حقوق کارمندان در بودجه کمتر از نرخ تورم بالا نرود/ ده هزار نیروی طرحِ محوری وزارت کشاورزی بلاتکلیف هستند

به گزارش خبرنگار ایلنا، با تغییر دولت و روی کار آمدن کابینه و وزرای دولت چهاردهم، امیدها و انتظارات در میان برخی کارکنان وزارتخانه‌هایی که نسبت به دیگر دستگاه‌ها مغفول واقع شده و از نظر معیشتی در جایگاه پایین‌تری قرار دارند، بیش از پیش برای بهبود وضعیت افزایش یافته است. در میان این دستگاه‌ها وزارت جهاد کشاورزی همواره موقعیت پایین‌تری نسبت به بسیاری دیگر از مجموعه‌های کشور دارا بوده و کمیته و کارگروه پیگیری حقوق صنفی کارکنان آن از سال‌ها قبل پیگیر موضوع بهبود وضعیت معیشتی و صنفی آنان بوده است. 

به همین بهانه، تعدادی از این فعالان انتظارات خود را از دولت جدید باتوجه به اینکه بسیاری از کارکنان این مجموعه در راس سایر کارکنان دولت از مسعود پزشکیان در انتخابات حمایت کردند، مطرح ساختند. 

یحیی عزیزی (عضو کارگروه مطالبات حقوقی و نماینده کارکنان وزارت جهاد کشاورزی) در رابطه با دغدغه‌های این گروه از کارکنان دولت در زمان ریاست جمهوری مسعود پزشکیان گفت: ما کارکنان وزارت جهاد کشاورزی باوجود اینکه یک وزارتخانه تولیدی و اقتصادی هستیم و وزارتخانه‌ای سیاسی نیستیم، عمدتاً به امید یک تحول و تغییر در ریل رسیدگی به امور جامعه و بخصوص کارکنان خود مجموعه، از آقای پزشکیان حمایت کردیم. ما با این درک که وضعیت حقوق و مزایای کارکنان این وزارتخانه بسیار نامناسب است، از ایشان و مشی دولت وی حمایت کردیم. 

وی افزود: اکنون از دولت جدید انتظار داریم که وزارت جهاد کشاورزی را باتوجه به اینکه سال‌ها مغفول بوده است، در جبران بیش از دو دهه غفلت پس از ادغام وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی، این مجموعه را به‌طور خاص و ویژه و در اولویت ببینند. روسای جمهور البته شعارهایی می‌دهند اما در میانه کار اصل مطلب مغفول می‌مانند. امیدواریم این بار چنین موضوعی تکرار نشود. 

عزیزی اضافه کرد: موضوعاتی مثل خط فقر و شاخص تورم و نسبت حقوق متوسط دریافتی ما کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با آن موضوع روشنی است و نیاز به باز کردن بیش از پیش ندارد. با این اوصاف ما انتظار نگاه ویژه این دولت به معیشت کارکنان این وزارتخانه هستیم. البته در دولت گذشته نیز طبق قانون بودجه مبالغ مناسبتی داده می‌شد. این مبالغ مناسبتی بسیار محدود که در سال شاید جمعاً کمتر از ۱۰ میلیون تومان باشد، اصلا دردی را دوا نمی‌کند. 

این فعال حقوق صنفی تاکید کرد: ما در جلسه با وزیر محترم جدید نیز مطرح کردیم که شرایط کارکنان جهاد کشاورزی بحرانی است و وقتی در بحران قرار داریم، جنس مدیریت باید از جنس مدیریت بحران و سریع باشد. شخص آقای پزشکیان می‌تواند به کمک کارکنان وزارت جهاد کشاورزی بیاید. ما هرکدام صدها پیام از همکاران خود روزانه دریافت می‌کنیم و انتظارها بسیار بالاست. وزارتخانه‌ای که میانگین دریافتی خالص کارکنان آن هنوز حدود ۱۳-۱۴ میلیون تومان است، در شرایطی قرار دارد که نیروهای آن در اجاره خانه خود نیز درمانده‌اند. 

در ادامه یحیی عزیزی در تایید این اظهارات گفت: ما این را نمی‌پذیریم که سازمان امور اداری و استخدامی میانگین دریافتی کارمندان وزارتخانه و اقمار وزارتخانه را یکسان درنظر بگیرد و نداند که این دو با هم بسیار فرق دارد. در هر دولتی کف‌بگیران معترض می‌شوند، مسئولان سازمان با نشان دادن عدد مدعی می‌شوند که در وزارتخانه میانگین به این میزان داده می‌شود. امروز همه خبر دارند که کدام نیرو در کدام استان چه میزان دریافت می‌کند و شرایط مانند ۲۰ سال قبل که هیچ چیز اتوماسیونی نبود، نمانده است. 

وی ادامه داد: ما همسایه وزارت نفت هستیم. کارکنان وزارت نفت اعتراض کردند که سقف حقوق نباید ۷۰ میلیون تومان تعیین شود و باید ۱۰۰ میلیون تومان معین شود. این درحالی است که ما باید با حقوق ۱۴ میلیون تومانی خود مدام برای اندکی بیشتر مذاکره بی‌سرانجام کنیم! ما می‌دانیم کشور مشکلات بسیار زیادی دارد. ناترازی‌ها مشکل‌زاست اما یکی از بهترین وزارتخانه‌ها برای رفع ناترازی‌ها وزارت جهاد کشاورزی است. در این برهه از زمان وزارت جهاد کشاورزی به طور خاص مورد توجه نبوده، اکنون باید بطور خاص دیده شود. 

این فعال حقوق کارمندان وزارت کشاورزی تصریح کرد: باید یک برنامه بلندمدت و کوتاه مدت در اصلاح وضعیت معیشتی نیروهای ما تبیین شود. ما هم برای این اقدامات پیشنهاداتی هم داشتیم. اختصاص سه هزار میلیارد تومان در چنین شرایطی که انگیزه نیروهای ما را تا حد زیادی افزایش می‌دهد، رقمی برای دولت نیست. واقعیت این است که این نگاه دوگانه به دستگاه‌ها بخصوص وزارتی مثل جهاد کشاورزی که نوک پیکان حفظ امنیت غذایی و باعث رفع ناترازی تجاری در شرایط تحریم محصولات نفتی با صادرات هستیم، باید کنار گذاشته شود. ما در زمان جنگ در جهاد سازندگی سنگرسازان بی‌سنگر بوده و در مقابل گلوله بی‌دفاع مانده و سنگر رزمندان را ساختیم و امروز نیز در عرصه امنیت غذایی سفره مردم را رنگین می‌سازیم اما خود فاقد سفره رنگین هستیم. 

جمشید جان نثار دهکردی (عضو کارگروه مطالبات حقوقی و نماینده کارکنان وزارت جهاد کشاورزی) نیز در ادامه بیان کرد: در این پنج سال اخیر ما طبقه متوسطی بودیم که زیر خط فقر هدایت شدیم. ما جامعه کارمندی مطالبات خود را دسته‌بندی کردیم و به نظرم رئیس جمهور باید با فعالان جامعه کارمندی حتما جلسه‌ای بگذارند و سخنان ما را بشنوند. اعطای سلیقه‌ای مبالغ فوق العاده خاص میان دستگاه‌ها نامناسب است و باید اصلاح شود. وزارتخانه‌های نیرو، نفت، اقتصاد و کشور و… بسیار بیش از سایر دستگاه‌ها به شکلی بی‌دلیل این مبالغ فوق العاده را دریافت می‌کنند. این امتیازات در خلاء مشکلات قانون مدیریت خدمات کشوری رخ داده است. 

وی افزود: مالیات‌های غیرقانونی و کمرشکنی که به جامعه کارمندی تحمیل شده است، خود موردی است که باید به آن توجه کرد. ما چند برابر سایر مشاغل درحال پرداخت مالیات به نسبت دریافتی خود هستیم. هم مالیات بر مصرف از طریق ارزش افزوده و هم مالیات ۱۰ درصدی بر حقوق، همه از این مواردی است که باید مورد به آن توجه کرد. وضع چنین مالیات‌هایی از ابتدا بی‌ضابطه بوده است. این درحالی است که بسیاری دیگر از مشاغل ده درصد درآمد خود را مالیات نمی‌دهند. 

جان نثار دهکردی تصریح کرد: حق مسکن و رفاهیات برخی دستگاه‌ها نیز قابل قیاس نیست. بسیاری از دستگاه‌ها در قالب منازل سازمانی، نفت کارت، رفاه کارت، حکمت کارت و… از رفاهیات برخوردار است. شورای مسکن، شورای پول و اعتبار، شورای نفت، شورای آب و. . همه مصوباتی دارند که در پایان پاداش را به وزارت‌های خاص می‌دهند. اما وزارت جهاد کشاورزی از همه این موارد محروم است که باید مورد توجه رئیس جمهور باشد. همچنین ترمیم سلیقه‌ای حقوق برای برخی دستگاه‌ها از جمله مواردی است که باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد. حتی وزارت راه و شهرسازی از طریق شورای مسکن ترمیم حقوق داشته است. 

وی اضافه کرد: عدم اجرای مصوبات قبلی حمایت از کارمندان، یکی از موارد مورد اعتراض ماست که باید شخص رئیس جمهور از آن مطلع شوند. ما بسیاری مصوبات اجرا نشده را در حمایت از کارکنان خود داشتیم. ضمن اینکه‌عدم انسجام در نظام اداری کشور بخصوص در زمینه پرداخت جزیره‌ای به دستگاه‌ها، خود عاملی است که شکاف و تبعیض را تشدید می‌کند. 

عضو کارگروه مطالبات حقوقی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: عمل به سند نظام جامع حقوق و دستمزد هنوز در کمیسیون جنبی هیات دولت مانده و باوجود تصمیم به مجلس ارسال نشده، از جمله مطالبات فوری کارمندان است. بسیاری از مطالبات ما با اجرای آن سند روی زمین باقی مانده اما یکسری دستگاه‌ها تمایل ندارند که این سند به مجلس راه یافته و به رای نمایندگان گذاشته شود. چون اگر این سند به مجلس برود، ناترازی و تبعیض میان دستگاه‌ها نمایان شده و قدم در جهت تعدیل آن برداشته می‌شود. آقای پزشکیان باید جسارت آن را داشته باشد که این سند مصوب را به مجلس ارسال کند. 

جان نثار دهکردی با اشاره به مشکل شرکت‌های اقماری و وابسته به وزارت جهاد کشاورزی که بسیار بیش از کارمندان وزارتخانه بیشتر دریافت می‌کنند، گفت: دریافت‌ها در این شرکت‌های اقماری باعث می‌شود که میانگین و معدل دریافتی ما افزایش یابد و سازمان امور اداری و استخدامی با استناد به این میانگین، به ما و سازمان برنامه و بودجه وضعیت را مناسب نشان می‌دهد. در صورتی که معدل دریافتی گویای درستی میزان دریافتی افراد نیست. 

وی تصریح کرد: سوال ما این است که مگر شرکت‌های اقماری وزارت جهاد کشاورزی به تنهایی کار کرده و محصولات خود را ارائه می‌دهند؟ در تمامی اقدامات آن‌ها نقش و عمل کارکنان وزارت جهاد کشاورزی دیده می‌شود اما دریافتی این افراد از وزارتخانه گاه از دوبرابر متوسط نیروهای ما بیشتر است. از سرم‌سازی رازی تا شرکت تامین نهاده‌های دامی و. . همه با کمک و هدایت دستگاه‌های وزارتخانه و کارکنان ما فعالیت می‌کنند. پس وقتی این شرکت‌ها ادعای درآمد می‌کنند، نمی‌توانند مدعی شوند که این درآمد صرفاً محصول کار خودشان است و پاداش بخواهند. بستر کار را در شهرستان‌ها ما فراهم می‌کنیم و این نیروها در ستادهای تهران از آن بهره می‌برند. 

این فعال صنفی تاکید کرد: بزودی میزان افزایش حقوق کارمندان در بودجه سال آینده تعیین می‌شود. ما از همین جا اعلام می‌کنیم که اگر این میزان کمتر از نرخ تورم بانک مرکزی باشد، قطعاً بسیاری از کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با شناختی که از موقعیت حاد معیشتی‌شان سراغ داریم، به میدان آمده و در اجتماعات خود با مسئولان سازمان برنامه ریزی و بودجه سخن می‌گویند. 

وی افزود: جمعیت نیروهای وزارت جهاد کشاورزی قبل از این ۱۲۰ هزار نفر و امروزه حدود ۶۰ هزار نفر است. حجم کار دوبرابر و حجم نیرو نصف شده است. در چنین شرایطی با این وضعیت معیشتی، طبق بررسی‌های به عمل آمده، بسیاری از خانوارهای کارمندان ما به دلیل مشکلات اقتصادی از هم پاچیده و به طلاق رسیدند. ما بیش از دویست مورد طلاق در خانواده وزارت جهاد کشاورزی تنها در سال ۱۴۰۲ داشتیم که ریشه همه آن‌ها اقتصادی بوده است. همچنین تاکنون بیش از ۹۰۰ نیروی خوب مجموعه از وزارتخانه رفتند و هزاران نفر درخواست و مطالبه جابه‌جایی به دیگر وزارتخانه‌ها ارائه دادند. این درحالی است که صدها نفر از متقاضیان آزمون استخدامی وزارت کشاورزی که در آستانه پذیرش هستند نیز پس از مشاهده مشکلات معیشتی نیروهای این وزارتخانه از ورود به آن به‌عنوان نیروهای نخبه پشیمان شده و انصراف دادند. 

در ادامه صفرعلی عجم (عضو کارگروه مطالبات حقوقی و نماینده کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در استان گلستان) با اشاره به مشکلات مختلف نیروهای این وزارتخانه اظهار کرد: در جمعیت ۶۳ هزار نفری کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، ۳۰ هزار نفر در سازمان‌ها و نهادهای وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان نیروی عملیاتی کار می‌کنند. تمامی فشار کار و موضوعات مربوط به کشاورزان و دامداری‌ها مربوط به این عزیزان است. 

وی افزود: در سال ۱۳۸۱ طی تفاهمنامه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی تعداد ۱۰ هزار نفر به‌عنوان کارشناسان ناظر مزارع وارد مجموعه جهادکشاورزی شدند. هدف کار آنان ارائه خدمات مستقیم به کشاورزان و مشاوره میدانی در درون فضای مزرعه بود. آنان با کمترین حقوق آن زمان مشغول به کار شدند. این نیروها بعد از ده سال انتظار آن را داشتند که بعد از ۱۰ سال سختی انتظار داشتند که بیمه، سنوات و مزایا به آنان پرداخت شود. پس از انجام امور گزینش و تبدیل وضعیت استخدامی به حالت رسمی از این نیروها تعهد گرفته شد که حقوق شما مشخص بوده و حق هیچ گونه اعتراضی به آن ندارید. از آنجا که بسیاری از این افراد خانواده داشته و مجبور بودند، تعهد دادند. وقتی هم که کسی بخواهد به دیوان اعتراض کند، آن تعهد مانع می‌شود. 

عجم در ادامه تصریح کرد: اکنون بسیاری از این نیروهای موظف پس از ده سال انتظار خدمات و خروجی به ازای سال‌های سختی خودشان هستند. آنان به دنبال یک پایه خدمتی بالا برای ادامه کار خود بودند تا از رتبه خوبی برخوردار شوند. اما متاسفانه این اتفاق هم نیفتاد و با بررسی ما در قانون استخدام ناظرین (موسوم به طرح محوری)، در تبصره ششم آن (مصوب مجلس) دوباره محدودیت مطرح شده و بر این محدودیت صحه گذاشته شده است. در آن قانون تمام مابه‌التفاوت‌ها برعهده خود فرد گذاشته شده است. این نوعی ظلم مضاعف بر ما بود. 

این نیروی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: یکی از خواسته‌های ما در این چهارچوب این بود که از وزیر جدید خواستیم که در این حوزه مساعدت کرده و وضعیت این نیروها را تغییر دهند. اما چون این مسئله تبدیل به قانون شده، این قانون باید با قانونی دیگر و با تصمیم جدید ترمیم شود. باید لایحه‌ای نوشته شود تا این تبصره ششم برداشته شود تا سنوات قبلی ما به شرایط خدمتی جدید ما متصل شود وگرنه این ۱۰ هزار نیروی وزارت جهادکشاورزی عملاً ده سال بدون سابقه مستمر و بدون امتیازات گذشته باید کار کنند. این جمعیت اصلا کم نیست و موانع قانونی حل مشکل آنان باید برداشته شود. 

این فعال صنفی حقوق کارمندان وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: موضوعاتی چون همسان‌سازی حقوق کارمندان، تناسب حقوق و تورم وفق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که اجرا نشده، تسریع در واگذاری در امور واگذاری مسکن به نیروها (که قانون بوده است)، تغییر بانک عامل پرداخت حقوق و انتقال آن به بانک دیگر به منظور بهره‌مندی از تسهیلات متفاوت ارزان‌تر، ساماندهی مراکز و امکانات رفاهی وزارت جهاد کشاورزی و ترمیم و احیای مراکز رفاهی و اقامتی این وزارتخانه، بهبود و ارتقاء امکانات ادارات بسیار قدیمی و بروز نشده وزارت کشاورزی و… از جمله مطالبات رفاهی نیروهای وزارت جهاد کشاورزی است که خدمت وزیر جدید ارائه شده است.