تئوری همبستگی تورم و دستمزد طی دو دهه اخیر منسوخ شده است/ نمایندگان کارگری بیشتر از ما نگران بیکاری ناشی از افزایش مزد هستند

به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست «مزد عادلانه کارگران» با حضور حجت الله عبدالملکی (وزیر اسبق تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و سعید جلیلی (نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام) و علیرضا میرغفاری (عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور) عصر امروز در حوزه هنری برگزار شد.

نوع نگاه به مسائل کارگری در ابعاد ملی باید تغییر کند / عدم امکان تشکل یابی باعث کاهش قدرت چانه زنی مزدی شد

در ابتدای این نشست، علیرضا میرغفاری در ارتباط با ابعاد تعیین مزد در کشور گفت: تعیین مزد ابعاد فرهنگی و اجتماعی و سیاسی دارد که در سال‌های اخیر متاسفانه تنها بعد اقتصادی آن به شکل سطحی مطرح شده و جامعه نیز متاسفانه بر اساس همین شناخت صرف اقتصادی درباره مزد کارگران قضاوت می‌کند. 

وی افزود: در جامعه این ایده از کارگر وجود دارد که این قشر صرفا شامل کارگران معدن با دستان پینه بسته و سواد اندک باید باشد و در نتیجه معیشت ضعیف حق اوست اما این قشر شامل انبوه کارگران تحصیل‌کرده یدی و ذهنی در بخش‌های مختلف است که مشمول قانون کار هستند. 

این فعال کارگری تاکید کرد: متاسفانه امنیت شغلی ضعیف و فقدان حق تشکل یابی استاندارد و متعارف باعث شده که کارگران حاشیه نشین جامعه و صرفا ماشین امضای جلسات شورای عالی کار و منفعل در برابر جریانات سیاسی تعریف شوند که این مساله با نگاه ملی اصلاح شود. مساله تشکل یابی با نگاه ملی باید اصلاح شود. 

میرغفاری تصریح کرد: مصوبات مزدی و امنیت شغلی کارگران و تشکل یابی آنان باید در سطح ملی مورد توجه قرار گیرند و نگاه بخشی به آنها باید تغییر یابد. موقتی سازی نیروی کار به عنوان یک سیاست کلی در کشور اجرا شده که باید متوقف شود. تشکلات کارگری ما نیز بخاطر فقدان امنیت شغلی ضعیف و نمایشی شدند و به همین دلیل توان چانه‌زنی کارگران ما نیز کاهش یافته است.

عضو هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران نفت و گاز عسلویه اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ با حضور آقای عبدالملکی شاهد افزایش مزد مناسب در سطح تورم و متناسب با معیشت آنان به میزان ۵۷ درصد بودیم اما به دلیل مقاومتی که شد در دو سال بعد از آن مزد کمتر از تورم تصویب شد. آن هم در شرایطی که افزایش سن و سابقه بازنشستگی و امنیت شغلی کاهش یافته و تا ۹۵ درصد نیروی کار کشور عملا موقتی شدند.

وی بیان کرد: جداکردن کارگران از یکدیگر در قالب شرکتی، ارکان ثالث، حق العمل و حق التدریس و رسمی و... باعث تضعیف امکان تشکل یابی کارگران شده و در نتیجه شاهد آن هستیم که کارگران گاهی مطالباتی را مطرح می‌کنند که به زیان خودشان است‌. 

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: اصحاب رسانه گاهی به موضوعاتی ضریب می‌دهند که هیچ ربطی به مساله اصلی جامعه که معیشت است، ندارد. در صورتی که بسیاری از آسیب‌های سیاسی و اجتماعی دیگر و حتی مساله جنسیت و خانواده و زن نیز وابسته به موضوع معیشت است.

میرغفاری تاکید کرد: نگاه امنیتی مانع از همگرایی اجتماعی و متشکل شدن نهادهای مردمی می‌شود و باعث می‌شود فردگرایی و قهرمان‌سازی باعث بزرگ شدن افرادی شود که مشخص نیست مسیر مطالبات جامعه را به کدام سمت می‌برند. این مسیر باید اصلاح شود و برای این اصلاح نوع نگاه به صورت ملی باید به موضوعات کارگری تغییر یابد. 

عبدالملکی: تئوری همبستگی تورم و دستمزد طی دو دهه اخیر منسوخ شده است / نمایندگان کارگری شورای عالی کار بیشتر از ما نگران بیکاری ناشی از افزایش مزد هستند

در ادامه این نشست، حجت الله عبدالملکی (وزیر اسبق کار و استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق) با اشاره به چهارچوب تعیین مزد در نظام اقتصاد مقاومتی گفت: براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی با ابلاغ رهبری الگوی اقتصاد ایران نظریه اقتصاد مقاومتی است. مزد نیز در همین چهارچوب باید از منظر اقتصادی تعیین شود. 

وی با بیان خصلت‌های اقتصاد مقاومتی گفت: دو اصل مردمی بودن و عدالت محور بودن اقتصاد مقاومتی در تعیین دستمزد جلوه می‌کنند. تعیین مزد امری است که به شکل مردمی با حضور همه تشکل‌ها و اصناف باید تعیین شود. جامعه کارفرمایی و کارگری تعیین کننده اصلی مزد هستند.

عبدالملکی در پاسخ به کسانی که می‌گویند افزایش مزد کارگران بخش خصوصی باعث افزایش مزد کارگران خود دولت است، جواب داد: کارگران دولت یا حقوق بگیر بودجه دولتی تنها ۵ درصد از کل نیروی کار هستند و نقش خاصی در کل بودجه و کل کسری دولت ندارند. 

این استاد دانشگاه با اشاره به تبصره‌های ماده ۴۱ قانون کار در تعیین حداقل دستمزد گفت: مزد صرف‌نظر از کیفیت و سطح کار و مهارت کارگر باید بتواند حداقل معیشت و سبد خانواده کارگری را پر کند. ضمن اینکه نفرات عضو شورای عالی کار از طرف کارگری و کارفرمایی مستقل باید باشند و نمایندگان کارگری و کارفرمایی از سوی دولت انتخاب نمی‌شوند تا نماینده واقعی جامعه خود باشند تا نتیجه مذاکرات شورا مثمر ثمر باشد. 

وزیر اسبق کار‌ گفت: اصل اولیه تعیین مزد نزد ما این بود که بار تورم ناشی از افزایش مزد نباید روی مردم بیاید. جامعه کارگری ما نیز ۱۶ میلیون نفر هستند. ۵ میلیون نفر هم بازنشسته تأمین اجتماعی را داریم که طبق مصوبه شورای عالی کار افزایش حقوق دارند. این جمعیت شامل ۷۰ تا ۸۰ درصد جامعه ایران می‌شود و این به آن معناست که ما تصمیم جزیره‌ای نمی‌گیریم و باقی اقشار نسبت به جامعه کارگری و مستضعفین، جزیره محسوب می‌شوند. بافت عمده جامعه ایران با افتخار کارگری است و تصمیمات شورای عالی کار ابعاد کاملا ملی دارد.

وی افزود: تحمیل نظرات برخی شخصیت‌های دولتی و وزرا به شورای عالی کار کاری اشتباه است که در برخی دوره‌ها افرادی آن را به عنوان امری طبیعی جلوه می‌دادند. ما ساعت‌ها در شورای عالی کار بحث کردیم و در نهایت ۱۹ اسفند به افزایش حداقل مزد ۵۷.۴ درصد رسیدند. کارفرمایان از ۳۰ درصد شروع کرده و کارگران از ۷۰ درصد شروع کردند. 

عبدالملکی با تاکید بر اینکه «کارگران نباید تعدیل نیرو شوند و امنیت شغلی کارگران برای نمایندگان کارگری شورای عالی کار بسیار مهم است» گفت: نمایندگان کارگری خود در شورای عالی کار به دنبال مزدی نیستند که باعث بیکاری کارگران شود. ما بخاطر اینکه دو سال عقب افتادگی مزدی از تورم داشتیم، عقیده نداشتیم که مارپیچ مزد و تورم ایجاد شود. 

وی افزود: در ۱۵ سال اخیر نظریه مارپیچ مزد و تورم رد شده و جداول ما به شکل تجربی نشان می‌دهد که هیچ ربط مشخصی میان تورم و حداقل دستمزد وجود ندارد. ضمن اینکه مطالعات تجربی ما و تئوری‌های علمی جدید نشان می‌دهد که این تورم است که روی ارزش مزد اثر می‌گذارد و ارزش مزد روی نرخ تورم تاثیر خاص و معنادار ندارد.

عبدالملکی تصریح کرد: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بطور متوسط افزایش ۵۷ درصدی مزد را حدود ۶ درصد برآورد کردند و این دو نهادی بودند که چندان موافق این میزان افزایش مزد نبودند. سر جمع میزان تورم افزایش یافته و رشد قدرت خرید جامعه ناشی از افزایش مزد ۵۷ درصد، مثبت است. 

وی با بیان اینکه طرف کارگری و کارفرمایی می‌دانستند که بازار کار ایران تشنه نیروی کار است و بر همین مبنا تصمیم افزایش ۵۷ درصدی را گرفتند، گفت: افزایش مزد آن سال باعث بازگشت برخی کارگران به بازار کار بود و حق بیمه پرداز تامین اجتماعی شدند. در جلسات آقای میرکاظمی در جلسات دولت گفتند این میزان افزایش باعث هزینه ۲۵ همتی کسری بودجه شده که مرحوم شهید رئیسی گفتند این میزان کسری قابل چشم‌پوشی است. این درحالی است که ترمیم حقوق کارکنان دولت در نیمه دوم سال باعث افزایش این کسری به ۵۰ همت شد!

وزیر اسبق کار تاکید کرد: ضریب جینی با افزایش مزد سال ۱۴۰۱ در همان سال اول ۰.۰۱ را کاهش داد و به رشد اقتصادی کشور با این میزان افزایش حقوق کمک کرد. به همین دلیل وزارت صنعت از معدود دستگاه‌های دولتی موافق افزایش دستمزد کارگران بود. علت این بود که افزایش مزد باعث رونق بازار می‌شد چون کارگران با افزایش حقوق خود پول کنز نمی‌کنند و خرید در بازار افزایش پیدا می‌کند. 

وی با اشاره به اینکه کارفرمایان در آن سال ۱۴۰۱ اعتراف کردند که نرخ بهره‌وری کار در آن دوران بیشتر شده است. سهم افزایش هزینه‌ها ناشی از افزایش مزد نیز خوشبختانه در ایران روند کاهشی دارد و بطور متوسط ده درصد هزینه‌های بنگاه در کشور مزد است. 

عبدالملکی تاکید کرد: دولت باید در شورای عالی کار باید بی‌طرف باشد و باید اطلاعات درست بدهد تا دو گروه کارگری و کارفرمایی با هر میزان مذاکره که دلشان می‌خواهند، به اجماع برسند. 

وزیر اسبق کار اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ برخی ایراد گرفتند که بنگاه‌های اقتصادی کوچک آسیب می‌بینند اما این آسیب رخ نداد. مرحوم رئیسی دستور دادند که منبع ۴۰۰ همتی را برای حمایت از بنگاه‌های آسیب پذیر پس از افزایش مزد را دادند که به دلایلی متاسفانه گیرودارهای اداری و برخی مشکلات اجرایی نشد و اگر اجرا می‌شد ما در همان سال رشد ۸ درصدی را به‌عنوان یک رکورد ثبت می‌کردیم.