حاشیه‌های بررسی امکان رای اعتماد به گزینه وزارت کار:
نقدهای غیرفنی و سیاسی به وزیر پیشنهادی کار ارایه شد/ میدری توان اقناع‌سازی و چانه‌زنی در هیات دولت را به نفع مردم دارد
در آستانه تصمیم‌گیری مجلس برای وزرای معرفی شده دولت چهاردهم، بررسی صلاحیت وزیر کار حاشیه‌هایی داشت. حواشی‌‌ای عمدتاً سیاسی که اغلب بر متن فنی می‌چربید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، انتخاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مجلس دوازدهم، یکی از پرچالش‌ترین و سخت‌ترین انتخاب‌ها بوده است. انبوه ملاحظات درباره صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تابعه زیرمجموعه آن‌ها، حواشی سیاسی و اجتماعی کار در این وزارتخانه، ابعاد مختلف اقتصادی و معیشتی موضوع مزد و روابط کار و مناسبات تنظیمی در شورای عالی کار و علاوه بر این موضوع کالابرگ، درمان، رفاه، اشتغال و آموزش فنی، همه و همه انبوه وظایف این وزارتخانه را تشکیل می‌دهند که به اذعان بسیاری کارشناسان، خود یک دولت کوچک در درون دولت است.
در شرایطی که انتخابی با این میزان از حساسیت در حال انجام است، شاهد آن هستیم که اغلب نمایندگان مخالف و منتقد احمد میدری (گزینه معرفی شده به‌عنوان وزیر کار) صرفاً نقدهای سیاسی نسبت به گذشته او دارند. اما در این شرایط نقدهای فنی و نکات و نقطه‌نظرهای علمی قابل مطرح در این جلسات مطرح نمی‌شود؛ نکاتی که می‌توانست پیش برنده و مطرح کننده بسیاری از ضعف‌ها باشد و حداقل توقع مجلس را از وزیر مطرح شده پس از رای اعتماد افزایش دهد.
با این وجود، خود میدری در سخنرانی‌های خود در کمیسیون‌های مختلف نکاتی را از نظر فنی گفته و نکاتی را نیز شنیده است که قابل بررسی است. از جمله از احمد میدری به‌عنوان اقتصاددان وقتی در یکی از کمیسیون‌ها پرسیده شده که موضع وی درباره روابط کار در درون شورای عالی کار و تصمیمات مزدی شخص وزیر چیست و آیا موضع مزدی وزیرانی مثل صولت مرتضوی و محمد شریعتمداری را دارد؟ پاسخ داده است: «از نظر کارشناسی بهتر است یکبار بطور آزمایشی مزد را به اندازه تورم افزایش دهیم».
اینکه این اظهارنظر تقطیع شده یا بخشی از سخنان وی بوده، مشخص نیست اما آنچه مشخص است، این است که پس از نقل قول چندباره این جمله توسط برخی نمایندگان، هنوز هیچ فرد مرتبط با دولت از جمله خود میدری، هنوز این جمله را تکذیب نکرده است. البته میدری قطعاً در آن جلسات چنان که پشت تریبون در دفاع از خود سخن گفت، بارها از ضرورت سپردن اختیار تصمیم‌گیری به شورای عالی کار دفاع کرده و در بحث پیشنهاد مزدی، صرفاً نظر کارشناسی شخص خود که یکی از همه آراء در شورای عالی کار است را مطرح ساخته است. اما این‌ها همگی مواردی هستند که می‌توانستند در مجلس در کنار موضوعات مربوط به صندوق‌ها بحث شوند.
در این رابطه علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و اقتصاددان) اظهار کرد: توان و مجرب بودن احمد میدری بر کسی پوشیده نیست. وی هم در مباحث تئوریک حوزه رفاه و تامین اجتماعی و سایر حوزه‌های مرتبط کار کرده و هم در حوزه‌های روابط کار صاحب نظر است.
وی افزود: متاسفانه بحث‌هایی که در مجلس بیشتر وجود دارد، متمرکز روی گرایش‌های سیاسی و رفتارهای دو دهه پیش ایشان است که بیشتر در شرح مذاکرات و ارائه نظرات مخالفان و موافقان دیده می‌شود. اینکه دیدگاه امروز آقای میدری درباره اتفاقات گذشته چیست، بر همه روشن است و اینکه ایشان در عمل و نه در حرف، از بسیاری از مدعیان طی دوران خدمت خود وفادارتر به نظام بوده، آشکار است. اما به هرحال این انتظار می‌رفت که مجلس وارد فضای نقد فنی نظرات ایشان شود تا فضای تبادل نظر کارشناسی شکل بگیرد.
حیدری با تاکید بر این موضوع که «در صحن مجلس هیچ مخالفت جدی فنی در میان نمایندگان با دیدگاه‌های آقای میدری مشاهده نکردم» اظهار کرد: حتی در کمیسیون‌ها نیز میزان توانایی‌ها و نظرات فنی احمد میدری مورد بحث چندانی قرار نگرفته است. البته اظهاراتی شده اما انتقادات موثر که یا تصمیم نمایندگان را تغییر دهد یا میدری را در دوران وزارت خود مقید به اجرای آن ملاحظات نمایندگان مجلس کند، اصلا محلی از اعراب نداشته است.
این اقتصاددان اضافه کرد: آقای میدری در زمانی که تصدی پست معاونت رفاه وزارت کار را داشته است، عملکرد خود را در یک دوره هشت‌ساله نشان داده است. در آن زمان آقای میدری کار زیرساختی کرد. ایشان فهمید ما برای دادن هر یارانه و هر کالابرگ الکترونیک یا اجرای هر سیاست رفاهی نیاز به یک پایگاه جامع اطلاعاتی از شهروندان داریم و با زحمت و دقت فراوان بنیانی را ایجاد کرد که با وجود برخی ضعف‌ها، پایه قوی و شاخ و برگ‌هایی قابل اصلاح دارد. پایگاه جامع رفاه ایرانیان یک ابزار قوی در استحقاق‌سنجی و سنجش توان رفاهی آحاد جامعه است و بر مبنای آن می‌توان سیاست نوشت و سیاست اجرا کرد.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: برمبنای همین زیرساخت و پیشنهادات بعدی ایشان بود که تازه در دولت سیزدهم و با زیرساخت‌های به‌وجود آمده، دولت قبل توانست طرح‌های بزرگی مانند طرح کالابرگ الکترونیکی و سیاست‌های رفاهی اقماری این طرح را اجرا کند و خود را برای اجرای طرح‌های حمایتی بعدی آماده سازد. حاصل کارنامه ایشان در زمان خود، باعث شد دولت بر مبنای کار علمی برنامه اجرایی تنظیم کند. پس از تصور درست نیست که دستاوردهای یک دولت منحصراً حاصل به دوره خود همان دولت باشد.
وی با اشاره به برخی دیدگاه‌های میدری درباره موضوعاتی مثل مزد و صندوق‌های بازنشستگی گفت: قطعاً در نیم قرن اخیر مسئول و مقامی نداشتیم که در تمامی موضوعات بی‌نقص ورود کرده باشد یا عمل و تحلیلش بطورکلی قابل تایید باشد. مسئله نوعی مقایسه بین توان افراد است. مثلاً در موضوع مزد معمولاً این دولت‌ها و وزارتخانه‌های دیگر هستند که با سیاست‌های خود تورم را تحمیل می‌کنند. در اینجا کارکردهای غلط در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی آثار هزینه‌ای دارد. هزینه این کارکردها و اشتباهات مهلک را بخش‌هایی می‌دهند که وزیران کار باید آن را جمع کرده و جورشان را بکشند. تورمی با سیاست‌هایی غلط تحمیل می‌شود و در شورای عالی کار وزیر ناچار به ترمیم ضربات آن به جامعه با جبران خدمت و مزد است.
حیدری خاطرنشان کرد: با گسترش فقر در اثر ناکارآمدی و ضعف سیاستی، حوزه‌ای که مسئولیتش بیشتر می‌شود، وزارت کار است. اگر آقای میدری مسئولیت را برعهده بگیرد، نه تنها در وزارتخانه خود بلکه در حوزه سیاستگذاری، باید خارج این وزارتخانه و در دولت هم نقش آفرینی کند.
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی اظهار کرد: میدری مثلاً قطعا درباره صندوق‌های بازنشستگی صاحب نظر است و ایده‌هایی دارد. ولی برخی نقد کردند که در برنامه مکتوب ایشان اشاره‌ای به موضوع کسری صندوق‌ها و سایر بحران‌ها نشده و در سخنرانی هم اشاره جدی نداشتند. قطعاً ایشان مصلحت‌هایی برای‌عدم ایجاد التهاب در جامعه دیدند و ملاحظاتی داشتند که به شکل عریان و بی‌پرده وارد این موضوع نشدند. وگرنه گزینه دولت برای این وزارتخانه خود سال‌ها عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی بوده و بر این حوزه اشراف نظری دارد.
وی در رابطه با مقایسه نقش وزیر کار با وزرای اقتصادی دیگر در دولت گفت: این یک واقعیت است که همواره برخی وزارتخانه‌ها مثل اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت (صمت)، روی حوزه وزارت کار و سیاست‌های آن اعمال نفوذ کردند. به نظر می‌رسد گاهی باید این رابطه برعکس باشد یا حداقل وزرا در جایگاه برابر باشند. به نظر من میدری فردی است که باتوجه به توان اقناعی و کارشناسی خود می‌تواند در هیات دولت از الزامات سیاستی به نفع وزارت کار سخن بگوید. در اینجا توان اقناع‌سازی بسیار اهمیت دارد و از همه مهمتر، باید با توان استدلالی و سخن متقن و محکم، نظر کابینه و به ویژه رئیس جمهور را در موضوعات تغییر داده و واقعیت و اهمیت راهبردی موضوعات وزارت کار برای کشور را تبیین کرد. به همین دلیل در ارتباط با روابط خارج وزارتی که گاه دست و پای وزارت کار را می‌بندد، من میدری را گزینه بسیار خوبی برای چانه‌زنی در هیات وزیران و دولت ارزیابی می‌کنم. می‌توان امید داشت که با وجود میدری وزارت کار، دیگر زیردست دیگر وزارتخانه‌ها و فرزند حرف گوش‌کن دولت نباشد و بتواند به نفع مردم تاثیرگذار بر تصمیمات باشد.
