بازرسان سازمان حمایت با وزارت صنعت قرارداد معین می‌بندند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه دادند طبق بودجه سال ۹۳ با ۳۵۰۰ نفر از بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار قرارداد کار معین منعقد کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس در اواخر سال گذشته قانونی را تصویب کردند که طبق آن همهٔ قراردا‌ها باید بر مبنای قانون کار باشد. پس از این مصوبه وزارت صنعت و معدن بازرسانی که قراردادشان طبق قوانین نبود تبدیل به نیروهای شرکتی کرد و از حقوق. مزایا و امنیت شغلی آن‌ها کاسته شد.

پس از پیگیری‌های فراوان بازرسان شاغل در وزارت صنعت و معدن و تجارت با تلاش برخی نمایندگان مجلس طرحی را به صحن علنی آمد که طبق آن به وزارت صنعت و معدن اجازه داده می‌شود با این نیرو‌ها قرارداد معین امضا شود و امروز این طرح با موافقت نمایندگان به تصویب رسید و تبدیل به قانون کشوری شد.

نمایندگان در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده واحده طرح اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار، به این وزارتخانه اجازه دادند برای مدت یک سال با ۳۵۰۰ نفر از این بازرسان قرارداد کار معین منعقد کنند.

براساس ماده واحده این طرح به وزارت صنعت و معدن و تجارت(سازمان‌های استانی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) اجازه داده می‌شود در سقف ۳۵۰۰ نفر بازرس به صورت قرارداد کار معین با تامین از محل ردیف اعتباری ۱۷-۵۵۰۰۰۰۰ بودجه سال جاری جهت اجرای طرح‌های نظارتی دولت و کنترل بازار در مجموعه کشور نسبت به تمدید قراردادهای قبلی و جایگزینی آن‌ها بدون هزینه جدید اقدام نماید.

این ماده واحده با ۱۷۹ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

گفتنی است در جلسه امروز علیرضا محجوب و نادر قاضی‌پور پیشنهاد اضافه شدن امضای قرارداد وزارت صنعت در سال‌های آتی را ارائه کردند که با پیشنهاد آن‌ها موافقت نشد و بنابر این مشکل بازرسان تجمع بازرسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان تنها برای سالجاری حل شد.

پ