امضا نکردن مصوبه مزدی غیر قانونی فرصت شکایت را فراهم می‌کند

معاون دبیر کل خانه کارگر گفت اگر نمایندگان کارگران در شورای عالی کار از امضای مصوبه مزدی ناعادلانه خودداری کنند، کارگران می‌توانند دعوای مزد را در نهادهای قضایی با دست باز تری پی‌گیری کنند.

«حسن صادقی» امروز پس از پایان بی‌نتیجه جلسه تعیین مزد 94 به ایلنا گفت: با توجه به شرایط سخت تحمیل شده به طبقه کارگر طی یک سال گذشته که به دلیل فاصله 10 درصدی مزد و تورم سال 93 اتفاق افتاد، تنها اقدام شرافتمندانه نمایندگان کارگری ایستادگی بر معیار «تامین سبد معیشت» طیق تبصره دوم ماده 41 قانون کار است.

صادقی مقاومت نمایندگان کارگران در برابر امضای  مصوبه مزدی غیر قانونی را حامل پیام صداقت آنان به جامعه کارگری دانست و گفت: هرچند بر اساس تغییراتی که دولت احمدی نژاد در ترکیب اعضای شورای عالی کار داد، دولت یازدهم می‌تواند بدون جلب نظر کارگران رقم مزد را تصویب کند، اما مقاومت نمایندگان کارگری این فرصت را برای پی‌گیری شکایت از مزد غیر قانونی در مراجع قضایی فراهم می‌آورد.