کارگران با شکایت از تامین اجتماعی پیگیر حق بیمه بن کارگری شوند

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران از تشکل های کارگری می‌توانند در اعتراض به متوقف شدن ماجرای کسر شدن حق بیمه از مزایای بن کارگری، از سازمان تامین اجتماعی شکایت کنند.

«حسین حبیبی» در این باره به ایلنا گفت: در این ماجرا سازمان تامین اجتماعی از دو منظر مرتکب تخلف شده است، نخست آنکه از زمان تصویب این قانون، با دریافت نکردن حق بیمه از مزایای بن کارگری ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی را بصورت سلیقه‌ای اجرا کرده است.

وی در تشریح دومین دلیل برای شکایت تشکل‌های صنفی کارگری از سازمان تامین اجتماعی، گفت: چنانچه مسئولان این سازمان طبق مصوبه اخیر شورای عالی کار به رویه‌ قانونی که از چند ماه پیش در خصوص دریافت حق بیمه از مزایای بن کارگری خاتمه دهند، بازهم می توان از این سازمان بابت اجرای قانون شکایت کرد.

رئیس شورای اسلامی کار کشتی‌رانی والفجر یادآور شد: هرچند مصوبات شورای عالی کار برعملکرد سازمان تامین اجتماعی تاثیرگذار است اما این شورای عالی به هیچ وجه در جایگاه قانونی نیست که بخواهد برای سازمان تامین اجتماعی تعیین تکلیف کند.

به گفته حبیبی تشکل های کارگری تاکنون نسبت به حق بیمه بن کارگری غافل بودند اما حالا که بخشنامه لغو کسر حق بیمه از طرف شورای عالی کار صادر شده و کارگران متوجه این حق از دست رفته شده اند، باید از مجراهای قانونی برای احقاق حق خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: وقتی دریافت حق بیمه از بن کارگری می تواند هر ماه بودجه کلانی به سازمان تامین اجتماعی تزریق کند، سازمان تامین اجتماعی باید در برابر جامعه کارگری پاسخگو باشد که چرا در زمان کسری بودجه شدید سازمان و کمبود منابع مالی برای پرداخت مستمری و حق سنوات بازنشستگان، از دریافت چنین بودجه ای چشم پوشی کرده است.

این مقام کارگری افزود: بن کارگری بخشی از مزد مستمر کارگران است و طبق قانون تامین اجتماعی مشمول کسر حق بیمه می شود. ابتدای امسال قرار شد از بن کارگری حق بیمه کسر شود اما سازمان تامین اجتماعی در برابر فشار کارفرمایان عقب نشینی کرد تا جایی که کسر حق بیمه از طرف شورای عالی کار لغو شد.

وی ادامه داد: کارفرمایان برای الغای کسر حق بیمه از بن کارگری دولت را با خود همراه کردند. سازمان تامین اجتماعی نیز با موافقت خود نشان داد هرچه بیشتر به سازمان حامی کارفرمایان تبدیل شده است. تشکل های کارگری با شکایت از این سازمان باید جلوی کارفرمایی شدن آن را گرفته و منابع مالی سازمان را که ثمره تلاش کارگران است نجات دهند.

حبیبی با اشاره به نقش اعضای کارگری شورای عالی کار در لغو کسر حق بیمه بن کارگری گفت: موضع گیری اعضایی از شورای عالی کار که با عنوان کارگری و به نمایندگی از جامعه کارگری در این شورا هستند تاکنون در جهت منافع کارفرمایان بوده است. فقدان نظارت پارلمانی مجامعی که این اعضا با حمایت آنها به شورا راه یافته اند بر عملکرد آنها، دستشان را برای عدول از رسالت نمایندگی کارگران باز گذاشته است.

حبیبی افزود: جامعه کارگری باید نمایندگان خود در شورای عالی کار را به خاطر چنین موضع گیری هایی استیضاح کند. انفعال جامعه کارگری در طرح سوال از نمایندگان خود در شوراهای تصمیم ساز راه را برای چرخش اعضا به سمت کارفرمایان باز کرده است.

این مقام کارگری با اشاره به شکایت کارگران از مزد ۹۲ به دیوان عدالت اداری گفت: شکایت از مزد ۹۲ به دیوان عدالت در ظاهر نتیجه بخش نبود و دستخوش سیاست زدگی دیوان عدالت اداری شد اما دست کم به شروعی برای اقدامات قانونی کارگران در جهت احقاق حقوقشان تبدیل شد.

حبیبی افزود: در مساله مزد ۹۲، دیوان عدالت قانون را تفسیر به رای کرد، اما اگر رویه شکایت های قانونی تشکل های کارگری در این قشر جا بیافتد مراجع قانونی کمتر می توانند درگیر سیاست زدگی شوند و در واقع شکایت کارگران را جدی می گیرند.