«معدنجو» آخرین حلقه زنجیر نیست/ منافع چه کسانی در نادیده گرفتنِ اصول ایمنی است؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان حادثه انفجار معدن طبس، ۴۹ کارگر جان خود را از دست دادند و تعدادی نیز مصدوم شدند که یکی از آن‌ها به دلیل مرگ مغزی فوت شده و حال حداقل یکی دیگر از مصدومان وخیم گزارش شده است. حادثه در معدنجو طبس، در دنباله حوادث مرگبار معدن در سال‌های اخیر، سوالات و ابهامات بسیاری به وجود آورده است؛ در عین حال، انتقاد به فقدان ایمنی وعدم توجه به جان و سلامت کارگران بالا گرفته است.

«کاظم فرج اللهی» فعال کارگری با بیان اینکه خطا وقتی تا این اندازه تکرار می‌شود، دیگر خطا نیست، بلکه تخلف عامدانه است؛ به ایلنا گفت: وقوع دوازده حادثه معدنی با بیش از ۶۲ کشته در سال‌های اخیر که بیشترآن‌ها در بستر و با دلایل همانندی رخ داده‌اند جای تامل و تحقیق بسیار دارد. حادثه معدن طبس، یک حلقه از زنجیره متصل و دردناکِ مرگِ کارگران معادن در اثر بی‌ تدبیری‌ها و بی‌مسئولیتی‌هاست؛ شیوه مرگ، انتشار گاز متان و سپس زیر آوار رفتنِ تن‌های خسته و رنجوری است که به امید دریافت مزدی ناکافی برای گذران خانواده به عمق ۷۰۰ متری زمین رفته بودند.

او اضافه کرد: با نگاهی به گذشته‌های نه چندان دور، حلقه‌های بزرگ دیگری از این زنجیره‌ی دردناک را در زمستان یورت (۱۳۹۶) با چهل و سه کشته، باب نیزو (۱۳۸۸) با دوازده کشته، یال شمالی طبس (۱۳۹۲) هشت کشته و… می‌توان دید.

فرج اللهی با طرح این پرسش که «مقصر کیست و علت اصلی در کجاست» به اظهارنظرها و خبرها در روزهای اخیر اشاره می‌کند: اظهارات و خبرها نشان می‌دهد که تا چه اندازه جان کارگران بی‌ارزش شده است؛ علی مقدس زاده؛ رئیس کانون شوراهای اسلامی خراسان جنوبی گفته است «برخی قسمت‌ها و ابزارها در معدنجو نسبتا مکانیزه هستند اما نه به لحاظ ایمنی بلکه ابزار و وسایل مورد استفاده در بهره برداری. حتا یک سنسور تشخیص گاز متان نداریم؛ اگر مانند معدن مرکزی یک سنسور گاز متان داشتیم این اتفاق نمی‌افتاد». خبرگزاری ایرنا در ۸شهریور ۱۴۰۳ نوشته است «حادثه تصاعد گاز متان در معدن زغال سنگ پروده طبس چهار مصدوم داشت». بی‌توجهی به این مشکل و درس نگرفتن از آن بیست روز بعد در معدنجو ۵۲ کشته بجا می‌گذارد. زهرا سعیدی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته است «علت حادثه انفجار معدن رعایت نکردن مسایل ایمنی است. آژیر مرکزی معدن خراب بوده یا اصلا وجود نداشته، به همین دلیل حتی کارشناسان ایمنی معدن جان خود را از دست داده‌اند.»

او با بیان اینکه از این اخبار آنچه برمی آید جز درد و حسرت بر شرایطی نیست که در آن کارگران قربانی سودجویی می‌شوند؛ می‌افزاید: انفجارهای متوالی و مشابه در معادن خراسان، بلوچستان، سمنان، دامغان و آذربایجان رخ می‌دهد اما علت‌ها و ریشه‌های مشترک این انفجارها به منظور پیشگیری از رخدادهای مشابه مورد بررسی و دقت قرار نمی‌گیرند. در این میان، کفش‌های کهنه و پاره‌ی مانده بر پای پیکر یکی از جانباختگان و حمل در واگن‌های حمل خاک و سنگ، داستان و راز و رمزهای بسیار دارد.

فرج اللهی معقتد است در این بین، پرسش‌های بسیاری است که بی‌پاسخ مانده است از جمله؛ چرا وزیر کار پیش از اعلام نتایج بازرسی تیم بازرسی حکم بر حادثه بودن انفجار معدن و بی‌تقصیری مدیرعامل و هیات مدیره شرکت معدنجو می‌دهد؟ چرا سیستم تهویه معدن خراب بوده و عوامل موثر در احتراق برطرف نشده است؟ چرا تجهیزات داخل معدن ضد انفجار نبوده‌اند؟ چرا با این عمق حفاری سیستم زه کشی در این معدن نصب نشده؟ چرا گازسنجی انجام نشده است؟ آیا مطابق تبصره یک ماده ۱۰۲ آیین نامه اجرایی معادن، اساسا شرکت معدن جو مجوز صلاحیت از نظام مهندسی معادن را داشته است؟ اهلیت شرکت‌های بهره‌بردار این معادن چگونه احراز می‌شود؟ آیا پر شمار بودن این گونه حوادث و انفجارها و فزونی تلفات جانی این معادن درستیِ تشخیص اهلیت و تایید دارا بودن مجوز‌های لازم را زیر سوال نمی‌برد. این حد از آسانگیری در رعایت موازین به نفع و به زیان کدام طبقات و لایه‌های اجتماعی است؟

این فعال کارگری اضافه می‌کند: آیا مطابق ماده ۱۰۴ همین آیین نامه، با توجه به تعداد کارگران الزام به حضور یک نفر ذیصلاح به عنوان مسئول ایمنی و یک مسئول بهداشت حرفه‌ای رعایت شده است؟ مطابق گفته‌های وزیرکار دوره‌های پیشین، بدون توجه به کیفیت و دقت بازرسی که خود جای سوال بسیار دارد، آیا فقط دو فقره بازرسی در سال برای معادنی اینچنین کافی است؟ این معادن، به گفته کارشناسان، به دلیل نوع دیواره‌ها و میزان گاز متان محبوس در لایه ها، خطرناک محسوب می‌شوند و بهره‌برداری از آن‌ها نیازمند فراهم بودن سرمایه و منابع لازم برای تهیه تجهیزات و آموزش‌های ویژه است؛ در نبود این منابع و تجهیزات، با کدام انگیزه و با هدف حمایت از کدام طبقات و گروه‌های اجتماعی و با چگونه نظارتی این معادن به بهره بردار (بخش خصوصی) واگذار می‌شوند؟ و در نهایت اینکه، بخشنامه دولت دال بر حذف مصوبه الزام‌آور احراز و اخذ گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران از قانون برگزاری مناقصه‌های پیمانی چه انگیزه‌ای دارد و منافع کدام طبقات را تامین می‌کند؟

فرج اللهی در ادامه می‌گوید: مطابق فصل چهارم قانون کار، امر نظارت بر حفاظت فنی و بهداشت کار در تمامی کارگاه‌ها به عهده اداره کل بازرسی وزارت رفاه، کار و اموراجتماعی است. گذشته از ناکافی بودن شمار بازرسان و نادیده گرفتن‌های عمدی نقایص ایمنی، دو عامل مهم دیگر نیز بر پایین بودن کیفیت بازرسی‌ها و در نتیجه نا ایمن بودن کارگاه‌ها اثرگذار است؛ نخستین عامل حاکمیت قراردادهای موقت کار در تمام کارگاه‌ها و ترس از اخراج یا تمدید نشدن قرارداد‌های کار است که سبب می‌شود کارگران از هرگونه اعتراض و انتقاد به نقایص موجود یا گزارش کردن این نقایص به بازرسان کار خودداری کنند. عامل دوم نیز نبود تشکل‌های مستقل و کارآمد کارگری است، کارگران معادن هیچ تشکل مستقلی ندارند.