کارفرمایان دست ما را در بازی مزد خوانده بودند

بامداد دوشنبه، ساعتی بعد از تصویب مزد 94 سه تن از نمایندگان کارگران در مذاکرات مزدی از وزارت کار به دفتر خبرگزاری ایلنا آمدند و میزگردی برگزار شد. این میزگرد تحت تاثیر شوک افزایش 17 درصدی دستمزد بدون برنامه‌ریزی قبلی پس از یک شب بی‌خوابی نمایندگان کارگران و ساعتی پس از پایان مذاکره چهار ساعته آنان با گروه دولت و کارفرمایان انجام شد. نمایندگان کارگران به این سئوال پاسخ دادند که چه شد از خط قرمزهایی که پیش از این تعیین کرده بودند کوتاه آمدند و از 30 درصد به 17 درصد رسیدند.
در میزگرد پیش‌رو آقایان محمدرضا بقائیان سخنگوی اعضای اصلی گروه کارگری شورای عالی کار، علی خدایی رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار و ناصر چمنی، عضو مشاور شورای عالی کار به سئوالات ایلنا پاسخ گفته‌اند.

ایلنا: چه شد که نهایتا روی رقم ۱۷درصد به توافق رسیدید؟ 

بقاییان: بعد از جلسات متعدد بالاخره جلسه پایانی شورای عالی کار برای تعیین مزد با حضور وزیر کار ساعت 21 و سی دقیقه شب یکشنبه ۲۴اسفند ماه برگزار شد. همانند جلسات گذشته در ابتدا مشکلات و مسائل کارفرمایی و بحث تامین معیشت کارگران به میان آمد که ما در اینجا جهت بحث را تغییر دادیم و تلاش کردیم اختلافات در خصوص میزان افزایش مزد را به بحث بگذاریم. اما علی رغم بحث‌های مختلفی که برای توجیه کارفرمایان انجام شد، اصرار آن‌ها روی رقم ۱۵درصد بود که قطعا با ۲۲ درصد افزایش مزدی که مد نظر ما بود فاصلهٔ زیادی داشت به همین جهت، کارفرمایان به وزیر کار وکالت دادند تا خود ایشان در این مورد تصمیم گیری کند. 

اگرچه کارفرمایان به وزیر وکالت دادند اما نمایندگان کارگری این وکالت را به وزیر ندادند. در واقع ما نظرمان این بود که باید نقطه نظرات کارگران را انتقال بدهیم و اگر وزیر بخواهد این وکالت را انجام دهد به نفع وزارتخانه و شخص وزیر نیست و از طرفی با روح سه جانبه گرایی هم مغایر است. 

 پس از آن در ادامه در یک جلسه دیگر مجددا همین ارقام مورد بحث و بررسی قرار گرفت و چون اصرار بر‌‌ همان افزایش ۱۵درصدی بود یک بار دیگر نمایندگان کارگری جلسه را ترک کردند. 

اما پس از بازگشت مجدد نمایندگان کارگری به جلسه، توافق نسبی حاصل شد به شرطی که این عدد و رقم به سایر سطوح هم به‌‌ همان میزان تسری پیدا کند. در واقع عدد آخر ما‌‌ همان ۱۸ درصد بود که متاسفانه از سوی وزارتخانه هم مورد حمایت قرار نگرفت به خصوص آنکه ما اصرار می‌کردیم این ۱۸ درصد روی پایه و سایر سطوح به صورت یکسان اعمال شود. به همین دلیل ما مصمم شدیم که مابه التفاوت آن عدد نزدیک به سبد معیشت روی حق بن و مسکن و سنوات اعمال شود.. که البته پایه سنوات و مسکن از قبل اعلام شده بود. به همین دلیل پیشنهاد افزایش حق مسکن از سوی دو طرف دیگر داده شد و آن هم برای آن بود که از این سمت بن کارگری کاهش پیدا کند، که این مسئله از سوی نمایندگان کارگری رد شد. چون مطمئنا بیش از ۲۰هزار تومان را دولت قبول نخواهد کرد و عدد و رقم بالا می‌شود و از آن طرف یقیناً کارمندان دولت هم انتقاد می‌کردند و عملیاتی نمی‌شد. حتی در یکی از جلسات بحث حق مسکن به افزایش چند برابری هم مطرح شد که حداقل دستمزد و بن کم شود و به مسکن اضافه شود. 

در اینجا نمایندگان کارگری نهایتا به‌‌ همان صورتجلسه ۲۰ هزار تومان افزایش اکتفا کردند و پیشنهاد افزایش ۷۰هزار تومان روی بن را دادند.  متاسفانه وزیر از این پیشنهاد هم استقبال نکرد ولی نهایتا علی رغم اینکه کارفرمایان اساسا افزایش بن را قبول نداشتند توانستیم با توافق وزیر عدد ۳۰هزار تومانی را برای فازایش بن نهایی کنیم. 

ایلنا: از این رقمی که تصویب کردید رضایت دارید؟

بقائیان: جامعهٔ کارگری رضایتی از این میزان افزایش مزدی ندارد اما از اینکه توانستیم برای اولین بار بخشی از قانون را جا بیاندازیم و اجرایی کنیم قابل قبول است. تاکید روی معیشت تعیین‌کننده بود. به عبارتی ما امسال توانستیم از آن ملاک تبصره ۱ ماده ۴۱ قانون کار که روی نرخ تورم تاکید دارد فاصله بگیریم و درصدی هرچند ناچیز به معیشت اضافه کنیم. درواقع طولانی شدن جلسات هم به این دلیل بود که می‌خواستیم امسال بحث سبد معیشت و اهمیت در نظر گرفتن آن را به دو شریک دیگر حوزهٔ کار یادآور شویم. 

ایلنا: شما چطور آقای خدایی؛ راضی هستید؟ 

خدایی: نه. رضایتی وجود ندارد. از وقتی که ما وارد بحث مزد شدیم هدف‌گذاری‌های مشخصی داشتیم. متاسفانه این اهداف به دلیل ویژگی‌های جامعهٔ کارگری کمتر در رسانه‌ها مطرح شد. یکی از نکات مثبت مزد امسال این بود که برای اولین بار سه تشکل رسمی کارگری با توافق بر سر یک موضع مشترک وارد بحث شدند. به اعتقاد من اولین دستاورد ما اتحاد نسبی بود که میان فعالین کارگری به خصوص درهر سه تشکل رسمی کارگری اتفاق افتاد.

طبق برنامه‌ریزی‌ها ما دو هدف در قالب برگرداندن روال تعیین مزد به مسیر قانونی در نظر گرفته بودیم. یکی از آن‌ها جا انداختن و اهمیت دادن به بحث تامین سبد معیشت خانواده کارگری بود. برای جا انداختن سبد معیشت طبق ماموریتی که در کارگروه مزد به ما داده شده بود یک روش جدید تحت عنوان تاثیر تورم در سبد معیشت را مورد بررسی قرار دادیم که در نتیجهٔ آن یک «مقدار عددی» تعیین شد که با سبد معیشتمان فاصله داشت. 

 فاصله زیادی که تعریف سبد معیشت در سالهای گذشته با مخارج روزمره داشت باعث می‌شد تا طرح این بحث با استقبال چندانی مواجه نشود. اما مسال با پلی که بین بند یک و بند ۲ ماده ۴۱ زدیم عدد معقول‌تری به دست آمد. 

در جلسات ما محور عمده بحث‌ها و اختلاف‌نظر‌ها بر سر واژه معیشت بود. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ما در مورد معیشت داشتیم نبودن تعریف مشخصی از مفهوم معیشت بود. هیچ جا تعریف نشده که معیشت چیست و صرفا در قانون کار از آن اسم برده می‌شود. اتفاقا یکی از توافقاتی که به صورت ضمنی در حاشیهٔ جلسات امسال مطرح شد ارائهٔ تعریفی مشخص از سبد معیشت است. مورد مثبت دیگر این است که حدود ۱۰ سالی است که دستمزد دو نرخی در جامعه کارگری مد شده است. اما امسال نمایندگان کارگری توانستند با پافشاری بر افزایش مزد در مقابل نظر کارفرمایان که ۱۵درصد در پایه و سایر سطوح ۱۰ درصد بود مقاومت کنند و این عدد به ۱۷درصد رسید وبه این ترتیب پس از ۱۰ سال دوباره تصویب یک دستمزد تک‌نرخی را برای جامعه کارگری شاهد بودیم. 

 در مورد بحث افزایش میانگین درآمد باید بگویم حداقل ۲۰۰هزار تومان است با توجه به افزایش درصدی دستمزد در سطوح بالا‌تر این عدد نیز بالا‌تر خواهد رفت. به عنوان مثال اگر کسی ۸۰۰هزار تومان حقوق می‌گیرد ۱۷درصد ۸۰۰هزار تومان را خواهد گرفت نه ۱۷درصد ۶۰۹هزار تومان حقوق پایه را. این دومین دستاوردی بود که از این جلسه داشتیم و می‌توانم بگویم به این ترتیب روال تعیین مزد کارگر‌ها به آن ریلی که از آن خارج شده بود، برگشت. 

ایلنا: هنوز متوجه نشدم. از رقمی که تعیین شد راضی هستید؟

 خدایی: اگر بخواهیم امسال را با چند سال گذشته مقایسه بکنیم که همه ساله یک درصدی کمتر از تورم تعیین می‌شد و تقریبا بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار را که از دست داده بودیم؛ شرایط قابل قبول‌تر است. 

اگر بخواهیم هر دوبند ماده ۴۱ را در نظر بگیریم که بند یک اشاره به تصویب نرخ تورم دارد، افزایش ۱۷درصدی مزد سال آینده از نرخ تورمی که دولت برای سال آینده اعلام کرده یک مقداری هم بالا‌تر تصویب شده، از طرفی درصد خیلی کوچکی از بند ۲ هم با توجه به در نظر گرفتن سبد معیشت، رعایت شده است. در کل اگر بخواهیم بگوییم از وضعیت تعیین مزد امسال رضایت داریم یا خیر، من با توجه به اینکه در کارگروه مزد با اعداد و ارقام کار کردم از دو نوع هدفی که تعیین کرده بودیم، یکی هدف ریالی، و دومی هدف تحولیمان در بحث متناسب سازی مزد با ماده ۴۱ به خصوص در بند دوم آن، درصد بالایی محقق شد. 

 اینکه سبد معیشت‌ به رسمیت شناخته شد، اینکه نرخ تورم ملاک قرار داده شد و دستمزد تک نرخی اعلام شد رضایت بخش است ولی از نظر ریالی نمی‌توانم خیلی خوشحال باشم که عدد خوبی را توانستیم روی افزایش مزد اعمال کنیم. از نظر ریالی حدود ۶۵ درصد از هدفی که از روز اول در نظر گرفته بودیم محقق شد. 

پیش‌بینی رسیدن به افزایش ۲۰درصد ی مزد برایمان قابل تصور بود زیرا روندی که در پیش گرفته بودیم این اطمینان را به ما داده بود که افزایش ۲۰درصدی مزد را امسال خواهیم داشت و از طرف دیگر سایر مزایا را هم خواهیم گرفت. اما یک تغییر تاکتیکی در روز پایانی ما داشتیم که اگر نتوانستیم آن درصد را بگیریم بیاییم روی سایر سطوح متمرکز شویم. 

فکر می‌کنم اگر ۱۸ درصد را می‌توانستیم نهایی کنیم، خیلی خوشحال‌تر بودم چون با محاسبات من عدد ۱۸ می‌توانست تقریبا افزایش ۲۰ درصدی را که مدنظر ما بود پوشش دهد ولی در هر صورت روی عدد ۱۸ ایستادیم. 

 در مذاکرات مزدی امسال بزرگ‌ترین مانع افزایش مزد دولت بود. البته مقصود ما از دولت، دولت به معنای عامش نیست. اگر بخواهیم به صورت خاص اشاره کنیم وزارت اقتصاد و دارایی مانع اصلی افزایش آن چیزی که ما مدنظر داشتیم بود. کارفرما‌ها هم از فرصت پیش آمده ‌‌نهایت استفاده را کردند.
شاید ظاهر این قضیه که کارفرما‌ها به وزیر کار اختیار تام می‌دهند ولی کارگران این اختیار را نمی‌دهند خوب نباشد مخصوصاً برای وزیری که از جنس خود ماست. ولی من احساس می‌کنم که کارفرما‌ها بازی را خوب خوانده بودند و محدودیت‌های دولت را برای وزیر خوب سنجیده بودند که حداکثر می‌توانند چه مقدار افزایش داشته باشند. در مجموع در چنین شرایطی من فکر می‌کنم عملکرد امسال ما حداقل چه از نظر تیمی و چه از نظر نتیجه‌ای نسبت به سال‌های گذشته بهتر بوده است. 

ایلنا: می‌توانیم از این صحبتها حدس بزنیم نظر شما در مجموع نسبت به مزدی که تعیین کردید مثبت است؟

خدایی: باتوجه به شرایطی که داشتیم نظرم مثبت است اما بالطبع رضایت کامل از میزان افزایش مزد نداریم. در صورتی می‌توانیم خوشحال باشیم که به دو هدفی که مطرح کردم صددرصد رسیده باشیم. 

ایلنا: شما گفتید برای اینکه بتوانید سایر سطوح مزدی را هم همسان با حداقل حقوق افزایش دهید، از افزایش ۲۰ درصدی حداقل مزد کوتاه آمدید، درست است؟ 

خدایی: خیر، ما وقتی حداقل مزد را از دست رفته دیدیم سعی کردیم از این امتیاز استفاده کنیم. 

ایلنا: فکر نمی‌کنید افزایش حداقل مزد برای جامعه کارگری که بخش عمده بدنه‌اش حداقل‌بگیر هستند مهم‌تر است؟ میدانید با وجود اینکه سایر سطوح مزدی هم تحت فشارند اما بیشترین فشار اقتصادی را کارگران حداقل‌بگیر تحمل می‌کنند..

خدایی: قطعا تاکید ما روی افزایش حداقل مزد بود. چون حداقل مزد می‌توانست برای ما دستاوردهای دیگری هم داشته باشد. منتها ما یک برآوردی از دستمزدهای مختلف داریم. حداقل دستمزد برای ما، فقط مربوط به کسانی است که سال اول ورودشان به بازار کار است. افزایش پایه سنواتی که ما امسال داشتیم با توجه به افزایشی که نسبت به سال‌های گذشته داشتیم و عددش به روزانه هزار تومان رسیده به نسبت سال‌های گذشته می‌تواند فاصله حداقلی بین کسانی که امروز وارد بازار کار شدند با آنهایی که دو یا سه سال سابقه دارند را پوشش دهد.

قطعا افزایش حداقل مزد برای کارگران می‌توانست خیلی موثر‌تر باشد. اما فراموش نکنیم که شرایط تعیین مزد کارمندان دولت که معمولا دو تا سه ماه جلو‌تر از ما صورت می‌گیرد شدیداً در تعیین مزد ما تاثیر می‌گذارد. من صراحتا می‌توانم بگویم که دولت کارفرمای بزرگ است. در همین رابطه نباید ترکیب شورای عالی کار را فراموش کنیم. کارگران در خوشبینانه‌ترین حالت ۶ به ۳ در جلسات از مواضع خود دفاع می‌کنند. بنده آن رضایت نسبی که عرض کردم با توجه به ساختار فعلی را در داخل آن قید کردم با توجه به ساختار، قدرت مذاکره، توانایی تشکیلاتی و همچنین مجموع شرایطی که اتفاق افتاد احساس می‌کنم که دستاورد ما نمی‌تواند منفی باشد. 

- آقای بقائیان، در طول مذاکره از جانب کارگران سه بارخط قرمز تعیین شد. اولی ۳۰درصد، بعدی ۲۵درصد، و در ‌‌نهایت آخرین چیزی که شنیدیم ۲۰درصد بود. فکر نمی‌کنید واژه خط قرمز به معنی حرف آخر، نقطه‌ای است که ما دیگر نمی‌توانیم از آن عقب‌نشینی کنیم؟ آیا فکر نمی‌کنید در مذاکرات سال‌های بعد ممکن است شرکای اجتماعی شما، یعنی دولت و کارفرما خط قرمز‌های‌تان را جدی نگیرند؟ 

بقاییان: ببینید ما مجدد وقتی یک خط قرمزرا اعلام کردیم با پیشنهاد بخش دولت مواجه شدیم و دوباره این خط قرمز را به مشورت گذاشتیم و اعتقادی هم نداشتیم که بلافاصله با ترک جلسه و امضا نکردن مصوبه مزدی نقش قهرمان را بازی کنیم و رفع تکلیف کنیم. و این برمی‌گشت به‌‌ همان بحث ۱۵درصد، یعنی‌‌ دولت و کارفرما همان ۱۵ درصد را نسبت به تورم مدنظر قرار می‌دادند و مزایای جانبی هم امکان گرفتنش نبود. 

خدایی: همانطور که ما کف تعیین می‌کردیم و پایین می‌امدیم، گروه کارفرمایی هم سقف تعیین می‌کرد و بالا می‌آمد. شاید موضوعی که به این قضیه دامن می‌زد این بود که کف‌های تعیین شده ما رسانه‌ای می‌شد و هیچ‌کدام هم از جانب خود ما و اعضای شورای عالی کار اتفاق نیفتاد ولی گروه کارفرمایی و دولت سقف‌هایش رسانه‌ای نمی‌شد.
 وقتی از گروه کارفرمایی در جلسه اول با سقف ۱۲ درصد و با احتساب تمامی این چیزهایی که ما در مزد داریم حداکثر ۱۴درصد بالا آمد، گروه دولتی با آقای طیب‌نیا با حداکثر ۱۱ درصد آمد. در طول مذاکرات همین‌طور که کف ما تغییر می‌کرد سقف دوستان هم تغییر می‌کرد؛ هم سقف گروه کارفرمایی و هم سقف گروه دولتی. پس این نمی‌تواند در پاسخ به سوال شما در سال‌های آینده قدرت مذاکرات ما را کاهش دهد چون دوجانبه بود. همانطور که کف ما تغییر می‌کرد، سقف دوستان هم تغییر می‌کرد. 

ایلنا: به قول شما کارفرما‌ها ابتدا ۱۲ درصد را مطرح کردند - هرچند در رسانه‌ها ۱۵درصد اعلام شد - و شما هم ابتدا ۳۰ درصد را مطرح کردید اما نهایتا به ۱۷ درصد رسیدید. فکر نمی‌کنید بیش از آنکه در مذاکرات مزدی به هم نزدیک شوید؛ شما به کارفرماها نزدیک شدید؟ این عقب‌نشینی هم ناشی از ساختار شورای عالی کار است؟

چمنی: ما اگر به عملکرد و تاریخچه شورای عالی کار نگاه کنیم می‌توانیم از دو منظر جلسه شورای عالی کار امسال را ارزیابی کنیم؛ یکی اینکه در سنوات گذشته خصوصاً سال گذشته فقط بحث ماده ۴۱ بود و هیچ وقت نمایندگان سه گروه اجتماعی در شورای عالی کار نتوانستند دستمزد را به نرخ تورم نزدیک کنند و همیشه دستمزد زیر تورم محاسبه می‌شد اما امسال اتفاقی که افتاد به هرحال دستمزد دو درصد از رقم اعلامی بانک مرکزی بیشتر شد و در کنار آن بند دوم ماده ۴۱ قانون کار هم امسال در نظر گرفته شد. 

 الان هم از این قضیه‌ای که اتفاق افتاد ما ۱۰۰درصد خوشحال نیستیم  اما خیلی تلاش کردیم.

تغییر ساختار خیلی سخت است. این استارتی که از سال گذشته در شورای عالی کار رقم خورد یعنی ترک جلسه و امضاء نکردن مصوبه مورد نظر کارفرمایان و دولت از سوی کارگران باعث شد بالاخره امسال روی یک رقم مشخصی توافق شود. ما خودمان امید نداریم که این ترکیب فعلی گروه کارگری شورای عالی کار اجازه پیدا کند سال آینده هم شرکت کند زیرا ما چندین بار جلسه را ترک کردیم ونهایتا جلسه اصلی که در سالن کنفرانس بود به خاطر عدم توافقی که صورت گرفت به اتاق وزیر رفت. در اتاق وزیر ما چندین بار جلسه را ترک کردیم و حاضر به قبول مصوبه ۱۵درصدی نبودیم. به این دلیل که حداقل پایه حقوق خیلی مهم بود و الان هم همینطور است اما شرایط به گونه‌ای بود که امکان توافق روی رقمی بالا‌تر از ۱۷درصد وجود نداشت. در این باره هم مقصر اصلی خود دولت است. یعنی این بار دولت مقابل افزایش حقوق ایستاده بود. شاید سال‌های قبل کارفرمایان نقش داشتند اما امسال عملاً خود دولت با توجه به سیاست‌ها و مصلحت‌اندیشی‌هایی که وجود داشت در مقابل افزایش دستمزد بالای ۱۷ درصد ایستاد. 

این را هم اضافه کنم تا نقش دولت و وزیر اقتصاد درایجاد به عنوان مانع در راه افزایش مزد مشخص شود. صورتجلسه‌ای را که آورده بودند که ما امضا می‌کنیم قبل از همه معاون وزیر اقتصاد آقای محمدی امضاء کرده بود و بر اساس آن وزیر اقتصاد تا ۱۵درصد برای افزایش مزد مجوز داده بود. 

 در کل اگر بخواهیم بررسی کنیم، زحمات زیادی طی این چند ماه کشیدیم و توقع داشتیم به نتیجه برسیم اما نتوانستیم به نتیجهٔ مطلوب برسیم و این یک واقعیت است. این دفعه دلیل اصلی خود دولت بود و در دولت هم وزیر اقتصاد مانع بود. در این بین اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم وزیر کار خیلی تلاش کرد که درصد مزد بالا‌تر از این رقم برود ولی وقتی معاون اقتصادی او، آقای محمدی به صراحت می‌گفت اگر از ۱۵ بالاتربرود ما آن را امضا نخواهیم کرد، آقای ربیعی دو بار با آقای جهانگیری تماس گرفت و صحبت کرد. در مجموع شرایط سختی بود که در ‌‌نهایت به این نتیجه رسید. ما نمی‌خواهیم بگوییم که در کلیات برنده شدیم ولی قبول کنید که یک ساختار ۲۳ ساله را توانستیم تغییر بدهیم و به این ترتیب اگر در سالهای آینده بتوانیم روی توزیع قدرت در شورای عالی کار تغییراتی ایجاد کنیم قطعا موفق‌تر عمل خواهیم کرد. 

ایلنا: آقای چمنی. شما را در دوره‌های قبل منتقد این نوع تعیین مزد می‌دانستیم. اما امسال گویا شما هم راضی هستید؟

چمنی: اگر همچنان که دوستان گفتند در دو بخش در نظر بگیریم می‌شود گفت ۳۰، ۴۰درصد راضی هستم ولی اگر بخواهیم کلیات و عقب‌افتادگی‌های سال گذشته را در نظر بگیریم و شرایطی که در جلسه حاکم بود را ملاک قرار دهم، راضی بودیم. 
ما یک هدفی را پیش بینی کرده بودیم همانطور که شما اشاره کردید، ما از ۳۰درصد آمدیم ۲۵، بعد ۲۰ الان هم با ۱۷درصد بیرون آمدیم. می‌شود گفت این تغییر رویکرد، چیزی نیست که ما بتوانیم از آن دفاع کنیم ولی روند مذاکرات باعث می‌شد این اتفاق رخ دهد. همین طور که سقفی که دولت یا کارفرما برای خودش تعیین کرده بود تغییر می‌کرد، کف ما هم متاسفانه تغییر می‌کرد. این هم چند دلیل داشت. اصلیترین دلیلش این بود که در سال‌های گذشته کارفرما‌ها وارد عمل می‌شدند اما امسال دولت دست به کار شده بود و فکر می‌کنم امسال کارفرما‌ها ساده‌ترین سال را در شورای عالی کار داشتند چون نیازی نمی‌دیدند که صحبت کنند و می‌گفتند که دولت از طرف ما وکیل است. و می‌دیدند که دولت بیشتر از آن‌ها در برابر افزایش مزد مقاومت می‌کند. 

بقاییان:  بحث ۳۰درصدی هم که شما فرمودید به دنبال تلاش ما برای به نتیجه رسیدن آن سبد معیشت بود. چون برای اولین سال بود که این بحث داشت مطرح می‌شد مجبور بودیم به خاطر اینکه بتوانیمتبصره دوم ماده 41 را جا بیندازیم، عقب‌نشینی کنیم. 
شخص خود وزیر نه، شخص خود وزیر کمک کرد و حمایت کرد و تا دقیقه ۹۰ پشت ما را گرفت ولی بحث ۳۰ درصد شاید اینجا یک چیز غیر متعارفی باشد. این تغییر مواضع که چطور از ۳۰ به ۲۲، ۲۰ و ۱۷ رسیدیم... این ۳۰ عدد معیشت بود، عدد تورم نبود. هیچ سالی معیشت ملاک تعیین دستمزد نبوده. تورم را محاسبه می‌کردند و یکی از دلایلی هم که در مصاحبه‌هایم هم گفته بودم سال قبل انقدر تورم بالا بود که هرچه زور می‌زد ۵ یا ۱۰ درصد زیر رقم تورم می‌رسید و امسال و سال دیگر این بحث معیشت به درد می‌خورد.

خدایی: امسال اگر ما میتوانستیم ۲۶۰ هزار تومان را به حداقل مزد اضافه بکنیم حدود ۴۲درصد افزایش مزد می‌داشتیم در حالی که افزایش پکیجی کارفرما‌ها در بهترین حالت ۱۵درصد بود ولی ما افزایش پکیجی ۳۳ درصد را محقق کردیم و اگر به نسبت یک به یک در مذاکرات هم حساب کرده باشیم یعنی در یک مورد آن‌ها بالا آمده باشند و ما در یک مورد پایین آمده باشیم باز وزنه به سمت گروه کارگری سنگینی می‌کند. امسال در شرایطی قرار گرفته‌ایم که دولت در بد‌ترین شرایط اقتصادی خود قرار دارد یعنی اگر دولت جلوی ما می‌ایستد بی‌دلیل نیست. دولت الان دارد نفت به قیمت پایین می‌فروشد و حقوق کارگران را باید از همین منابع بدهد. دولت حقوق کارمندان خودش را پایین تعیین کرده است از طرفی فشارهایی که از سوی معلمان و سایر گروه‌ها وارد می‌شود را مشاهده می‌کنید. درچنین شرایطی که دولت با انواع و اقسام فشار‌ها روبروست، نباید دستاورد امسال را خیلی منفی ارزیابی کرد. وقتی بحث شکسته شدن قیمت نفت پیش آمد اولین نگرانی که مطرح کردم این بود که امسال سال دشواری خواهیم داشت. تعداد کارگران دولت را به طور دقیق نمی‌دانم ولی در جلسه‌ای که برگزار کردیم تعدادشان تقریبا چیزی حدود یک میلیون و هشتصد هزار نفر مطرح می‌شد. دولت بودجه‌ای که بسته شده بود را ملاک قرار می‌داد. دولت یک بودجه‌ای را قبل از ما در مجلس بسته بود که حداکثر برآوردی که من داشتم با ۱۴درصد بسته بود. امروز اگر بخواهیم افزایش پکیج ۳۰درصدی را در نظر بگیریم، این دستاورد خیلی هم منفی نیست. 

ایلنا: تا قبل از این جلسه مطرح شده بود که دولت و کارفرما روی افزایش ۲۶۰ هزار تومانی توافق کرده‌اند. چه شد که این توافق نقض شد؟ 

خدایی: این عدد هنوز به رسمیت نرسیده بود که اعلام شد.

چمنی: از چند زاویه باید به جلسات امروز نگاه کنیم. من همیشه اعتقادم به این است که تغییر ساختار سخت‌ترین چیز برای این مجموعه است. به جای اینکه بحث درصد و افزایش را بررسی کنیم و از یک زاویه دیگر به جلسه شورای عالی کار نگاه کنیم. امسال اولین سالی بود که شرایطی به وجود آمد که خبر مقاومت نمایندگان کارگران اصلیترین خبر کشور شد. مهم‌ترین مسئله معیشت کارگران است و ما نیز به عنوان نماینده کارگران اصلیترین هدفمان همین بود. 

 شاید امسال نتوانستیم نتیجه مطلوبی که دلمان می‌خواست بگیریم ولی یک بناگذاری شد که اگر خدا لطف کرد و ما بودیم مطمئناً به شما قول می‌دهم سال آینده بهتر از این کار خواهیم کرد اما با این وضعیتی که در وزارت کار به وجود آمد فکر نمی‌کنم سال آینده ما در مذاکرات باشیم.

 ولی دوستانی هم که به جای ما می‌آیند مجبورند این مسیر را بروند و بحث معیشت را در نظر بگیرند. دیگر نمی‌توانند مزد ترکیبی برای سایر سطوح اعمال کنند یعنی به عبارت بهتر امسال یک نوع ساختار شکنی در بحث تعیین مزد انجام شد. 

خدایی: در ادامه صحبت‌های آقای چمنی می‌خواهم بگویم، فکر می‌کنم یکی دیگر از اتفاقاتی که افتاد نزدیک‌تر شدن رابطه تشکلات کارگری با بدنه کارگری بود. شاید در گذشته برای تعیین لیست خیلی از کارگران و کارخانه‌ها پیگیر نبودند ولی با توجه به اینکه این ایستادگی و مقاومت اتفاق افتاد و رسانه‌ها به آن پرداختند این فاصله‌ای که بین تشکلات کارگری و بدنه وجود داشت، نزدیک‌تر شده است. 

ایلنا: اگر اخبار مربوط به مزد را مشاهده کرده باشید ده‌ها طومار از کارگرهای نهادهای مختلف، کارخانه‌ها و معادن مختلف جمع آوری شده بود که از نمایندگان شورای کارگری می‌خواستند که با توجه به اینکه مزد سال گذشته ۱۰درصد زیر نرخ تورم امضا شده بود و امسال هم تورم ۱۵درصد اعلام شده بود، مزد کمتر از 25 درصد را امضا نکنند. با توجه به شرایط فعلی که پیش آمده شما چقدر به این انتظارات پاسخ دادید؟ 

خدایی: ما نماینده ۳۵ میلیون کارگر و خانواده‌‌هایشان هستیم. وقتی در این جلسات هم حضور یافتیم تلاش کردیم منافع همه را در نظر بگیریم. بیشتر طومارهایی که دریافت کردیم از ما خواسته شده بود که مزد ناعادلانه را امضا نکنیم. 

ایلنا: شما افزایش ۱۷ درصدی مزد را عادلانه می‌دانید؟ 

خدایی: در پاسخ به این سوال شما جواب‌هایی دارم که شاید جوابش باعث سرخوردگی خود کارگران شود معذورم که بیان نکنم. [در این هنگام آقای خدایی به شرط منتشر نشدن سخنانش، پاسخ داد]

ایلنا: موضوع این است که شکاف ده درصدی سال گذشته علی رغم وعدهٔ رییس جمهور جبران نشد. 

خدایی: در سال ۹۳ مزد ۱۰ درصد کمتر از تورم تصویب شد. در این یک سال این فعالین کارگری ما کجا بودند که اقدامی انجام ندادند. 

چمنی: ما چندین بار این را مطالبه کردیم. اینطور نیست که ما اشاره نکرده باشیم. بحث ما با آقای طیب‌نیا بر سر همین بود که چرا نرخ تورم را سال گذشته در نظر نگرفتید. یکی از دلایلی که جلسات طول کشید همین مسئله بود.‌‌ همان روز چهارشنبه‌ای که سخنگوی دولت اعلام کرد که دستمزد مشخص می‌شود‌‌ همان روز قرار بود مزد را تعیین کنند اما مقاومت ما به تاخیر انداخت.

ایلنا: آقای چمنی. شما فکر می‌کنید از مزد و مصوبه‌ای که تعیین کردید و مصوبه‌ای که امضاء کردید کارگران احساس برد داشته باشند؟ 

چمنی: قطعا خیر، من مطمئنم که راضی نیستند. چون ما در شرایطی قرار داشتیم که آن‌ها از آن خبر ندارند. گفتم اگر بخواهیم از یک زاویه نگاه کنیم از این نتیجه راضی نیستم. بهترین حالت این است که مقایسه‌ای انجام شود و دو سال را مبنا قرار دهیم. دو سال گذشته و امسال را در یک کفه ترازو قرار دهیم و بعد بگوییم که این تیم مذاکره‌کننده نسبت به سال‌های گذشته چگونه نتیجه گرفته است. می‌توانیم بگوییم که پایه گذاری‌های که کارگران انجام دادند، باعث شد شخصیت نمایندگان کارگران نسبت به سال‌های گذشته به جامعه کارگری برگردد. اما در ارتباط با سطح درآمد، می‌توانیم بگوییم آن هدفگذاری که ما کرده بودیم به آن نتیجه نرسیدیم. اما با توجه به شرایطی که داشتیم اگر باز‌تر به قضیه نگاه کنیم می‌توانیم امیدوار باشیم. این را هم در نظر بگیرید که این تیم کارگری در مقابل دولت و کارفرما‌ها ایستاده بود.