یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با ایلنا پیشنهاد داد:
تجمیع سرمایه‌های خرد مردم به‌جای بورس در تعاونی‌ها/ اشتغال‌زایی از طریق تعاون رخ می‌دهد نه بازار سرمایه!
عبدالمجید شیخی در گفتگویی از ضرورت تقویت بخش تعاون برای رشد بازار اشتغال و سرمایه بخش حقیقی اقتصاد سخن گفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بخش تعاون در اقتصاد ایران امکانات و موقعیت‌هایی ایجاد می‌کند که نتایج آن در سایر بخش‌های دولتی و خصوصی رویت نخواهد شد. این ویژگی بالقوه بخش تعاون به‌ویژه برای بخش‌های فرودست جامعه از جمله کارگران نتایج خاصی به دنبال دارد که افزایش رفاه و اشتغال از جمله آن‌هاست.
با این وجود یکی از مشکلات توسعه این بخش سیاستگذاری و قوانین الزام آور این حوزه است.
عبدالمجید شیخی (استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی) در هفته تعاون با بیان اینکه در حوزه تعاون کمبود قانون نداریم، در این رابطه توضیح داد: در حوزه قانونی صریح‌تر از متن قانون برنامه ششم توسعه در بحث توسعه بخش تعاون نداریم. در این قانون به شکل صریح مطرح شده که دولت مکلف است که سهم بخش تعاون را به ۲۵ درصد کل اقتصاد برساند. از این شفاف‌تر حکمی وجود ندارد.
وی افزود: ما با برهان خلف می‌توانیم ثابت کنیم که رشد بخش تعاون موجب قطع دست دلالان و بخش‌های نامولد و مخرب و مفسد در اقتصاد ایران می‌شود. افزایش نرخ ارز و تورم و کاهش توان بخش نامولد در گروی رشد بخش تعاون است. ما برای این منظور چاره‌ای جز سرکوب اقتصادی بخش نامولد نداریم.
شیخی تصریح کرد: سرکوب بخش مولد از طریق رشد بخش مولد و تقویت آن ممکن است که در شعار امسال رهبری متبلور است. خلق تشکل‌هایی که «مشارکت مردمی» را رقم می‌زنند، تنها از طریق همّیت معاونت‌های تخصصی وزارتخانه‌هایی مثل کار و اقتصاد و صمت رخ خواهد داد و ظرف و بستر آن نیز بخش تعاون است.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: واقعیت آن است که ما با توسعه تشکل‌های تعاونی می‌توانیم منابع مالی و سرمایه را از بخش نامولد به سمت بخش مولد هدایت کنیم. برای بخش خصوصی ضابطه‌ای برای حضور در بازار آزاد وجود ندارد و قاعدتا هیچ فعال بخش خصوصی برای خود اجازه رقیب تراشی نمی‌کند. به همین دلیل رشد بخش تعاون به عنوان رقیب بخش خصوصی همواره با مقاومت این بخش مواجه خواهد بود.
شیخی تاکید کرد: خلق تشکل‌های تعاونی یک اقدام تصدی‌گرانه نیست بلکه نیازمند متولی است و ناگزیر باید متولی آن باتوجه به مقاومت گروه‌های ذی نفع، دولت باشد. در واقع در تعاون باید دولت نقش متولی‌گری داشته باشد و در عین حال از تصدی دوری کند. بانی کار و تسهیل‌گر و حامی باشد و در عین حال امکان آزادی عمل دهد. دولت می‌تواند مردم را دعوت کند که در تشکلات تعاونی سرمایه‌گذاری کرده و این بخش را تقویت کنند.
وی با اشاره به اینکه «بهتر است که تجمیع سرمایه‌های خرد مردم به‌جای بورس در تعاونی‌ها انجام شود» به ویژگی‌های منفی بورس اشاره کرد و گفت: ما خلا‌ءهای بازار را می‌توانیم شناسایی کنیم و به تعاونی‌ها ماموریت پر کردن خلاهای بازار را بدهیم. کلیه خدمات و محصولات مورد تقاضا در جامعه توسط تشکلات تعاونی قابل تولید هستند. ما می‌توانیم با وجود تعاونی‌ها بساط بورس بازی و سفته بازی را جمع کنیم.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: بازار سرمایه به دو بخش بازار اولیه و بازار ثانویه تقسیم می‌شود. بازار اولیه محل تجمیع سرمایه‌های خرد مردم در واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی است. در این بازار افراد در سود و زیان بنگاه‌ها سهیم هستند. ولی بازار ثانویه در بورس عملا بازار در حکم قمار است که گاه هیچ چیز مادی مشخصی مورد معامله در آن قرار نمی‌گیرد. دعوت مردم به خرید اوراق بهادار حجم بازار ثانویه را تغییر می‌دهد.
وی افزود: در بازار ثانویه برد مساوی باخت است. وقتی ارزش سهامی بالا می‌رود، کسی که در بازار ثانویه می‌فروشد سود کرده و آنکه می‌خرد زیان می‌کند. خود این بورس بازی باعث عدم تعادل در بازارها و تورم است. همین نرخ‌های حاشیه سود روی برگه‌های سهام، سیگنال‌هایی به بازار می‌دهند که باعث تغییرات در هزینه فرصت پول می‌شود که در اقتصاد اسلامی و شرع مردود است.
شیخی خاطرنشان کرد: بجای بورس و بازار ثانویه که سودهای جعلی ایجاد و بازدهی ندارد، بخش تعاون بدون بازتولید اقتصاد ربوی سرمایه‌داری، باید تقویت شود. در این بخش برخلاف بورس و بازار ثانویه اشتغال بیشتر ایجاد می‌شود. بانک امروزه در سرمایه‌گذاری واسطه است. در حالی که بازار اولیه بازار سرمایه‌گذاری مستقیم است.
او خاطرنشان کرد: رشد بازار سرمایه در ایران معمولا همراه با اشتغال نیست و باید در ایران بیش از هرچیز به این فکر کرد که این بخش مولد است که اشتغال زاست و هیچ بخشی مانند تعاون، حامی بخش مولد اقتصاد کشور نخواهد بود.
وی در پایان تاکید کرد: ما بجای هدایت منابع به سمت تعاونی‌ها و تبدیل آنها به واردات کننده فناوری و صادرکننده محصول، منابع مالی را به سمت بخش نامولد و دلالان هدایت می‌کنیم. ما منابع را به سمت واردات خودرو می‌کنیم تا تعدادی تاجر و دلال صرفا سود ببرند در صورتی که منابع ارزی را می‌توانیم به بخش تعاون هدایت کنیم. وقتی یک میلیون نفر عضو تعاونی خاصی شوند، چنان نیرویی را در اقتصاد ایجاد می‌کنند که یکصد هزا نفر را شاغل می‌کند اما دیگر اشکال تجمیع سرمایه به ویژه بورس، ایجاد شغل نمی‌‌کنند.
