دولت سرانه درمان کارگران را به تامین اجتماعی بپردازد

ماده ۳۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه(۹۰ - ۹۴) مصوب مجلس، دولت را مکلف کرده است با ادغام کلیه صندوق‌های خدمات درمانی «جز صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی»، تشکیلات جدیدی به نام سازمان «بیمه سلامت ایران» را به قصد بیمه همگانی و اجباری پایه گذاری کند، اما جمعی از نمایندگان مجلس نهم و وزارت بهداشت دولت یازدهم تلاش می‌کنند با تفسیری متفاوت از این قانون، صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی و به تبع، مراکز ملکی این سازمان را از آن جدا کنند تا این منابع مالی و مراکز درمانی زیر نظر سازمان بیمه سلامت ایران و وزارت بهداشت قرار بگیرند.

مخالفان ادغام صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت ایران معتقدند دولت و مجلس قصد دارند هزینه درمان آحاد جامعه را به دوش کارگران بیندازد چرا که منابع مالی این صندوق درمانی از حق بیمه کارگران مشمول قانون کار تامین می‌شود و مراکز ملکی آن نیز با همین منابع اداره می‌شوند. کارگران ۳۰ درصد از حقوق ماهیانه‌شان را به عنوان حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی می‌پردازند که نزدیک به یک سوم آن(۹ درصد حداقل حقوق ماهیانه) به صندوق درمانی این سازمان واریز می‌شود.

در این میان برخی فعالان حقوق صنفی کارگران به وظیفه‌ای پنهان مانده در سایه ادغام اشاره می‌‌کنند. بر این اساس دولت موظف است برای درمان هر فرد سهمی را در بودجه درنظر بگیرد، اما بیمه شدگان تامین اجتماعی خدماتشان را از این سازمان دریافت می‌کنند و طبعا این هزینه‌ها باید در اختیار این نهاد قرار گیرد.

در همین رابطه عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران از ادغام «صندوق درمانی» سازمان تامین اجتماعی در «سازمان بیمه سلامت ایران» ابراز نگرانی کرد.

«ابوالفضل فتح اللهی» در این باره به ایلنا گفت: صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار است نه همه مردم ایران، بنابراین ادغام این صندوق درمانی در سازمان بیمه سلامت ایران ناعادلانه است.

به گفته فتح اللهی، ادغام صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت ایران به زیان کارگران تمام می‌شود چرا که در حال حاضر با وجود تمام کاستی‌ها، همچنان اعتبار صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی نسبت به سایر صندوق‌های خدمات درمانی بیشتر و خدماتی که ارائه می‌دهدگسترده‌تر است.

این فعال صنفی معتقد است وزارت بهداشت دولت یازدهم با پیگیری موضوع ادغام تلاش می‌کند هزینه درمان آحاد جامعه را به دوش کارگران بیندازد.

وی در ادامه بیان کرد: دولت در بودجه هر ساله‌اش، میزانی را به عنوان سرانه درمان هر فرد تعیین می‌کند و اگر سرانه جامعه کارگری در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرد، مشکلات درمانی کارگران حل خواهد شد.

فتح اللهی ضمن هشدار نسبت به اعتراض صنفی احتمالی کارگران در پی اجرای نادرست ماده ۳۸ قانون برنامه پنچساله پنجم توسعه، از رئیس جمهور خواست ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت ایران منتفی شود.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در پایان اظهار کرد: مجلس در قانون الزام دولت را مکلف کرده بود سازمان تامین اجتماعی درمان کارگران را به تنهایی و مستقل انجام دهد، بنابراین ادغام صندوق درمانی این سازمان برخلاف قانون الزام است.