ادارات کار موظف به صدور حکم بازگشت به کار برای مادران اخراجی شدند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای خطاب به معاونین، روسای سازمان‌ها و موسسات وابسته به این وزارتخانه، اجرای سیاست‌های جمعیتی ابلاغی مقام معظم رهبری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، «علی ربیعی» در این بخشنامه سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرده است که در ارتباط با پرداخت هزینه ازدواج به بیمه شدگان تامین اجتماعی تسهیلات لازم را فراهم آورد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور این بخشنامه‌ همچنین سازمان تامین اجتماعی را موظف کرده است که در ارتباط با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی، تسهیلات لازم را در ارتباط با موانع بیمه‌ای فرزند سوم به بعد فراهم نماید.

متن کامل بخشنامه در ادامه می‌آید:

«معاونین محترم وزیر
روسای محترم سازمان‌ها و موسسات وابسته

ضمن قدردانی از دوراندیشی و توجه مقام معظم رهبری مدظله العالی به آینده ایران اسلامی در ابلاغ سیاست‌های سلامت و نیز سیاست‌های جمعیتی و در راستای تأکیدات رئیس جمهور محترم مبنی بر تلاش وزارتخانه‌ها برای تحقق منویات معظم له موارد ذیل جهت عملیاتی نمودن سیاست‌های جمعیتی ابلاغ می‌شود:

۱ - در راستای بند ۱ سیاست‌های جمعیتی، سازمان تامین اجتماعی موظف است در ارتباط با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی، تسهیلات لازم را در ارتباط با موانع بیمه‌ای فرزند سوم به بعد فراهم نماید.

۲ - در راستای بند ۲ سیاست‌های جمعیتی، به سازمان تامین اجتماعی تکلیف می‌گردد در ارتباط با پرداخت هزینه ازدواج به بیمه شدگان تامین اجتماعی تسهیلات لازم را فراهم آورد.

۳ - در راستای بند ۳ سیاست‌های جمعیتی، معاونت روابط کار موظف است در محیط‌های کار شرایط لازم را برای فعالیت مادران باردار فراهم ساخته تا مادران بتواند بدون دغدغه پس از طی دوران بارداری به محیط کار بازگردند و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف در این زمینه موظف هستند در چارچوب مقررات قانون کار اجازه اخراج پس از بازگشت از زایمان را ندهند.

۴ - سازمان بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی در جهت بند ۳ سیاست‌های جمعیتی موظف هستند علاوه بر ارائه پوشش موثر بیمه‌ای داروهای ناباروری، ابعاد دیگر در این زمینه را مورد توجه قرار داده و امکانات خود را در جهت حل مشکلات زوج‌های نابارور تمهید کنند.

۵ - سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در راستای بند ۴ سیاست‌های جمعیتی مکلف است در کنار آموزش‌های مهارتی برای افراد شاغل و جویندگان کار نسبت به ارائه آموزش‌های منظم و مستمر در جهت ایجاد تعادل در رابطه بین شغل و کیفیت زندگی طراحی‌های لازم را از طریق تدوین استاندارد‌های آموزشی به عمل آورد.

۶ - در راستای اجرای بند ۴ سیاست‌های ابلاغی، سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت ایرانیان تقویت نظام تامین اجتماعی و نیز در امتداد روند بیمه از سوی سازمان‌ها سعی در قوت بخشی به نظام بیمه‌ای و اعتباربخشی بیشتر به دفترچه‌ها را با جدیت پیگیری و برنامه ریزی نمایند.

۷ - سازمان بهزیستی کشور در جهت اصول مندرج در بند ۴ سیاست‌های ابلاغی مکلف به تقویت نظام ارائه مشاوره بر مبنای فرهنگ و ارزشهای اسلامی ایرانی بوده و برنامه ریزی‌های کار‌شناسی شده برای گسترش ابعاد مشاوره و فعالیتی نظیر اورژانس اجتماعی را صورت دهد.

۸ - معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت متبوع در راستای تحقق بند ۵ سیاست‌های ابلاغی، برنامه ریزی مناسب برای ترویج فرهنگ کار همراه با سبک مصرف کالاهای ایرانی را با رویکرد توسعه اشتغال پیگیری نموده و نیز معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال در جهت تقویت نام و نشان تجاری کالاهای ایرانی موانع رشد کارآفرینان در این زمینه را برطرف نماید.

۹ - در راستای بند ۶ سیاست‌های جمعیتی، معاونت رفاه اجتماعی اجرای طرح امنیت غذایی را با هدفگذاری برای خانواده‌های کم توان مورد اهتمام قرار داده و بویژه با توجه به اهمیت هزار روز اول زندگی در جهت سلامتی جسمی و روحی کودکان مراقبت‌ها و برنامه ریزی‌های لازم در این خصوص تمهید نماید.

۱۰ - سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری در جهت اجرای بند ۷ سیاست‌های ابلاغی، ضمن اهتمام به تکریم هرچه بیشتر سالمندان و بازنشستگان، برنامه ریزی‌های لازم را برای توسعه امور درمانی و کاهش هزینه‌های درمان، سهولت و عدالت در دسترس و همچنین امور رفاهی با روش‌های گوناگون از جمله توسعه خانه‌های امید در شهر‌ها را پیگیری نماید.

۱۱ - در راستای بند ۶ سیاست‌های جمعیتی، معاونت رفاه اجتماعی با فعال کردن شورای ساماندهی کودکان در معرض آسیب و شورای سالمندان و جهت دهی این شورا‌ها با سیاست‌های ابلاغی جمعیت و نیز در جهت اجرایی شدن مصوبات شوراهای مذکور تلاش لازم را معمول دارند.

۱۲ - در راستای بند ۸ سیاست‌های جمعیتی، معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای بر اساس یک نیازسنجی نوین و با توجه به تغییرات فن آوری در عرصه نیروی کار و تغییرات فرهنگی، اقدام لازم برای آموزش‌های تخصصی متناسب با نیازهای جامعه و استعداد‌ها و علایق آنان در جهت ایجاد اشتغال موثر و مولد را فراهم نماید.

۱۳ - سازمان بیمه عشایر و روستاییان مکلف است در راستای بند ۱۰ سیاست‌های ابلاغی، گسترش بیمه روستائیان و عشایر، موانع موجود را بررسی نموده و همچنین سازمان بیمه سلامت در جهت ارتقاء بیمه همگانی سلامت ایرانیان تقویت سرانه بیمه روستاییان و عشایر را مدنظر قرار دهد.

۱۴ - در راستای بند ۱۱ و ۱۲ سیاست‌های ابلاغی، سازمان تامین اجتماعی موظف است تمهیدات لازم برای بیمه اجتماعی هموطنان خارج از کشور را فراهم نموده و از طریق تشکیل دفتر بیمه ایرانیان خارج از کشور زمینه امنیت روانی و تأمین اجتماعی آنان جهت بازگشت به ایران، برنامه ریزی لازم را انجام دهد.

۱۵ - موسسه کار و تامین اجتماعی و موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی مکلف هستند پژوهش‌های مداوم را جهت اجرایی نمودن سیاست‌های جمعیتی و حمایتی با تأکید بر ایجاد اشتغال و رفاه و بیمه اجتماعی با شاخص‌های بومی و اجتماعی در برنامه‌های پژوهشی سال ۱۳۹۳ قرار دهند.»