در نامه شاکی مزد ۹۲ به رئیس دیوان عدالت اداری عنوان شد:
تعیین مزد براساس نرخ تورم چندین سال است اجرا نمی‌شود
تضییع حقوق ملت با توجه به اصل ۴۳ قانون اساسی، تضییع حقوق کارگران با توجه به بند ۶ اصل دوم قانون اساسی و اصول ۱۹،۲۰، ۲۸ و بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی، بی‌خاصیت شدن کلی قانون کار و حذف جنبه‌های حمایتی از نیروی کار و همچنین کاهش قدرت چانه زنی نمایندگان کارگری در تشکل‌هایی مثل شورایعالی کار از جمله تبعات منفی رد شکایت از مزد ۹۲ است.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران به عنوان نماینده یکی از شکایکان مزد سال گذشته در نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری نسبت به اظهار نظرهای اخیر مسئولان دیوان عدالت اداری در خصوص رد شدن شکایت از دستمزد ۹۲ اعتراض کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در نامه این فعال صنفی کارگری آمده است: این نامه در واکنش به اظهاراتی مبنی بر رد شکایت از مزد ۹۲ و در اعتراض به هرگونه مصلحت اندیشی دور از قانون مصرح تنظیم شده است.
در این نامه با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار آمده است: طبق این قانون، شواری‌عالی کار موظف است افزایش حداقل دستمزد را بر مبنای نرخ تورمی تعیین نماید اما این مساله چندین سال است نادیده گرفته شده و این به معنی کنار گذاشته شدن قانون است هرچند با مصلحت اندیشی توجیه شود.
در بند دیگری از این نامه، از وظیفه شورایعالی کار در انجام تکالیف مقرر در قانون کار یاد شده است: طبق ماده ۱۶۷ قانون کار، شورایعالی کار موظف است تکالیف مقرر در قانون کار را انجام دهد. آیا شورایعالی کار می‌تواند به صرف حضور نمایندگان کارگری از وظایف خود تخطی کند و مصوباتی خلاف منافع کارگران تصویب کند؟ در این صورت دیوان عدالت اداری حق ورود به آرای مراجع حل اختلاف را ندارد چرا که نمایندگان کارگری در مراجع فوق حضور دارند.
در این نامه همچنین به تبعات رای منفی دیوان عدالت اشاره شده است: تضییع حقوق ملت با توجه به اصل ۴۳ قانون اساسی، تضییع حقوق کارگران با توجه به بند ۶ اصل دوم قانون اساسی و اصول ۱۹،۲۰، ۲۸ و بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی، بی‌خاصیت شدن کلی قانون کار و حذف جنبه‌های حمایتی از نیروی کار و همچنین کاهش قدرت چانه زنی نمایندگان کارگری در تشکل‌هایی مثل شورایعالی کار از جمله تبعات منفی رد شکایت از مزد ۹۲ است.
در بخش دیگری از این نامه با انتقاد از عملکرد وزارت کار و سیاست‌های اقتصادی چند سال اخیر آمده است: سیاست‌های اعمالی سالهای اخیر به جای افزایش فرصت‌های شغلی، منجر به تضعیف کارگران و کاهش ارزش کار کارگر شده است.
تشویق مردم به افزایش سپرده گذاری‌های بانکی به جای سرمایه گذاری در بخش تولید، چرخش رویکرد وزارت کار به سمت حمایت از کارفرما به جای کارگر از طریق تفسیر قانون و صدور بخش نامه و آئین نامه و افزایش قدرت دولت در سازمان تامین اجتماعی تنها نمونه‌هایی از بی‌عدالتی‌های سالهای اخیر در حق کارگران است. علاوه بر تبعات مخرب این سیاست گذاری‌ها، رد شکایت از مزد ۹۲ ظلم دیگری است که توسط دیوان موسوم به عدالت اداری در حق کارگران روا خواهد شد.
