سال استقرار دولت یازدهم با نرخ تورم ۸ درصد فاصله دارد. علت این عقب افتادگی چیست؟ آیا از مسئولان نهاد ریاست جمهوری ناشی می‌شود یا وزارت اقتصاد اجازه نمی‌دهد یا اتاق بازرگانی با توجه به نفوذش در دولت تمایلی به افزایش دستمزدها ندارد یا وزارت کار نتوانسته است شکاف بوجود آمده را پر کند.
دولت آقای روحانی مصمم است که موانع تولید و سرمایه گذاری را بردارد، کسب و کار را بهبود ببخشد، عملکرد اقتصادی را شفاف کند و با مردم در گفتار صداقت داشته باشد. مقام عالی وزارت [کار] هم گفتند که باید اسم این دولت را دولت متواضع گذاشت. دولت باید پاسخگوی مطالبات مردم باشد و در برنامهریزی‌ها مسئولیت پذیر باشد که رفتار و برنامه ریزی دولت نیز این را نشان می‌دهد. حالا چرا ما به کندی پیشرفت می‌کنیم به محدودیتهای کشور در راستای تعاملات جهانی باز می‌گردد. دولت علاقه‌مند است کارگران از دستمزد و پاداش‌های خیلی خوب و کارفرمایان از سیاستهای حمایتی بهره‌مند شوند اما همه این‌ها به وضعیت رشد اقتصادی کشور باز می‌گردد. وقتی رشد اقتصادی کشوری منفی باشد مفهومش این است که دولت نه تنها درآمدی ندارد که از سرمایه‌هایش برای ادامه حیات استفاده می‌کند، بنابراین دولت مثل پدری است که فرزندش از او مطالباتی دارد و در عین حال که دوست دارد همه جور کمکی کند اما جیبش خالی است و در آمدی ندارد. یعنی در عین حالِ دلسوزی و نگرانی و ناراحتی نمی‌تواند توقعات را برآورده کند.
دولت در آمدی ندارد، کارفرمایان هم نه تولید دارند نه در آمد، بنابراین ظرفیت‌های لازم برای پوشاندن [فاصله دستمزد و تورم] وجود ندارد. حتی اگر [روی رقمی متناسب با هزینه سبد معیشت] به توافق برسند ظرفیت پرداختش نیست. در این طور شرایطی، طرفین ممکن است به اجماع برسند اما نمی‌توانند به رضایتمندی حداکثری برسند که [این] به شرایط اقتصادی کشور، تولید و درآمد کارفرما باز می‌گردد. اگر کارفرما درآمد خوبی داشته باشد شاید اصلا بالا‌تر از حداقل‌های ماده ۴۱ را به کارگران پرداخت کند.
- آقای هفده‌تن! شما ماه گذشته به طور مشخص بر احیای قدرت پس انداز کارگران تاکید کردید، یعنی وعده شما این بود که خانواده کارگری به اتکای دستمزد سرپرست خانوار بتواند تمام هزینه‌هایش را تامین کند و بعد از آن، مابه ازای درآمدش را پس انداز کند یا سرمایه گذاری. بیایید این وعده را با رقم مزد و مزایای کارگران در سال ۹۴ مقایسه کنیم. افزایش ۱۷ درصدی مزد پایه ۲ درصد بیشتر از نرخ تورم بود. حالا کارگران این دو درصد را به حساب سبد معیشتی بگذارند یا به حساب قدرت پس انداز؟
پیش بینی دولت از تورم در سال آینده ۱۰ یا ۱۱ درصد است. این بدان معنا است که مزد پایه کارگران در سال بعد نزدیک به ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
- استدلال شما غلط است. یادآوری می‌کنم که مزد کارگران همیشه یک سال از تورم عقب است.
کارگران در رابطه با معیشت عقب هستند اما جبرانش به صورت یکجا امکان پذیر نیست. اگر دولت بتواند سیاست‌هایش را در رابطه با تورم در ماه‌های ابتدایی سال آینده عملی کند مفهومش این خواهد بود که بخشی از عقب افتادگی قدرت خرید کارگران جبران می‌شود. سیاستهای دولت در عرصه روابط کار سیاستهای جدیدی است. رویکردهای دولت رویکردهای جدیدی است. روابط کار و اشتغال رابطه‌ای دوسویه و تاثیر گذار بر هم دارند. هر تصمیم نادرستی که درعرصه روابط کار اتخاذ شود در اشتغال و رشد اقتصادی کشور تاثیر منفی می‌گذارد، برعکسش هم همینطور است. حداقل مزد جزء فروع دین اقتصادی ما است اما مزد جزء اصول اعتقادی و اصلی ماست. ما اعتقاد داریم اگر مزد را آنقدر قدرتمند کنیم که توانایی پس انداز داشته باشد کارگر از پس تامین تمام نیازهای معیشتی ورفاهی‌اش بر می‌آید. منظور من مزدی است که قدرت رقابت پذیری داشته باشد و با کشورهای صنعتی قابل مقایسه باشد. این در شرایطی میسر است که تولید رونق پیدا کند.
- بیایید سبد معیشت را فراموش کنیم. مزد و تورم باقی می‌مانند. من به طور مشخص متوجه نشدم این عقب افتادگی ۸ درصدی مزد از تورم در دولت آقای روحانی، نتیجه فراموشی وعده آقای رئیس جمهور و دولت است که به طور مشخص وعده داده بودند «در دولت یازدهم نه تنها مزد کمتر از تورم تصویب نمیشود که به صورت پلکانی عقب افتادگی‌های ۸ ساله گذشته را جبران می‌کنند»، یا نتیجه کم کاری وزارت کار و شخص آقای ربیعی است. در اینجا گفته خودتان مبنی بر سهم ۵ درصدی مزد کارگران از هزینه‌های تولید را یادآوری می‌کنم که در کنار سایر هزینه‌ها هیچی نیست. به علاوه آنکه در آمد تولید در ایران نسبت به سایر کشور‌ها بیشتر است.
این موضوع را اولین بار خود من مطرح کردم که بیایم ببینیم سهم تمام شده دستمزد کارگر در هزینه‌های تولید چقدر است. حداقل مزد به تنهایی مولفه‌ای است از حداقل دریافتی که مشمول حداقل مزد، پایه سنواتی، حق اولاد، مسکن، بن.... می‌شود. اگر بیاییم افزایش حقوق امسال را بر اساس افزایش مزد پایه محاسبه کنیم اشتباه است. ما باید دریافتی امسال را با حداقل دریافتی سال بعد مقایسه کنیم که ۱۷۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده و سرجمع ۲۰ درصد می‌شود. البته هزینه سبد معیشتی که بانک مرکزی اعلام کرده یا نمایندگان کارگری محاسبه کردند به مراتب بیشتر از این افزایش است اما آقای روحانی که نمی‌خواهد پول را پرداخت کند، کارفرمایان باید پرداخت کنند اما ظرفیتش را ندارند و بنابراین [روی رقم کمتری] به توافق می‌رسند. در شبی که بعد از ۱۸ جلسه کاری، علمی، چالش برانگیز و... [گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار] به اجماع رسیدند و افزایش ۱۷ درصدی را تصویب کردند، نمایندگان کارگری ظرفیت قابل پرداخت کارفرمایان و مصالح بلند مدت ملی را در نظر گرفتند و ناچار شدند از بخشی از مطالبات کوتاه بیایند. این در حالی است که دولت اصلا به بحث تعیین حداقل مزد ورود نمی‌کند.
- اما آنچه ما از مذاکرات مزدی خبر داشتیم این بود که یکی از عوامل و موانع افزایش عادلانه مزد براساس سبد معیشتی کارگران، بخشی از دولت و به خصوص وزارت اقتصاد بود.
وزارت اقتصاد و صنعت دو وزارت خانه‌ای هستند که در تبیین و طراحی سیاستهای اقتصادی دولت باید پاسخگو باشند و اگر در پاره‌ای موارد نقطه نظرات متفاوتی نسبت به گروه کارگری و کارفرمایی دارند در جهت تامین اهدافی است که برایش زحمت کشیده‌اند. اگر وزارت اقتصاد بر نرخ مورد نظرش پافشاری می‌کند به استدلال خودش می‌خواهد از قدرت خرید کارگران دفاع کند. در بحثهای شب آخر، بن ۳۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. شاید دولت با افزایش بن موافق نبود اما وقتی کارفرمایان موافقت کردند دولت نیز مخالفتی نکرد، بنابراین در بحث تعیین حداقل مزد، طرفهای اصلی خود کارگر و کارفرما هستند.
در حال حاضر خیلی از بنگاههای ما مشکل دارند یا اصلا فروش لازم را ندارند چون به دلیل شرایط بد اقتصادی محصولاتشان در بازار خریده نمیشود اما وزارت کار به این دلیل که یکی از وظایفش صیانت از نیروی کار است تمایل دارد که رضایت کارگران بیشتر جلب شود چون معیشت کارگر در مقابل ضعیف‌ترین کارفرما هم نیاز به حمایت دارد.
- آقای ربیعی بعد از جلسه تعیین مزد گفت مزدی که تعیین شده استثنائی است. شما هم می‌توانید به همین صراحت در چشم کارگری که قرار است سال آینده را با مزد ۷۰۰ هزار تومانی سپری کند نگاه کنید و بگویید مزدی که برایت تعیین کردیم استثنائی است.
در شرایط فعلی هیچ کس نمی‌تواند با ۶۰۰ یا ۷۰۰ هزار تومان زندگی کند. اگر کارگری با مزد پایه ۸۰۰ هزار تومانی در مجموع یک میلیون تومان در آمد داشته باشد باز هم نمی‌تواند زندگی‌اش را بچرخاند و یا شغل دومی دارد و یا همسرش مشغول به کار است و یا منبع در آمد دیگری دارد و به نوعی با زندگی کارزار می‌کند. کار نمی‌کند که زندگی کند بلکه زندگی می‌کند که کار کند و بتواند خانواده‌اش را حفظ کند.
آقای وزیر از وزرای بسیار دلسوز و معنوی کابینه است و رفتارش با کارگران وکارفرمایان بسیار خالصانه است و اگر مطلبی را می‌گوید با توجه به شرایط و محدودیتهای خاص و بسیار است. من ۳۸ سال است که در این مملکت کار می‌کنم. به روح رسول الله هیچ سالی را سخت‌تر از امسال ندیدم. اگر کسی از کلماتی مانند معجزه آسا، رفاقتی، صداقتی و... استفاده می‌کند در واقع کلماتی احساسی هستند که شرایط سخت تصمیم گیری را بیان می‌کنند. در شرایطی که سقف انتظارات کارگران و کف قدرت کارفرمایان و سیاستهای اقتصادی دولت غیرقابل جمع بودند اما طرفین به اجماع رسیدند این یعنی همان چیزی که آقای وزیر گفت، معجزه آسا و استثنایی.
