مشکلات بیمه درمان تکمیلی را پیش‌بینی کرده بودم/ ضرورت مشارکت بازنشستگان با تشکیل شورای عالی تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) در جمع اعضای هیأت اجرایی خانه کارگر تبریز و فعالان جامعه کارگری و بازنشستگی استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی باید با سه‌جانبه‌گرایی و اضافه شدن بازنشستگان به ترکیب آن اداره شود. 

دبیرکل خانه کارگر بر اداره سازمان تامین اجتماعی بصورت سه جانبه با تشکیل شورای‌عالی تامین اجتماعی تاکید کرد و گفت: اداره سازمان تامین اجتماعی زمانی به عدالت نزدیک می‌شود که بصورت سه جانبه و با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت شکل بگیرد و علاوه بر این باید نمایندگان بازنشستگان نیز باید به این ترکیب اضافه شوند. 

علیرضا محجوب که در جمع اعضای هیأت اجرایی خانه کارگر استان آذربایجان شرقی و روسای تشکل‌های کارگری و فعالان جامعه کارگری و بازنشستگی استان در تبریز سخن می‌گفت، به موضوع بیمه درمان تکمیلی اشاره کرد و گفت: همانطور که پیش‌بینی کرده بودم بیمه درمان تکمیلی منجر به کم کاری تامین اجتماعی خواهد شد. من مخالفت خود را در آن زمان اعلام کرده بودم و اکنون شاهد مسائلی پیش روی آن هستیم. 

دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه در ساختار مدیریت درمان تأمین اجتماعی حرکت باید به سمت توسعه درمان مستقیم باشد و فاصله با درمان غیرمستقیم کم شود، گفت: با اجرای بیمه درمان تکمیلی شاهد کاهش ساخت و ساز بیمارستان‌های تامین اجتماعی بودیم و مشکلات عدیده‌ای هم حاصل شده و باید تلاش بر این باشد که ماده ۵۴ تامین اجتماعی به طور صحیح اجرایی شود. 

محجوب با انتقاد از روند اجرای متناسب‌سازی حقوق اجرا شده از سوی سازمان تامین اجتماعی گفت: آنچه در پرداخت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان رخ داده مطابق با آنچه قانون است، صورت نگرفت و بدون رعایت کف یا سقف دریافتی بازنشستگان انجام شد. بخش اعظمی از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی با دستمزدی که دریافت می‌کنند، فقیر و نیازمندند اما نباید از جیب سایر بیمه شدگان از سازمان تامین اجتماعی به این همسان‌سازی متصل شوند. شایسته است تامین منابع آن از همان محل همسان‌سازی صورت بگیرد. 

وی به تفاوت تعداد حداقل بگیران در تامین اجتماعی با بازنشستگان کشوری و لشگری اشاره کرد و گفت: از آنجا که تعداد حداقل بگیران بازنشستگان کشوری و لشگری در مقایسه با تامین اجتماعی کم و در حدود ۵ درصد است، پرداخت یک میلیون تومانی مشکل چندانی برای این صندوق‌ها ایجاد نمی‌کند، اما از آنجا که میزان حداقل بگیران تامین اجتماعی بالابوده و به ۶۰ تا ۷۰ درصد می‌رسد، این پرداخت هزینه بیشتری دارد.

این نماینده ادوار پیشین مجلس تصریح کرد: پرداخت همسان‌سازی از منابع خود تامین اجتماعی مشکل ساز است لذا باید سهمی را که دولت در آن بخش داده، برای تامین اجتماعی نیز درنظر بگیرد، چرا که تامین اجتماعی پولی ندارد تا به آن برای آن اختصاص دهد. 

عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به حادثه معدن طبس اشاره کرد و گفت: بنده چیزی را به عنوان حادثه و اتفاق نمی‌شناسم و به اعتقادم اتفاق وجود خارجی ندارد چراکه بر اثر قصور صورت می‌گیرد مگر آنکه برای نخستین بار به وقوع بپیوندد. در این معدن کارفرما امکاناتی نظیر خوابگاه و ورزشگاه برای کارگران ساخته بود که در هیچ‌یک از معادن فعلی ما چنین امکاناتی وجود ندارد اما وجود این امکانات رفاهی دلیلی بر عدم رعایت نکات ایمنی برای کارگران نمی‌شود. در سال ۹۴ که در مجلس حضور داشتم با همکاری آقای قاضی زاده که در کمیسیون صنایع بود، منابع لازم قانونی برای تهیه سیستم ایمنی و مانتتورینگ از محل افزایش حق بهره ۱۵ درصدی معادن پیش بینی کردیم. 

وی با تأکید بر اینکه نباید اجازه دهیم ابعاد مختلف حادثه معدن طبس به فراموشی سپرده شود، گفت: باید در حوادث قبلی به طور جدی پیگیری می‌شد و با وجود کسب رضایت خانواده قربانیان حوادث و حذف شاکی خصوصی، مباحث ایمنی کارگاه‌ها از جمله معادن با اهمیت تلقی می‌شد، اما این بار خانه کارگر تا انتها کار را دنبال خواهد کرد. 

دبیرکل خانه کارگر با اشاره به بحث بیمه کارگران ساختمانی و تنگ نظری تامین اجتماعی در این زمینه، اظهار داشت: انجمن‌های صنفی باید وارد میدان شده و باید در نظر داشت که همه راه‌های قانونی بسته نشده و می‌توان با کار قضایی در این زمینه دستاورد لازم را داشت. 

محجوب تفسیر ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر تعیین حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی اعلامی از طرف بانک مرکزی را یادآور شد و گفت: امسال همه راه‌های قانونی در این زمینه با شکایت به دیوان عدالت هم به نتیجه‌ای نرسید اما باید موضوع بار دیگر طرح و پیگیری شود.