مشاور کانون صنفی کارگران: امکان عقب نشینی نداریم

«داوود حسین‌خانی» مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران یادآور شد: تا به امروز در جلسات تعیین مزد، همواره به خاطر مصلحت تولید و اشتغال از منافع اساسی کارگران عقب نشینی شده و معتقدم که این عقب نشینی آنقدر زیاد بوده است که دیگر امکان این مسیر وجود ندارد.

این فعال کارگری بابیان اینکه نمایندگان کارگری باید در فرصت باقیمانده با ارائه استدلالهای منطقی دو طرف دیگر جلسه را متقاعد کنند گفت: کارفرما‌یان با یک ظرافت خاصی، نرخ تورم را مبنای مزد معرفی می کنند. به این شکل که در واقع بخش اول ماده ۴۱ را قبول می‌کنند اما قسمت دوم این ماده را که به بحث متناسب سازی سبد معیشت و میزان مزد می‌پردازد نادیده می‌گیرند.

وی افزود: حرف ما این است که اگر قرار باشد نرخ تورم مبنا قرار بگیرد چرا در سالهای گذشته که نرخ تورم روی ۴۳ درصد بود، به این مسئله توجه نمی‌کردند.

رییس انجمن صنفی کارگران پتروشیمی استان مرکزی همچنین ضمن اظهار تعجب از برخی از اظهار نظر‌های کارفرمایان در ارتباط با متناسب بودن دستمزد و نرخ تورم در سی و چند سال گذشته گفت: قبل از این هم یکی از کارفرمایان در برنامه تلویزیونی مناظره مدعی شده بود که از سال ۵۷ تاکنون افزایش دستمزد‌ها ۲۲درصد بوده است اما تاکنون برای اثبات این ادعا هیچ مدرک معتبری ارائه نشده است.

به گفتهٔ وی، تنها بازخوانی چگونگی افزایش مزد کارگران  در سالهای ۸۵ و ۸۶ که براساس اعمال تبعیض میان کارگران قراردادی و دائم صورت گرفت نشان می‌دهد که شورای عالی کار با تعیین دو دستمزد متفاوت باعث عقب افتادگی قدرت خرید کارگران شد.

این فعال کارگری افزود: بصورت مشخص در سال ۸۵ شورای عالی کار مبلغ ۱۵۰ هزار تومان را به عنوان حداقل مزد سال تعیین کرد و علاوه بر آن مقرر کرد تا ماهانه ۳۰ هزار تومان به کارگران قراردادی بیشتر پرداخت شود، صرف نظر از اینکه در ‌‌نهایت با اعتراض کارفرمایان پرداخت مبلغ اضافی جنبه اختیاری به خود گرفت در سال ۸۶ شورای عالی کار همین مبلغ ۱۵۰ هزار تومان را به عنوان مزد پایه تعیین کرد و بدین ترتیب قدرت خرید بخشی از کارگران افزایش پیدا نکرد.

مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در ارتباط با رعایت اصل سه جانبه گرایی در مذاکرات مزدی گفت: شورای عالی متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت است بنابراین هر کدام از این سه طرف اگر بخواهد فصل الخطاب یک جانبه برای تعیین مزد داشته باشد این مسئله مغایر با اصل سه جانبه گرایی است بنابراین اگر قرار باشد دولت به صورت یک جانبه نظر خود را به کرسی بنشاند اساسا دیگر شورای علی کار تبدیل به یک شورای فرمایشی می‌شود.

این فعال کارگری ادامه داد: نمایندگان کارگری باید در فرصت باقیمانده با ارائه استدلالهای منطقی دو طرف دیگر جلسه را متقاعد به اجرای قانون کنند.

حسین خانی گفت: به عنوان مثال قیمت نان در سال گذشته دو بارافزایش یافته است و در شرایطی که قوت غالب کارگران است این افزایش به معنی افزایش فشار اقتصادی خانوده‌های کارگران است.