شورای حفاظت فنی با چالش فقدان بازوی اجرایی مواجه است/ دستگاه قضا با قانون مسئولیت مدنی؛ متولیان ایمنی را پاسخگو کند

به گزارش خبرنگار ایلنا، با تشکیل جلسه ویژه شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار (با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و طرح بحث‌های اخیر این جلسه به بهانه بروز حادثه اخیر معدن طبس، پرسش‌ها درباره عملکرد همین شورا دوباره به موضوع مورد بحث در میان فعالان کارگری تبدیل شده است. این پرسش که اگر تصمیمات این شورا در جلسه اخیر و جلسات قبل از آن اجرایی می‌شد، آیا شاهد حوادثی مانند معدنجوی طبس بودیم یا خیر؟ پرسشی است که می‌تواند مشکلات ساختاری این شورا را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد. 

احسان سهرابی (فعال کارگری و عضو اسبق شورای عالی حفاظت فنی) در این رابطه توضیح داد: یکی از نکات ظریفی که پیرامون شورای عالی حفاظت فنی در مرکز توجهات باید قرار گیرد، تمایز این شورای سه جانبه (که متشکل از مسئولان حفاظت فنی و مسئولان بهداشت حرفه‌ای وزارت بهداشت نیز هست) با سازمان تامین اجتماعی است. از این جنبه این سازمان با شورای عالی حفاظت فنی تشابه دارد که سازمان تامین اجتماعی دستورالعمل‌ها و نظارت‌ها را انجام می‌دهد، اما برخلاف این سازمان که ابزارهای اجرایی نظارت، ابلاغ و تدوین و صدور بخشنامه و دستورالعمل را دارد، شورای عالی حفاظت فنی باوجود تدوین دستورالعمل و نظارت پس از آن، هیچ ابزار اجرایی در دست ندارد. 

وی افزود: به جای شورای عالی حفاظت فنی، معاونت روابط کار و اداره کل بازرسی کار ذیل این معاونت است که ابزار اجرایی دارد. درحالی که سازمان تامین اجتماعی هم انگیزه درآمدی و هم پاداش بابت اجرای قانون و کشف واحد متخلف و برخورد با آن را دارد و به همین دلیل تا حدی در کار اجرایی و نظارتی خود موفق است، اما شورای عالی حفاظت فنی ما با وجود مصوبات خوبش، هیچ ابزار نظارتی‌ای ندارد و موفق نیست. 

سهرابی تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی علاوه بر حق اجرا، انگیزه بالای اجرا نیز دارد زیرا اجرا باعث کاهش هزینه‌های این سازمان می‌شود. اما شورای عالی حفاظت فنی ما یک کمیسیون بسیار تخصصی است که هفت معاون وزیر کار و چند نماینده وزارت بهداشت و بسیاری از طرف‌های کارگری و کارفرمایی و مسئول استاندارد کشور نیز در آن حضور دارند، اما با این همه فاقد قوه اجرایی مستقل برای اجرای فرامین خویش است. کارهای علمی و حقوقی بسیار خوبی با ملاحظات فنی در شورا انجام می‌شود ولی در عمل برون‌داد آن در صحنه ایمنی کار کشور دیده نمی‌شود. 

این فعال کارگری با بیان اینکه شورای عالی حفاظت فنی باید تنها مرجعی در حوزه ایمنی باشد که صلاحیت ذاتی دارد و قوی‌ترین کمیسیون در حوزه ایمنی کشور است، گفت: ما زمانی می‌توانیم در حوزه ایمنی و تصمیمات این شورا ادعای موفقیت کنیم که تا آن زمان توانسته باشیم دو مقاوله‌نامه سازمان جهانی کار (۱۷۶ و ۱۵۵) را در حوزه ایمنی اجرا کرده باشیم. اگر موفقیت داشتیم شاهد مرگ روزانه ۵ کارگر بطور متوسط در هر سال به خاطر حوادث کار نبودیم. این موارد باید آسیب‌شناسی شود و صرف صدور بخشنامه و تجمیع قوانین در مجلس کارگشا نیست. هر حادثه بزرگی پیش می‌آید سعی در تصویب قوانین بیشتری داریم ولی در ادامه به سراغ تلخیص (خلاصه کردن) همان قوانین و تجمیع می‌رویم. 

عضو اسبق شورای عالی حفاظت فنی تصریح کرد: اینکه یک مسئول، وزیر و معاون جدید بگوید می‌خواهد در حوزه قوانین ایمنی کار جدیدی بکند، اصلاً اولویت ما نیست. ما هزاران ساعت در این شورا برای تصویب بهترین قوانین در حوزه ایمنی و حتی بطورخاص آیین نامه‌های ایمنی معادن وقت گذاشتیم و دستورالعمل‌های خوبی در این حوزه داریم که اکثرا اجرایی نمی‌شوند. ۴۵۶ ماده در آیین‌نامه‌های مختلفی که شورا تدوین کرده، به تصویب رسیده است و این تعداد کمی نیست. ما همه جوانب را برای همه معادن، کارگاه‌ها و ساختمان‌ها درنظر گرفتیم و تا جزئیاتی مثل اینکه دفاتر ایمنی آنان باید در زمان بازرسی چه ویژگی‌هایی داشته باشد نیز در این مواد آیین‌نامه‌ای در نظر گرفته شده است. 

وی افزود: امروز ۱۱ هزار تشکل کارگری ما در کشور به ویژه در حوزه ایمنی نقشی نمادین دارند. تشکل‌های کارگری چشم بینای اجرای قوانین در کشور و در حوزه روابط کار و ایمنی هستند و باید از ظرفیت این تشکل‌ها استفاده شده و اختیارات قانونی به آنان داده شود. 

سهرابی با اشاره به مشکل ساختاری حوزه تصدی‌گری ایمنی کشور از جمله فعالیت اداره کل بازرسی کار ذیل معاونت روابط کار و وقوع برخی تعارضات در نتیجه این شکل ساختاربندی اداری، اظهار کرد: ما اصلا این را رد نمی‌کنیم که مشکلات ساختاری و تعارض منافع در ادارات می‌تواند سهمی در بروز بیشتر حوادث داشته باشد. اما مشکلات ما بیشتر از این‌هاست. اعتبارنامه ۱۱ هزار تشکل ما توسط وزارت کار صادر می‌شود. وقتی یک نماینده کارگری ما موضع انتقادی در جلسه‌ای می‌گیرد و عملکرد مسئولان را زیر سوال می‌برد، در این ساختار خاص غیرمستقل فوراً اخراج می‌شود. نمونه روشن آن افرادی هستند که در دو سال اخیر یک نماینده کارگری عضو شورای عالی کار و یک نماینده کارگری عضو شورای حفاظت فنی به تصمیم معاون روابط کار اخراج شدند! موضع‌گیری ما در نقد معاون وزیر و وزیر با چنین نتایجی رو به رو می‌شود. 

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نباید ذوب در تصمیمات و نظرات معاون وزیر کار و حتی وزیر باشد و مستقل باید عمل کند، گفت: مهمترین سوال این است که متولی اصلی سلامت نیروی کار در حین فعالیت در این کشور کیست؟ چه کسی باید مسئولیت بپذیرد؟ این درحالی است که بسیاری از ترک فعل‌های مدیران در حوزه ایمنی مورد رسیدگی قضایی قرار نمی‌گیرد. 

این عضو اسبق شورای عالی حفاظت فنی با اشاره به نقش قوه قضاییه و خلاء رسیدگی به حوزه حقوق مسئولیت مدنی در حوادث کار گفت: ما از قوه قضاییه می‌خواهیم که همواره نگاه غرامتی نداشته و نگاه پیشگیرانه داشته باشد. ما در قوه قضاییه پیرامون موضوع حوادث مدام با بحث مجازات افراد و حقوق خصوصی مواجه هستیم. در صورتی که در قانون ما و حتی در ظرفیتی که در قانون مجازات اسلامی موجود است، جنبه عمومی جرم در کنار جنبه خصوصی جرم مطرح شده و حتی مسئول ایمنی هر کارگاه و مسئولان حوزه ایمنی وزارت کار باید از جنبه حقوق عمومی جرم و مسئولیت مدنی خویش، از نظر قانونی مورد برخورد قرار گیرند تا شاهد ترک فعل نباشیم. 

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از این موارد ترک فعل در حوزه ایمنی وعدم توجه به جان افراد از جنبه عمومی در قانون پیش بینی شده است. در ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱ و ۲ قانون مسئولیت‌های مدنی و ماده ۱۲ همین قانون، در این زمینه صراحت دارد. کسانی که موجب خسارت می‌شوند یا شرایط را با ترک فعل خود برای بروز خسارت بطور مستقیم آماده می‌سازند، باید در معرض برخورد حقوقی از طرف دادستان و مدعی العموم قرار بگیرند. چرا مسئولی که جان افراد برایش مهم نیست و به مسئولیت‌های بازرسی و نظارتی خود عمل نمی‌کند، بخاطر ترک فعل در کنار کارفرما محکوم نمی‌شود؟ چه کسی گفته در زمینه حقوقی فقط شخص خود کارفرما مباشر است؟ پس مسئولیت وزارت صمت، بهداشت و کار و سازمان استاندارد چه می‌شود؟ 

سهرابی در پایان تصریح کرد: اگر قصدمان پیشگیری از حوادث است، باید جلسات و بخشنامه‌های صادره از شورای عالی حفاظت فنی باید خروجی داشته باشد و این منوط به تغییر شکل رسیدگی حقوقی قوه قضاییه از جنبه حقوق عمومی و مسئولیت‌های مدنی و همچنین مجهز کردن مستقیم این شورا به ابزار اجرایی و نظارتی است. در کنار این باید بخش بازرسی و ایمنی وزارت کار ما نیز استقلال یافته و قدرت یابد. ما نباید به اسم و ذیل نام کوچک‌سازی دولت در کنار انبوه استخدام‌هایی که می‌کنیم، سهم بازرسان کار را از پرسنل ادارات کار کشور کوچک نگه داریم. ما نمی‌گوییم که دیگر نیاز به هیچ قانونگذاری و بخشنامه‌نویسی جدیدی نیستیم، اما مسئله اصلی ما دیگر این موارد نیست. اگر وزارتخانه کمبود نیرو دارد، باید این بخش را وزیر تقویت کند و این توان در ایشان وجود دارد. لازم نیست همواره ما دست به دامان سمن‌ها شویم!