دردسری به نامِ «شکایت به مراجع حل اختلاف»/ کارگر بی‌پول ۶ ماه منتظر می‌ماند!
با این اوضاع و احوال امیدی نیست کارگری که چند ماه حقوق نگرفته و کارفرمای سودجو اخراجش کرده، یک ماهه، دو ماهه یا حتی سه ماهه به حقش برسد؛ این شرایط اما آیا در دوران مدیریت وزیر جدیدِ تعاون، کار و رفاه اجتماعی تغییر می‌کند ؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگری را فرض کنید که سه ماه آزگار حقوق نگرفته و بعد از گذشت یک فصل کاملِ بی‌پولی، اخراج یا به زبان سرمایه‌دارانِ این روزها، «تعدیل» شده است؛ این کارگر برای گرفتن حقش هیچ راهی جز مراجعه به مراجع حل اختلاف ادارات کار ندارد. ملجاء و پناه این کارگر فقط اداره کار است و بس.
اما از بد روزگار، وقتی کارگر وارد سامانه می‌شود و شکایتش را ثبت می‌کند، نه روزها و هفته‌ها بلکه باید ماه‌ها منتظر بماند تا به کارش رسیدگی شود؛ «آرمین خوشوقتی» کارشناس ارشد حقوق و روابط کار در انتقاد از تاخیر طولانی در روند رسیدگی به شکایات کارگران می‌گوید: «گاهی زمان انتظار کارگر شاکی به ۶ ماه می‌رسد! مورد داریم که کارگر سه ماه حقوق نگرفته ولی ناچار شده شش ماه منتظر ماند تا به شکایتش رسیدگی شود.»
کارگری که چند ماه حقوق نگرفته، چرا باید ماه‌ها منتظر بماند تا کارفرمایی که حق او و امثال او را زیر پا گذاشته، یک حقوق ناچیز را بپردازد؟ پس اصل سرعت در رسیدگی به شکایات حوزه روابط کار کجا رفته است؟
بسیاری از کارگرانِ مغبون به دلیل همین مسیر طولانی از حق و حقوق خود می‌گذرند یا تن به توافقی ناعادلانه می‌دهند که تمام و کمال مطلوب کارفرماست.
«احسان سهرابی» فعال کارگری در انتقاد از این روند طولانی و ناعادلانه به ایلنا می‌گوید: مدیران کل ادارات کار بایستی مانع تاخیر در رسیدگی به شکایات کارگران شوند؛ رفتار برخی از کارفرمایان ناعادلانه و غیرمنصفانه است؛ حقوق کارگران را پرداخت نمی‌کنند و پاسخگو هم نیستند؛ متاسفانه این کارفرمایان همواره در راستای منافع اقتصادی اتاق بازرگانی گام برمی‌دارند و کارگران مستاصل در راه پله‌های اداره کار استان‌ها سرگردان هستند و استرس اثبات دعوا یا رد درخواست و احتمالاً لابیگری کارفرما را دارند.
تاخیر در رسیدگی به شکایات کارگران یک ضعف بزرگ است؛ متاسفانه در استان‌های پرجمعیت و کارگری، کارگران عموماً آن‌چنان دیر به حق‌شان می‌رسند که دیگر این حق، «حق» نیست، شبیه یک اعانه ناچیز است. سهرابی با بیان این مطلب اضافه می‌کند: «متاسفانه مدیران کل استان‌ها به این دلیل که با تعدد پروندههای جاری مواجه نشوند به صورت قطره چکانی پرونده‌ها را ثبت کرده و به شعب هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ارجاع می‌دهند.»
به گفته این فعال کارگری، امروز شاهد هستیم برخی پرونده‌ها بیش از ۶ ماه طول می کشید تا به انشای رای برسد و مسلماً اینگونه رسیدگی کردن به شکایات کارگران، چالش‌های خطرناکی برای خانواده‌های کارگری به وجود می‌آورد.
سهرابی تاکید می‌کند: جناب وزیر کار قبل از هر کار دیگری باید دستور توقف ارجاع قطره‌چکانی پروندههای شکایات کارگران را صادر کند.
او به حقوق قانونی کارگران و شهروندان در این زمینه اشاره می‌کند: وفق حقوق ملت که در فصل سوم قانون اساسی صراحت دارد، دادخوهی سریع حق همه شهروندان است؛ اصل سی و چهارم قانون اساسی می‌گوید «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید». بنابراین همه افراد ملت به خصوص کارگرانِ زیر خط فقر و حقوق نگرفته حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن دارد منع کرد.
سهرابی ادامه می‌دهد: نظارت بر عملکرد دستگاه‌های قضایی جزء وظایف ذاتی سازمان بازرسی قوه قضائیه است؛ این مورد جزو قوانین حاکمیتی است؛ نمی‌توان مانع رسیدگی مردم بود؛ این بازرسان بیایند تاریخ ثبت دادخواست و تشکیل اولین جلسه را برای کارگران شاکی بررسی کنند؛ از زمان ثبت دادخواست تا تشکیل جلسه رسیدگی چند ماه زمان می‌برد! چرا دستور نظارت بر این امر مهم صادر نمی‌شود! و چرا کارگر باید چند ماه منتظر باشد تا اولین جلسه رسیگی به شکایتِ برحقش برگزار شود؟!
«آرمین خوشوقتی» نیز در این رابطه با تاکید بر اینکه اقداماتی در جهت تسریع بخشی به کار انجام شده ولی حجم اختلافات بالاست و در شهرهای بزرگ، معمولاً تاخیر اتفاق می‌افتد؛ می‌گوید: ما مواردی داریم که فرد در خردادماه شکایت کرده و برای مهرماه یا حتی آبان در هیات تشخیص اعلام وقت شده یا فردی در تیرماه به هیات حل اختلاف اعتراض کرده و تعیین وقتِ رسیدگی او در مهرماه است؛ بنابراین اگر منظورمان از زمان رسیدگی، از لحظه شروع شکایت تا زمان صدور و ابلاغ رای است، گاهی سه ماه یا بیشتر و حتی شش ماه طول می‌کشد. این زمان طولانی باید کاهش یابد؛ کارگری که سه یا چهارماه حقوق نگرفته و طرح شکایت کرده، نباید ماه‌های طولانی منتظر بماند تا بتواند حقش را بگیرد.
به گفته وی، مشکل از حجم بالای پرونده و تعداد کم مراجع حل اختلاف است؛ این کارشناس حقوقی می‌گوید: تعداد پرونده‌هایی که در یک روز به یک مرجع خاص ارجاع می‌شود، بیش از آن حدی است که در قانون پیش بینی شده؛ ماده ۱۱۳ آیین دادرسی کار می‌گوید در هر حال، تعداد پرونده‌هایی که در یک روز به یک مرجع خاص ارجاع می‌شود، نباید بیش از ۵ پرونده باشد. در تهران، به برخی مراجع در یک روز، ۱۵ یا ۱۶ پرونده ارجاع می‌شود.
خوشوقتی؛ تهران را یکی از مراکز بسیار شلوغ در این حوزه می‌داند که کارگرانِ آن ناچاراً ماه‌ها در انتظار تشکیل جلسه رسیدگی می‌مانند.
با این اوضاع و احوال امیدی نیست کارگری که چند ماه حقوق نگرفته و کارفرمای سودجو اخراجش کرده، یک ماهه، دو ماهه یا حتی سه ماهه به حقش برسد؛ این شرایط اما آیا در دوران مدیریت وزیر جدیدِ تعاون، کار و رفاه اجتماعی تغییر می‌کند یا برعکس، با توجه به حجم بالای مشکلات در حوزه اقتصاد و روابط کار، صف‌ها طولانی‌تر می‌شود و زمان انتظار برای رسیدگی بیشتر؟!
