مقاومت نمایندگان کارگران در برابر مزد ناعادلانه به پشتوانه بدنه جامعه کارگری است

اسماعیل حق پرستی در گفتگو با ایلنا، آثار تورم اقتصادی موجود را بر زندگی کارگران را غیر قابل جبران خواند و خواستار افزایش واقعی دستمزد کارگران بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار شد.

 او مقاومت گروه کارگری در شورای تعیین مزد را ناشی از مقاومت بدنه جامعه کارگری خواند و در این باره توضیح داد: در صورتی که نمایند گان گروه کارگری در آخرین جلسه شورای عالی کار بر سر افزایش ناچیز دستمزد نیروی کار به توافق برسند، جامعه کارگری معترض خواهد شد.

وی افزود: در این شرایط تورمی حتی افزایش به ظاهر ۳۰ درصدی حقوق کارگران که مد نظر نمایند گان کارگری در جلسات مزدی است، تنها پاسخگوی یک سوم هزینه‌های زندگی کارگران است.

او با بیان اینکه دولت مدعی است نرخ تورم را پائین آورده است افزود: اما واقعیت این است که هنوز تورم وجود دارد و آثار آن در زندگی کارگران بیشتر از سایر اقشار جامعه مشهود است.

این فعال کارگری افزود: در سبد هزینه خانوار کارگری، مسکن، خوراک و حمل و نقل بخش زیادی از درآمد ماهانه یک کارگر رابه خود اختصاص می‌دهد و این در حالیست که در سالهای گذشته حقوق ریالی مربوط به این مزایاهای جانبی برای کارگران ثابت مانده است.

حق پرستی همچنین با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت، شرایط فعلی اقتصادی را برای معاش کارگران مناسب ندانست و گفت: اگر دستمزد کارگران برای سال آینده نیز بصورت حداقلی تعین شود کارگران دیگر قادر به تامین معاش خانواده خود نیستند.

دبیر اجرایی خانه کارگر تهران گفت: در این شرایط کارگران انتظاردارند که از یکسو دستمزد آنان به طور واقعی افزایش یابد و از سوی دیگر قیمت کالا‌ها ثابت نگه‌ داشته شوند.

او افزود: نگاهی به روند تغییرات دستمزد در سنوات گذشته نشان می‌دهد که میزان افزایش حداقل دستمزد در حالت سکون و در حد صفر بوده‌ است.

وی اظهار داشت: افزایش حقوق و دستمزد زمانی ارزشمند است که قدرت خرید کارگران را در پی داشته باشد و دولت بتواند قیمت‌ها را در بازار کنترل کند.