اتحاد وزیر اقتصاد و کارفرمایان علیه افزایش عادلانه مزد ۹۴

«کاظم فرج‌اللهی» در این باره به ایلنا گفت: در ساز و کار اخیر شورای عالی کار در حالی برای وزیر اقتصاد و دیگر نمایندگان دولت جایگاه ویژه و حق تصمیم گیری قائل شده‌اند که برای تعیین قیمت فروش نیروی کار به رای و نظر مثبت دارنده و فروشنده این کالا (کارگر) جایگاهی در نظر گرفته نشده است. از سوی دیگر نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری تهدید می‌شوند که اگر رضایت ندهند ما (دولت و کارفرمایان) خود مزد پایه را تعیین و امضا می‌کنیم. جالب اینکه وزیر اقتصاد هم به لحاظ شیوه تفکر و منافع ویژه و هم به لحاظ جایگاه و مسئولیت دولتی‌اش به اتاق بازرگانی و سرمایه تجاری [سوداگران] و در پله بعدی به کارفرمایان و سرمایه صنعتی - اگر نگوییم وابسته - دست کم بسیار نزدیک است. وزیر اقتصاد در این شورا نه تنها از حقوق و منافع کارگران دفاع نمی‌کند که تنها سود دهی و منافع کارفرمایان را مد نظر می‌دهد.

فرج‌الهی افزود: متاسفانه هرگاه بحث رونق تولید و سود دهی بنگاه‌ها به میان می‌آید همه نگاه‌ها متوجه کاستن از دستمزد کارگرانی می‌شود که بیشینه پنج تا ۱۴ درصد قیمت تمام شده محصول را در بر می‌گیرد. اصولا وظیفه وزارت کار و شورای عالی کار حل و فصل معضلات و تصمیم گیری درباره مسائل و مشکلات مربوط به حقوق و روابط کار است نه ایجاد رونق در کسب و کار و سود ده کردن بنگاه‌ها.

این کنش‌‌گر صنفی جامعه کارگری در ادامه پرسید: درموقعیت‌های ویژه و بحران‌های اقتصادی و اثرات تحریم‌ها و... توجه به تامین معیشت و حداقل‌های زندگی‌ بیش از نیمی از جمعیت مهم‌تر است یا تامین سود اقلیتی کوچک که حتی در دوران رونق نیز در پرداخت حق و سهم نیروی کار ‌‌نهایت تنگ نظری را اعمال می‌کنند؟

فرج‌اللهی گفت: به یاد بیاوریم که طی سال‌های جنگ به دلیل ملاحظات دوران جنگ و پرهیز از تورم، دستمزد‌ها بلوکه شد و یا افزایشی جزئی یافت. در دوران سازندگی به بهانه هزینه‌های بازسازی خرابی‌های جنگ و نبود نقدینگی و... افزایش واقعی دستمزد‌ها به فرصت‌های دیگر و دوران رونق اقتصادی موکول شد. در دوران رونق اقتصادی دولت‌های اصلاح طلب و اصولگرا، نصیب کارگران فقط تورم و تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری و عقب ماندگی بیشتر مزد‌ها از نرخ تورم بود. تا اینکه تحریم‌ها از راه رسیدند. در این دوره سرمایه‌‌های صنعتی با مغتنم شمردن فرصت، هرچه بیشتر به عرصه تجارت و سوداگریِ قانونی و غیرقانونی روی آوردند و انباشت عظیم سرمایه‌ای که از این راه تحصیل شد، بخشی به اتومبیل و کالاهای فوق العاده لوکس و گران قیمت تبدیل شد و بخشی عظیم نیز به خارج از کشور گریخت.

این فعال مستقل کارگری تصریح کرد: بحث دستمزد اصولا مقوله‌ای انسانی است و مراد از آن مابه ازای پولی‌ است که جامعه در ازای انجام کار و ارایه خدماتی معین برای تامین هزینه‌های زندگی و بهبود سطح آن به نیروی کار می‌پردازد. اما با نگاهی کالایی و نادرست به نیروی کار دستمزد را قیمت نیروی کار کارگر می‌گویند. با این روش طرح مسئله، به راستی قیمت و هزینه تولید و بازتولید نیروی کار چه قدر است و به چه عواملی بستگی دارد؟ هزینه ماهیانه تامین و نگهداری یک تولیدکننده نیروی کار چه قدر است؟ صاحب یا تولید کننده این کالا در قیمت گذاری چقدر اختیار دارد و تاثیر گذار است؟ چرا در تعیین قیمت خرید و فروش این کالا، دولت به جای نظارت بی‌طرفانه تا این اندازه جانبدارانه دخالت می‌کند؟ چرا به صاحبان این کالا اجازه داده نمی‌شود مانند دیگر کالا‌ها و دیگر تولیدکنندگان به طور مستقل اتحادیه و سازمان‌های صنفی خود را تاسیس و به کمک مشاوران و حقوقدان‌ها از منافع صنف خود پاسداری کنند، مستقیم و مستقل با خریدار کالای خود وارد مذاکره شوند و در نهایت قرارداد جمعی امضا کنند؟

او در عین حال گفت: فصل ششم قانون کار و آیین نامه‌های اجرایی آن در عمل از ایجاد تشکل‌ها و سازمان‌های مستقل کارگری جلوگیری کرده است و به همین دلیل همواره کسانی در شورای عالی کار در جایگاه نمایندگان کارگری نشسته‌اند که از آزادی عمل -دست کم کامل- برخوردار نبوده‌اند.

فرج‌اللهی در ادامه به نمایندگان دولت در شورای عالی کار یادآوری کرد: جایگاهی که شما در آن نشسته‌اید ۲۵ سال است که همه ساله در آخرین روزهای اسفند، حداقل دستمزد سال آینده ما کارگران و بازنشستگان را تعیین می‌کند. شما بهتر می‌دانید که در شرایط حاکمیت قراردادهای موقت و کوتاه مدت بر بازار کار، قریب به هشتاد درصد کارگران حداقل بگیر یا چیزی در همین حدود هستند، چرا که در هیچ کارگاهی نمی‌توانند سابقه دار شوند و دستمزد آن‌ها از حداقل تعیین شده، مقدار قابل توجهی بالا‌تر رود.

او با اشاره به قول رئیس جمهور و وزیر کار در اسفند ۹۲ مبنی بر جبران عقب افتادگی دستمزد از نرخ تورم، افرود: شورای عالی کار دستمزد ماهیانه ۶۰۹ هزارتومانی را برای سال ۹۳ رقم زد و این در شرایطی بود که آخرین آمار رسمی اعلام شده خط فقر در سال  ۸۶ را برای یک خانوار ۴ نفره ۶۵۰هزار تومان بیان می‌کرد و نرخ خط فقر مطلق در سال ۹۳ برای هر نفر ۲۵۰هزار تومان و برای یک خانوار ۴ نفره یک میلیون تومان درآمد ماهیانه بود. این رقم را احمد میدری، معاون رفاهی وزارت کار در برنامه رادیویی «کار و کارگر» در ۲۹ دی ۹۳ و پیش‌تر از آن عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران در ۴ آبان ۹۳ در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده بودند.

او گفت: متوسط هزینه یک خانوار شهری ساکن در استان تهران در سال ۱۳۹۲در گزارش مرکز آمار ایران ۲میلیون و ۲۸۰هزارتومان آمده است. در همین گزارش متوسط هزینه خانوار شهری در کل کشور یک میلیون و ۷۰۰هزار تومان برای سال ۱۳۹۲ و ۱میلیون ۸۲۲ هزار برای سال ۱۳۹۳ اعلام شده است. آیا اعضای محترم شورای عالی کار نسبت به این آمار هم آگاهی نداشتند؟ آیا از بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار که بر لحاظ کردن تامین هزینه‌های زندگی خانوار کارگری را در تعیین مزد تاکید می‌کند آگاه نبودند؟ یا آگاه بودند و تخلف کردند؟ به چه دلیل و بنا بر چه ملاحظاتی این تخلف صورت گرفت؟

او در ادامه بیان کرد: شمار جمعیت بیمه شده اصلی، بازنشسته و مستمری بگیر زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی حدود ۱۵ میلیون نفر است. به این ترتیب دست کم یک جمعیت ۴۵ میلیونی متاثر از تصمیم شورای عالی کار در بارهٔ دستمزد هستند. فعلا از جمعیت بزرگ متاثر از این تصمیم که شامل بیمه و زیر پوشش قانون کار نیستند سخنی نیست. آیا سرنوشت بیش از نیمی از جمعیت کشور و فقیر و گرسنه نگاه داشتن یا رهانیدن آن‌ها ازچنگال فقر و... شامل ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، امنیتی مورد نظر هست یا خیر؟ بی‌توجهی به حقوق حقه و فقیر و گرسنه نگاه داشتن این جمعیت خود موجب بی‌عدالتی وافزایش فساد و بزهکاری و ناامنی و نابسامانی‌های اجتماعی است.

این فعال مستقل کارگری در پایان گفت: پرسش مهم و پایانی اینکه با توجه به اعداد و ارقامی که پیش‌تر در مورد خط فقر و هزینه‌های زندگی گفتم، اعضای محترم این شورا پس از تصویب حداقل مزد سال ۹۴ لطف کرده و توضیح دهند کارگران برای پر کردن فاصله دستمزد تعیین شده با هزینه تامین حداقل‌های زندگی چه بکنند. به اضافه کاری و کارهای دوم و سوم بپردازند؟ این کار بدون در نظر گرفتن سلامت و توان جسمی، با حضور جمعیت بیش از ۵/۵ میلیون نفری بیکاران چه قدر امکان پذیر است؟ فرو رفتن بیش ازاین زیر خط فقر؟ یا راه‌های دیگری وجود دارد؟