اشتباه تاکتیکی گروه کارگری باعث تصویب افزایش ۱۷ درصدی مزد شد

 «علیرضا حیدری» که در جلسات تعیین مزد سال ۹۴ به عنوان عضو ناظر حضور داشت در این باره به ایلنا گفت: با وجود جدیدتی که اعضای گروه کارگری در جلسات تعیین مزد سال ۹۴ به خرج دادند بازهم دستمزد کارگران به اندازه سبد مزدی مورد نظر گروه کارگری شورای عالی کار تامین نشد.

وی بایادآوری اینکه در پایان جلسه روز جمعه شورای عالی کار، اعضای کارفرمایی و دولتی این شورای عالی با افزایش ۲۶۰ هزار تومانی مزد کارگران موافقت کرده‌ بودند، گفت: این میزان افزایش براساس اصرار واحدی بود که نمایندگان سه تشکل کارگری از ابتدای برگذاری جلسات تعیین مزد بر اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار داشتند.

حیدری گفت: مطابق این بخش از قانون کار حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید به اندازه تاثیرات تورمی سبد هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط افزایش یابد اما واقعیت این است که با وجود عملکرد مطلوب گروه کارگری در جلسه نهایی یکشنبه شب، گروه کارفرمایی و دولت به نوعی وعده‌های روز جمعه خود را پس گرفتند.

به عقیده این عضو اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اگر جلسه در روز جمعه شورای عالی کار توافق نهایی در مورد افزایش مزد سال ۹۴ صورت گرفته بود امروز کارگران شاهد افزایش ۲۶۰ هزار تومانی دستمزد خود بودند.

وی ادامه داد: واقعیت این است که ایستادگی اعضای اصلی و مشاور گروه کارگری شورای عالی کار آنقدر بی‌سابقه بود که باعث شد تا اعضای کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار از پیشنهاد قبلی خود مبنی بر افزایش نهایتا ۱۵ درصدی مزد عقب نشینی کنند اما اعضای گروه کارگری در واپسین لحظات جلسه روز جمعه مرتکب خطایی تاکتیکی شدند.

حیدری افزود: می‌توان گفت که این دوستان به دلیل فشار جلسات و تجربه‌ کم متوجه نبودند که دولت و کارفرمایان از فرصت زمانی روزهای شنبه و یکشنبه برای الغای توافقات روز جمعه استفاده خواهند کرد.

وی بایادآوری نقش پنهانی که دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور در جلسات تعیین مزد دارد گفت: اعضای گروه کارگری فراموش کرده بودند که نماینده وزارت اقتصاد در جلسات تعیین مزد از خود اختیار مطلقی ندارد و اصولا قرار نیست که او یا سایر اعضای دولتی شورای عالی کار نظر مثبت وزیر و معاونان رئیس جمهور را برای افزایش بیشتر مزد پایه جلب کنند.

این عضو گروه کارگری جلسات تعیین مزد سال ۹۴ در توضیح اتفاقاتی که در جلسات روز جمعه و شب یکشنبه افتاد گفت: تاکید دارم که در خاتمه جلسه روز جمعه اعضای دولتی و کارفرمایی تحت تاثیر عملکرد خوب گروه کارگری با افزایش ۲۶۰ هزار تومانی مزد پایه موافقت کردند اما در این جلسه گروه کارگری اصرار داشتند از این مبلغ دستمزد پایه معادل ۲۲ درصد افزایش یابد و الباقی میان سایر مزایای مزدی تقسیم شود که در مقابل این دیدگاه گروه کارفرمایی و دولت تنها با افزایش ۱۷ درصدی مزد پایه موافق بودند و تاکید داشتند که باقیمانده مبلغ ۲۶۰ هزار تومان باید میان سایر مزایای مزدی تقسیم شود.

وی گفت: اگر در‌‌ همان روز جمعه گروه کارگری با افزایش ۱۷ درصدی مزد موافقت کرده بودند دست‌کم امروز با احتساب سایر مزایای مزدی دریافتی ماهیانه کارگران در سال ۹۴ تا مبلغ ۲۶۰ هزار تومان افزایش یافته بود.

عضو اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: اگر صورت جلسه مزد در‌‌ همان روز امضا شده بود؛ امروز وزارت اقتصاد و تشکل کارفرمایی ملزم به تبعیت از مصوبه دستمزد‌ها بودند اما با موکول شدن جلسه روز جمعه به روز یکشنبه، دولت و کارفرما از فرصت زمانی پیش آمده به نفع خود استفاده کردند و در ‌‌نهایت مانع افزایش ۲۶۰ هزار تومانی دستمزد‌ها شدند.

به باور این فعال صنفی کارگری هرچند یکسان شدن میزان افزایش حداقل مزد و سایر سطوح مزدی در سال ۹۴ برای گروه کارگری شورای عالی کار یک دستاورد مهم و بی‌سابقه محسوب می‌شود اما در عین حال خطای تاکتیکی این گروه باعث شد تا بازهم خواسته مزدی کارگران محقق نشود.

وی ادامه داد: اعضای گروه کارگری باید از تجربه امسال برای تقویت بهتر حافظه تاریخی خود استفاده کنند تا از این طریق بتوانند در جلسات سال آینده چانه زنی از حقوق قانونی کارگران به طرز مطلوبی دفاع کنند.