مرز ایستادگی برای تصویب مزد عادلانه کجاست

در آغاز انتشار قسمتاولودوماز مناظره میان اعضای بلند پایه دو تشکل سمی کارگران، گفتیم که این شروع مناظره نیست. گفتگو میان رئیس شوراهای اسلامی کار کشور و عضو هیئت مدیره انجمن‌های صنفی کارگران ایران با حضور سایر نمایندگان این دو تشکل و همچنین کارگرانی از نقاط مختلف کشور قریب به یک سال است که در بخش نظرات اخبار کارگری ایلنا در جریان است. این خبرگزاری علاقمند بود ادامه این گفتگوها همچنان در فضای مجازی پی‌گیری شود چرا که با استفاده از امکانات فضای اینترنت، علاوه بر گفتگوی تشکل‌های کارگری با یکدیگر، شاهد مباحثه کارگران با سران تشکل‌های کارگری بودیم اما با این حال اصرار رئیس شوراهای اسلامی کار برای پی‌گیری این گفتگو در فضای حقیقی و بصورت رودررو سبب شد تا در آستانه تصویب دستمزد سال ۹۳ مناظره‌ای حقیقی با حضور «اولیا علی‌بیگی» رئیس کانون شوراهای اسلامی کار کشور و «ناصر چمنی» عضو هیأت مدیره انجمن‌های صنفی کارگران کشور ترتیب دهیم. آقای علی‌بیگی از کرمانشاه و آقای چمنی از تبریز به تهران آمدند تا با عقایدی متفاوت و گاه متضاد پشت میز ایلنا به مناظره و در پاره‌ای موارد به مجادله بنشینند.

پیش از شروع مطالعه بخش سوم و پایانی این مناظره، شما را به مرور جملاتی از متن که برای آشنایی با فضای این گفتگو بی‌فایده نیست، دعوت می‌کنیم.

چمنی: اگر واقعا در مورد تعیین مزد رئیس جمهور تصمیم گیرنده اصلی است، پس چرا این همه وقت، انرژی و هزینه برای تشکیل جلسات شورای عالی کار صرف می‌کنیم؟ / حال حاضر خواسته جامعه کارگری از کانونعالی شوراهای اسلامی کار کشور این است که به جای آنکه بزرگواری کند و یک تنه بار جامعه کارگری را در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار بکشند، بزگواری کرده و اجازه دهند که نمایندگان سایر تشکل‌های عالی نیز در این مورد خاص آن‌ها را یاری دهند. / بدون شک کارفرمایان و دولتی‌ها توافق با یک گروه از کارگران را بر چانه‌زنی با همه گروه‌های صنفی کارگری ترجیح می‌دهند. / اگر همین اعضای کارگری صورت جلسه سال گذشته را به عنوان مخالف امضا می‌کردند حداقل جامعه کارگری نسبت به نمایندگان خود قوت قلب می‌یافت. / نمایندگان کارفرمایی نشان دادند که در حد توان و بضاعت همچنان به رسالت صنفی خود پایبند هستند و حاضر نیستند که به ماشین امضاء تبدیل شوند.

علی‌بیگی: خود من از اساس با این شیوه افزایش مزد موافق نیستم و معتقدم که تا زمانی که رشد اقتصادی از تورم بیشتر نباشد، افزایش مزد هیچ نفعی برای کارگر ندارد و تنها باعثمی‌شود تا ارزش پول ملی کاسته شود. / در بحثتعیین مزد باید از یکسو با تشکیل اتاق فکر از نمایندگان کارگری حمایت کرد و از سوی دیگر به اندازه نقش‌شان در تصویب مزد از آن‌ها توقع داشت. / هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار در سال[؟] تصمیم گرفت تا با مسئولیت خود اعضای کارگری شورای عالی کار را با توافق دیگر تشکل‌های عالی کارگری انتخاب کند… آن زمان کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار کشور از کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگری و مجمع عالی نمایندگان کارگری دعوتی به عمل آورد، اما در عمل این پبشنهاد هیچگاه عملیاتی نشد… کانون عالی شوراهای اسلامی کار در آنزمان بدون هیچ چشم‌داشتی این پیشنهاد را مطرح کرد… به جرأت می‌توانم بگویم که آنزمان سایر تشکل‌ها به توافق نرسیدند و در نتیجه موضوع منتفی شد. / اینکه بخواهیم اعضای حاضر در گروه کارگری شورای عالی کار در صورت عدم افزایش مطلوب دستمزد از امضای مصوبه شوای عالی کار خودداری کنند ترویج نوعی هیجان تبلیغتی است. / می‌خواهم به کارگران این اطمینان را بدهم که اعضای کارگری شورای عالی کار به رغم همه فشار‌ها و تهمت‌هایی که از سمت برخی دوستان به آن‌ها وارد می‌شود افراد خائنی نیستند بلکه قصد آن‌ها خدمت به جامعه کارگری است.

ماجرای تلفنی که مزد کارگران را کاهش کرد

«اولیا علی‌بیگی» رئیس کانون شوراهای اسلامی کار کشور در اولین بخش مناظره به ماجرای تلفنی از سوی رئیس جمهور وقت اشاره کرده بود که رقم دستمزد کارگران برای سال ۸۹ را تغییر داد. او گفته بود «در سال ۸۹ که تورم ۱۱/۶ درصد بود با کارفرمایان بر روی افزایش مزد ۱۵ درصدی مزد توافق کردیم اما وزیر کار در جلسه رسمی شورای عالی کار گفت رئیس دولت به دلیل اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به من دستور داده است افزایش مزد تک رقمی اعلام شود و کارفرمایان نیز به دلیل این نقل قول از احمدی‌نژاد از تعهدشان با ما تخلف کردند.»

چمنی در عین حال در پاسخ به این اظهارات آقای علی بیگی گفت: با توجه به ناپختگی که در آغاز بحثاز جانب ایشان به من نسبت داده شد، بر خود واجب می‌دانم تا به منظور تکمیل دانسته‌هایم از ایشان بپرسم که اگر شورای عالی کار نماد سه جانبه گرایی است پس چرا تصمیم این شورای عالی در مورد مسئله مهمی مانند مزد کارگر با یک تلفن رئیس جمهور وقت، هوا می‌شود؟!

وی افزود: من در اینجا کاری با نحوه معرفی و انتخاب اعضای کارگری شورای عالی کار و بحثانحصاری شدن اعضای این گروه ندارم اما نمی‌دانم آقای علی‌بیگی چگونه از شورایی عالی کار که حتی تصمیمات اعضای آن در برابر نظر افراد دیگر از حداقل مصونیت لازم برخوردار نیست، اصرار دارد که به عنوان مظهر سه جانبه گرایی یاد کند؟!

این فعال کارگری بابیان اینکه میان شورای عالی کار به عنوان نماد سه جانبه گرایی و شورای عالی کاری که مصوبات آن با یک تلفن باطل می‌شود تعارض وجود دارد، گفت: اگر واقعا در مورد تعیین مزد رئیس جمهور تصمیم گیرنده اصلی است، پس چرا این همه وقت، انرژی و هزینه برای تشکیل جلسات شورای عالی کار صرف می‌کنیم؟ چرا موضوع را به خود رئیس جمهور واگذار نکنیم تا حداقل نماد سه جانبه گرایی با یک تلفن مخدوش نشود.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران همچنین در خصوص بخش دیگری از گفته‌های رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشو که گفته بود: «تشکل متبوعش به حکم ماده ۱۶۷ قانون کار مسئولیت انتخاب و معرفی اعضای اصلی گروه کارگری شورای عالی کار برعهده دارد»، گفت: پرسش من این است که آیا کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با همین قاطعیت بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار(موضوع تعیین مزد برمبنای نرخ تورم و هزینه خانوار کارگری) هم تاکید دارد؟

وی افزود: فرض کنیم که وزیر پیشین کار برای انتخاب اعضای کارگری شورای عالی کار بخشنامه‌ای غیرقانونی صادر کرد و سعی داشت تا از این طرق اعضای کارگری شورای عالی کار را از میان نمایندگان هر سه تشکل عالی کارگری انتخاب کند، اما انجام چنین خلاف قانونی باعثوحدت بیشتر تشکل‌های کارگری در موضع حساس تعیین مزد نمی‌شد؟

چمنی بایادآوری اینکه اکنون سالهاست که کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار کشور به دلیل انتخاب اعضای کارگری از سوی جامعه کارگری و به ویژه منتقدان مزد به انحصار طلبی متهم شده است، افزود: اگر نمایندگان همه تشکل‌های صنفی در شورایعالی کار حضور داشته باشند هم تمامی حرف و حدیث‌ها ی مربوط به انحصارگرا بودن تشکل عالی کانون شوراهای اسلامی کار خاتمه می‌یابد و هم حداقل این بار همه تشکل‌های عالی کارگری بطور مساوی در خوب یا بد بودن نحوه افزایش مزد سهیم می‌شوند.

وی با تاکید بر خطیر بودن وظیفه اعضای کارگری شورای عالی کار در جلسات تعیین مزد، گفت: شوراهای اسلامی کار در بهترین حالت ممکن تنها یک چهارم جامعه کارگری را سرپرستی می‌کنند و همین مسئله در شرایط کنونی باعثشده است تا این وظیفه خطیر‌تر شود.

وی در پاسخ به استدلال علی‌بیگی مبنی بر اینکه «تا زمان اصلاح قانون کار و تغیر شرایط انتخاب نمایندگان کارگری شورای عالی کار، اجرای ماده ۱۶۷ قانون کار به عنوان یک قانون بر تغییر خودسرانه شرایط قانونی اولویت دارد»، افزود: این استلال نه منطقی است و نه با ادعای ایشان در خصوص اینکه تاکنون دیگر تشکل‌های کارگری برای تغییر شرایط انتخاب اعضای کارگری شورای عالی کار درخواستی را مطرح نکرده‌اند همخوانی دارد.

چمنی تاکید کرد: در حال حاضر خواسته جامعه کارگری از تشکیلات باسابقه‌ای همچون کانونعالی شوراهای اسلامی کار کشور این است که به جای آنکه بزرگواری کند و یک تنه بار جامعه کارگری را در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار بکشند، بزگواری کرده و اجازه دهند که نمایندگان سایر تشکل‌های عالی نیز در این مورد خاص آن‌ها را یاری دهند تا بلکه از این طریق هم مسئولیت این بار سنگین تقسیم شود و هم کارگران بیشتری از مزایای افزایش مزد بهره‌مند شوند.

وی تاکید کرد: اینکه از میان مواد قانون کار تنها به دنبال اجرای موادی باشیم که ترکیب شورای عالی کار مربوط می‌شود فقط به زیان جامعه کارگری است زیرا بدون شک کارفرمایان و دولتی‌ها توافق با یک گروه از کارگران را بر چانه‌زنی با همه گروه‌های صنفی کارگری ترجیح می‌دهند.

ناصر چمنی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز همچنین یادآور شد: در حال حاضر حلقه حضور انحصاری نمایندگان کانون عالی شوراهای اسلامی کار تنها به شورای عالی کار محدود نمی‌شود بلکه در حال حاضر تمامی نمایدگان کارگر در مجامع ملی یا استانی و حتی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار تنها از سوی شوراهای اسلامی کار انتخاب و معرفی می‌شوند.

وی افزود: این استلال که ماده ۱۶۷ قانون کار اجازه معرفی نمانیدگان کارگری را تنها به کانون عالی شوراهای اسلامی کار داده است را می‌پذیریم اما دوستان شورایی قبول کنند که با توجه به شرایط موجود شوراهای اسلامی کار دیگر نه تنها تشکل فراگیر هستند و نه در همه محیطهای صنفی فعالیت دارند.

چمنی بابیان اینکه بهتر است در این شرایط جدید کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار تدبیری به خرج دهد و با مسئولیت قانونی خود نمایندگان کارگری را با توافق سه تشکل عالی کارگری انتخاب کند، افزود: چنانچه شوراهای اسلامی کار قبل از تغییر قانون کار داوطلبانه به رویه جدید تن‌دهند حداقل از بار انتقادهایی که اکنون متوجه کم‌کاری نمایدگان این شوراعالی است کم خواهد خواهد شد.

مزد ۹۲ با تایید نماینده انجمن صنفی تعیین شد

در ادامه این مناظره، اولیا علی‌بیگی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور در در واکنش به این گفته‌های ناصر چمنی گفت: با وجود آنکه می‌دانم من و آقای چمنی هردو به دنبال تامین منافع کارگران هستیم اما در اینجا وظیفه خود می‌دانم که از عملکرد اعضای کارگری شورای عالی کار در برابر انتقادات غیر واقعی دفاع کنم.

وی بابیان اینکه بخشی از این انتقادات کاذب ناشی از سوء تفاهم‌های برطرف نشده است، افزود: به عنوان مقدمه می‌خواهم بگویم اساس کار تشکیلاتی عشق و علاقه است و اینکه برخی سعی دارند تا فعالیت تشکیلاتی را به مسائلی همچون پرداخت و دریافت حق جلسه پیوند بزنند درست نیست.

علی بیگی افزود: اینطور تصور می‌شود که اعضای شورای عالی کار بابت حضور داشتن در این جلسات از مزایای حق عضویت بهره‌مندند و این درحالی است که شورای عالی کار به هیچ کدام از اعضای خود بابت شرکت در جلسات حق جلسه نمی‌دهد.

این مقام عالی کارگری همچنین در مورد واکنش به این گفته که مصوبات شورای عالی کار به راحتی با تماس تلفنی رئیس جمهور از بین می‌رود، گفت: واقعیت این است که از گروه دولت انتظاری نداریم اما در این خصوص از گروه کارفرما همچنان گله داریم که چرا به توافقات قبلی خود با گروه کارگری در خصوص افزایش ۱۵ درصدی مزد خود پایبند نبودند.

وی تاکید کرد: اگر چنین اتفاق نظری میان گروه کارگری و کارفرمایی وجود داشت، قطعا در آن سال دولت هیچ کاره بود و تماس تلفنی رئیس جمهور وقت هم نمی‌توانست مصونیت تصمیمات این شورای عالی را تحت تاثیر قرار دهد.

علی‌بیگی همچنین در خصوص اینکه چرا در سال گذشته مصوبه دستمزدهای شواری عالی کار کمتر از نرخ تورم تصویب شد، گفت: اول از همه لازم است که بگویم در این جلسات نمایندگان سایر تشکل‌های عالی کارگری نیز به عنوان اعضای گروه کارگری شورای عالی کار، نمایندگان کانون‌ عالی شوراهای اسلامی کار را همراهی کرده بودند.

وی افزود: بعد از اعلام حداقل مزد امسال(مزد ۹۲) از آقای «علی اکبرسیار مه» که از طرف کانونعالی انجمن‌های صنفی کارگری در جلسات شورای عالی کار شرکت داشت و از نزدیک در جریان تصویب دستمزد‌ها بود، شخصا نحوه برگزاری جلسات و تعیین مزد را جویا شدم و طبق گفته ایشان دریافتم که این افزایش با اطلاع و موافقت نهایی همه اعضای اصلی و مشاور گروه کارگری انجام شده است.

علی‌بیگی به نقل از عضو ناظر کانون عالی انجمن‌های صنفی در جلسات تعین مزد سال ۹۲ شورای عالی کار گفت که گروه کارگری تمام تلاش خود را برای افزایش واقعی دستمزد‌ها بکار بست اما در ‌‌نهایت همه مجبور شدند تا به این شیوه افزایش دستمزد‌ها رضایت دهند.

وی از صحبت‌های سیار مه،(نماینده تشکل کارگری رقیب در مذاکرات مزدی) اینطور نتیجه گیری کرد که در تعیین دستمزد سال ۹۲ همه گروه‌های کارگری مداخله داشته‌اند اما اکنون در عمل تمامی انتقاد‌ها تنها متوجه نمایندگان کانون عالی شوراهای اسلامی کار است.

این مقام صنفی کارگری در عین حال خطاب به چمنی متذکر شد: در جلسه سال گذشته شورای عالی کار، نمایندگان کارگری از ابتدا قصد اعلام موافقت نداشتند اما عملا کار به جایی رسید که اگر گروه کارگری موافقت خود را اعلام نمی‌کرد، گروه کارفرمایی و دولت بصورت دوجانبه با افزایش ۲۲ درصدی دستمزد‌ها موافقت می‌کردند.

به گفته علی‌بیگی در واقع برخورد هوشیارانه گروه کارگری باعثشد تا از یکسو دستمزد کارگران ۲۵ درصد افزایش پیدا کند و از سوی دیگر در همین جلسه گروه دولت برای تجدید نظر در حقوق بن و مسکن کارگری وعده مساعد بدهد.

علی‌بیگی یادآور شد: یکی از دلایل استیصال اعضای کارگری شورای عالی کار در جلسات تعیین مزد این است که به دلیل شرایط اقتصادی هیچ تضمینی برای عملیاتی شدن همین مصوبات مزدی مورد انتقاد هم وجود ندارد.

وی از وضعیتی که در جریان اعتراض‌های اخیر کارگری در کارخانه ایران تایر پیش آمد به عنوان شاهد مثال یاد کرد و افزود: طبق اخباری که از سوی همین ایلنا(خبرگزاری کار ایران) منتشر شد، کارگران این کارخانه در دومین روز اعتراض به کارفرما پیشنهاد کردند که حاضر هستند تا برای اخراج نشدن همکاران خود دستمزد کمتری بگیرند.

وی بابیان اینکه مشاهده چنین شرایطی باعثمی‌شود تا گروه کارگری در شورای عالی کار احتیاط و تامل بیشتری به خرج دهد، گفت: خود من از اساس با این شیوه افزایش مزد موافق نیستم و معتقدم که تا زمانی که رشد اقتصادی از تورم بیشتر نباشد، افزایش مزد هیچ نفعی برای کارگر ندارد و تنها باعثمی‌شود تا ارزش پول ملی کاسته شود.

این مقام ارشد کارگری افزود: به اعتقاد من در جلسات مزد اعضای گروهای کارگری و کارفرمایی باید قبول کنند که شریک اجتماعی یکدیگر هستند و هیچ تعارض و تقابلی میان منافع آن‌ها نیست. اما متاسفانه تا به امروز هیچ درک متقابلی میان کارگر و کارفرما نبوده است.

رئیس‌هایت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: به عنوان مثال کارفرمایان در طول یک سال چندین مرتبه به دلیل افزایش هزینه بهای کالاهای خود را گران‌تر می‌کنند اما ملاحظه می‌کنیم که همین کارفرمایان به دلیل نداشتن شناخت کافی، با پرداخت ۱۰ هزار تومان حق مسکن و یا ۱۵ هزار تومان بن کارگری مشکل دارند.

وی افزود: در حالی که امروز کارفرمایان دغدغه اصلی خود را گران شدن حامل‌های انرژی معرفی کرده و به همین بهانه از افزیش مزد کارگر ابراز نارضایتی می‌کنند مشاهده می‌کنیم که در سالهای قبل که هنوز دولت برای آزاد سازی حامل‌های انرژی برنامه‌ای نداشت همین گروه کارفرمایی به عنوان شریک اجتماعی کارگران بازهم از افزایش مزد کارگران ناخرسند بودند.

وی گفت: از مشاهده سوابق مخالفت کارفرمایان با افزایش مزد کارگران اینطور استنباط می‌کنم که دغدغه گران شدن حامل‌های انرژی بازتاب همین رویه ناسپاسی سالهای قبل کارفرمایان است.

علی‌بیگی بابیان اینکه معتقدم که در بحثتعیین مزد باید از یکسو با تشکیل اتاق فکر از نمایندگان کارگری حمایت کرد و از سوی دیگر به اندازه نقش‌شان در تصویب مزد از آن‌ها توقع داشت، گفت: تجریه چند ساله نشان می‌دهد که حضور الزامی حداقل یک نماینده از هر سه گروه(کارگر، کارفرما و دولت) در شورای عالی کار در عمل بهترین ساختار برای پیشبرد مطالبات کارگران نیست.

این مقام شورایی ادامه داد: فرض کنیم ملاک تشکیل جلسات شورای عالی کار، حضور حداقل یک عضو از همه گروه‌ها شد در اینصورت اگر گروه کارفرما به نشانه اعتراض در جلسات شورای عالی کار حاضر نشد، آنوقت تکلیف کارگران چه خواهد شد؟

وی با اشاره به شکایتی که در نخستین ماه‌های سال از سوی ۶ تشکل رسمی کارگری در ارتباط با ابطال مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری مطرح شد، گفت: روند رسیدگی به این شکایت‌ها نشان می‌دهد که هیچ نهاد و مرجع مقتدری برای رسیگی به چنین دادخواستهایی وجود ندارد

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه به موضوع شکایت کارگران از رویه غیرقانونی تصویب مزد سال جاری در دیوان عدالت اداری پرداخت و گفت: از این ماجرا چه چیزی نصیب کارگران شده است؟

علی‌بیگی یادآور شد: با نحوه رسیدگی شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری دیگر باید برای همه مسجل شده باشد که از سال آینده دیگر کارگران نمی‌توانند از طریق حقوقی نسبت به نحوه افزایش دستمزد‌ها معترض شوند و به همین واسطه از هم اکنون بصورت ناخواسته از قدرت چانه زنی کارگران در شورای عالی کار کاسته شده است.

این مقام کارگری در عین حال گفت: باید بپذیریم که شرایط کار در کارگاه‌های کوچک از قواعد قانونی و حاکم در کارگاه‌های بزرگ تبعیت نمی‌کند و مبنای تعیین ساعت و شرایط کار و پرداخت دستمزد این کارگران با شرایطی که به واسطه اعمال قانون در مورد کارگران شاغل در کارگاه‌های بزرگ حاکم است تفاوت دارد.

به گفته علی بیگی محرومیت کارگران شاغل در کارگاه‌های کوچک تنها به دریافت نکردن حق بن یا برخورداری از مزایای بیمه تامین اجتماعی محدود نمی‌شود بلکه امنیت شغلی این کارگران بیشتر از سایرین در معرض سوء استفاده با قراردادهای سفید امضاست.

رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در عین حال افزود: با وجود همه این محدویدت‌ها و محرومیت‌ها، قانون کنونی کار تنها به شوراهای اسلامی کار اجازه داده‌ است تا نمانیدگان خود را برای مذاکرات مزدی انتخاب و به شورای عالی کار معرفی کند.

این مقام کارگری افزود: در این شرایط هرچند ضروری است که در بازنگری قانون کار سال ۶۸ به مسئله الزام حضور نمایندگان همه کارگران در جلسات تعیین مزد توجه شود اما تا زمان تغییر این قانون بهتر است که به قانون احترام بگذاریم و بصورت سلیقه‌ای با آن برخورد نکنیم.

وی در عین حال مدعی شد که با وجود ساختار کنونی ماده ۱۶۷ قانون کار، هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار در سال[؟] تصمیم گرفت تا با مسئولیت خود اعضای کارگری شورای عالی کار را با توافق دیگر تشکل‌های عالی کارگری انتخاب کند.

علبیگی افزود: آن زمان کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار کشور از کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگری و مجمع عالی نمایندگان کارگری دعوتی به عمل آورد، اما در عمل این پبشنهاد هیچگاه عملیاتی نشد.

وی بابیان اینکه کانون عالی شوراهای اسلامی کار در آنزمان بدون هیچ چشم‌داشتی این پیشنهاد را مطرح کرد گفت: به جرائت می‌توانم بگویم که آنزمان سایر تشکل‌ها به توافق نرسیدند و در نتیجه موضوع منتفی شد چنانچه شاهدان مدعی هم اکنون در تشکلهای عالی دیگر حضور دارند و می‌توانند تایید کنند.

ایستادگی کارگران بر سر اصول، به معنای پیش‌روی است

ناصر چمنی، عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران رعایت نشدن شرایط قانون کار در مورد پرداخت حقوق، ساعت کار و عقد قرارداد در کارگاه‌های کوچک، گفت: تجربه حضور کوتاه مدت من در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نشان می‌دهد که عملکرد تشکل‌های صنفی در بروز این مسئله موثر بوده است.

وی گفت: قبول دارم که کارگران کارگاه‌های کوچک و حتی کارگاه‌های بزرگ به خاطر دغدغه تامین هزینه‌های زندگی خود از روی ناچاری به شرایط تحمیلی کارفرما تن می‌دهند اما باور دارم که اگر از ابتدا تشکلهای صنفی کارگری در مقابل خواستهای موکلان خود ایستادگی می‌کردند امروز حقوق کارگران محیط‌های کوچک اینطور ضایع نمی‌شد.

در ادامه این مناظره ناصر چمنی، عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در خصوص نقد خود به ساختار شورای عالی کار گفت: با وجود توضیحات آقای علی بیگی هنوز هم فکر می‌کنم که اگر شورای عالی کار یک نهاد سه‌جانبه است باید کرسی‌های آن بصورت برابر میان سه گروه تقسیم شود، تصمیمات آن از مصونیت لازم برخوردار باشد و از همه مهم‌تر کرسی گروه کارگری آن بصورت مساوی در اختیار همه تشکل‌های عالی کارگری قرار بگیرد.

وی همچنین گفت: آقای علی‌بیگی سعی دارد برای دفاع از گروه کارگری شورای عالی کار، اقدام سال گذشته این گروه را در جلسات تعیین مزد توجیه کند اما با وجود این توجیحات من همچنان معتقدم که اگر همین اعضای کارگری صورت جلسه سال گذشته را به عنوان مخالف امضا می‌کردند حداقل جامعه کارگری نسبت به نمایندگان خود قوت قلب می‌یافت.

وی افزود: آقای علی بیگی می‌گوید که امضای مخالف یا موافق اعضای یک گروه تاثیری در تصمیم گیری اکثریتی شورای عالی کار ندارد اما من می‌خواهم یادآور شوم که مگر همین نمایندگان کارفرمایان نبودند که در جلسه تابستان بازبینی مزد، به عنوان مخالف پای مصوبه افزایش حق مسکنن و خواربار کارگران را امضا کردند؟

این فعال کارگری ادامه داد: هرچند به گفته آقای علی‌بیگی این مخالفت‌ها هم تاثیری بر تصمیم مشترک اعضای کارگری و دولتی نداشت اما باز هم نمانیدگان کارفرمایی نشان دادند که در حد توان و بضاعت همچنان به رسالت صنفی خود پایبند هستند و حاضر نیستند که به ماشین امضاء تبدیل شوند.

وی افزود: آقای علی‌بیگی اینطور استدلال می‌کند که چنانچه حضور حداقل یک عضو از هر گروه در جلسات افزایش مزد الزامی شود، ممکن است گروه کارفرمایی با ترک جلسات شورای عالی کار در مقابل تحقق خواسته‌های صنفی کارگران مقاومت کند.

چمنی ادامه داد: فرض می‌گیریم که در جلسات تعیین مزد چنین اتفاقی افتاد و در مقابل توافق گروه کارگری و دولت برای افزایش دستمزد، گروه کارفرمایی از ابزار ترک جلسات استفاده کرد، آیا در این صورت دولت در مقام حاکمیت می‌تواند با سکوت خود چنین اقدامی را تایید کند؟

وی یادآور شد: اگر بی‌نتیجه ماندن جلسات تعیین مزد شورای عالی کار را به معنی عدم تغییر و افزایش دستمزد‌ها تلقی کنیم، آن وقت خوب است که از خود بپرسیم در شرایطی که تورم هر سال افزایش می‌یابد؛ واکنش جامعه کارگری در مقابل ثابت ماندن مزد چیست؟

به گفته این هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری بطور قطع در چنین شرایطی دولت هیچگاه اجازه نمی‌دهد که یک گروه با ترک مکرر جلسات تعیین مزد مانع از افزایش دستمزد‌ها بشود و بطور قطع در این مواقع در جهت رسیدن به توافق نهایی نرمش‌هایی را از خود نشان خواهد داد.

وی در عین حال گفت: صرف نظر از این موضوع هنوز من از توضیحاتی که آقای علی بیگی در مورد نحوه معرفی اعضای شورای عالی کار داده‌اند قانع نشدم و معتقدم که با وجوه همه تواضعی که دز تشکل متبوع ایشان برای پیگیری مطالبات صنفی همه کارگران ایران وجود دارد اما در لابلای اظهارت ایشان رگه‌هایی از انحصار طلبی مشهود اشت.

مرز ایستادگی برای تصویب مزد عادلانه کجاست

در خاتمه این مناظره سئوال مشترکی از اعضای بلندپایه دو تشکل رسمی کارگران ایران پرسیده شد: «مرز ایستادگی برای تصویب مزد عادلانه کجاست».

چمنی در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایلنا گفت: به نظر من آستانه مقاومت باید اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار و تعیین مزد بر مبنای نرخ تورم اعلامی و سبد هزینه خانوار باشد. چنانچه لازم شد نمایندگان کارگری باید به نشانه مخالفت با نحوه افزایش دستمزد‌ها، از امضای صورت جلسه شورای عالی کار خودداری کنند.

وی ادامه داد: البته اگر متولیان جامعه کارگری در امر تعیین مزد بخواهند همچنان به استناد ماده ۱۶۷ قانون کار به حضور انحصاری خود در جلسات تعیین مزد ادامه بدهند امکان اجرای ماده ۴۱ قاون کار نیز وجود ندارد.

علی‌بیگی نیر در پاسخ به این پرسش که «مرز ایستادگی برای تصویب مزد عادلانه کجاست»، گفت: اول از همه باید متذکر شوم که شورای عالی کار، یک مرجع سه جانبه مشورتی است که تصمیمات آن در خصوص تعیین حداقل مزد بر اقتصاد کشور و به ویژه اقتصاد خانواده‌های کارگری تاثیر گذار است.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: نکته بعدی که به آن معقدم پرهیز از اجرای سلیقه‌ای قانون است.

وی با تاکید دوباره براینکه ساختار ماده ۱۶۷ قانون کار نیازمند اصلاح و تغییر است گفت: تا زمانی که ساختار از مجرای قانونی تغییر نکرده است باید با اجرای قانون به آن احترام بگذاریم.

وی گفت: نباید اجازه دهیم که نادیده گرفتن و یا فراموش کردن واقعیت‌های باعثشود که به غلط تصور کنیم که کانون شوراهای اسلامی کشور درصدد انحصار طلبی است.

وی افزود: اینکه بخواهیم اعضای حاضر در گروه کارگری شورای عالی کار در صورت عدم افزایش مطلوب دستمزد از امضای مصوبه شوای عالی کار خودداری کنند ترویج نوعی هیجان تبلیغتی است.

علبیگی گفت: معتقدم اعضای کارگری شورای عالی کار باتوجه به وظیه خطیری که در برابر همه کارگران کشور دارند باید هوشیارنه اقدام کنند و با دور اندیشی خود منافع کار و کارگر را در کنار یکدیگر تضمین کنند، چرا که باور دارم کارگران و کارفرمایان دارای اشتراک منافع هستند.

این مقام ارشد کارگری در عین حال که بر ضرورت توجه اعضای کارگری شورای عالی کار به مسئولیت پذیری در قبال جامعه کارگری تاکید می‌کرد گفت: می‌خواهم به کارگران این اطمینان را بدهم که اعضای کارگری شورای عالی کار به رغم همه فشار‌ها و تهمت‌هایی که از سمت برخی دوستان به آن‌ها وارد می‌شود افراد خائنی نیستند بلکه قصد آن‌ها خدمت به جامعه کارگری است.

وی افزود: مخالفت و امضا نکردن مصوبه شورای عالی کار، برای اعضای کارگری کاری ندارد اما واقعیت این است که کمکی به سفره کارگران نمی‌کند.