در انتخاب وزیر، سهم‌خواهی‌ها و توصیه‌نامه‌ها را کنار بگذارید/ عنان کار به کسی سپرده شود که جسارتِ ایجادِ تحول به نفع فقرا را داشته باشد
وقت آن است که بروکراسی‌ها، سهم‌خواهی‌ها و سهم‌ستانی‌ها، رودربایستی‌ها و توصیه نامه‌ها کنار گذاشته شود؛ دعوا بر سر صندلی‌های اقتصادی را کنار بگذارند و عنان کار به مردی سپرده شود که وسط میدان باشد، جسارت ایستادگی و ایجادِ تحول به نفع فقرا را داشته باشد و مهم‌تر از همه معتمد کارگران، کارفرمایان، تعاونگران و مددجویان باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ظرف روزهای آتی کابینه دولت چهاردهم به مجلس معرفی می‌شود. قبل از هر چیز، دولت باید نوع نگاهش به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را روشن کند. به نظر می‌رسد سوگیری‌های دولت در قبال این وزارتخانه‌ی عریض و طویل با جامعه‌ی مخاطبان انبوه، نیاز به اصلاحات و ترمیم اساسی دارد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سه بخش بسیار مهم دارد؛ اول، حوزه روابط کار و سیاستهای اشتغال، دوم حوزه تعاون و سوم، حوزه رفاه.
در بخش روابط کار تمام سیاستگذاری‌ها، ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به دو قطبِ جامعه‌ی کار و تولید کشور تدوین و تصویب شده، به مرحله اجرا می‌رسد و بر این اجرا نظارت می‌شود. بیش از ۱۵میلیون کارگر و پنج میلیون بازنشسته و مستمری بگیر و چند صدهزار کارفرما، جامعه هدف این بخش و مخاطب مستقیم این مقررات هستند. تعیین حداقل دستمزد، معیارها و توصیه نامه‌‌های ایمنی در محیط کار و حل مناقشات کارگران و کارفرمایان از جمله مسئولیت‌های خطیر این بخش از وزارتخانه است. ضمن اینکه بخش روابط کار، وظیفه‌ی تعیین سیاست‌ها و راهبردهای اشتغال و برنامه ریزی‌های مربوط به آن در چهارچوب برنامه‌ها و سیاستهای کلان دولت را نیز عهده دار است. در این مسیر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای نیز رسالتِ توانمندکردن کارجویان و مهارت‌بخشی به نیروی کار را برعهده دارد.
دومین بخش، تعاون است که این بخش با وجود بیش از ۱۰۵ هزار تعاونی تولیدی، توزیعی و...در کشور و قریب به ۲۰میلیون تعاونگر، جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده؛ سالهاست اصل ۴۴ قانون اساسی به‌درستی اجرا نمی‌شود و تعاونی‌ها نتوانسته‌اند به دومین مولفه تاثیرگذار اقتصاد ایران بدل شوند. در این وزارتخانه باید مطالعه، سیاستگذاری و برنامه‌های عملیاتی مانند سند توسعه بخش جهت توسعه تعاون در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی صورت پذیرد. این یک رسالت مهم است که نباید از آن غفلت شود یا مانند دهه‌های اخیر آن را پشت گوش بیندازند.
در حوزه رفاه و در ذیل قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نیز وظایف بسیار مهمی در این وزارتخانه وجود دارد، از سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستای هماهنگی ارکان و بخش‌های مختلف دولت و حاکمیت به منظور پیشگیری و رفع آسیبهای اجتماعی کشور گرفته تا برنامه ریزی برای استقرار نظام تامین اجتماعی چندلایه در این بخش مدیریت می‌شود. متولیِ مدیریت ابربحران ناترازیِ صندوق‌های بازنشستگی نیز همین بخش است.
مسئولیت‌ها و وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روشن و مشخص است اما سالهاست که در این مقوله یک انحرافاتی به وجود آمده و در افکار عمومی رخنه کرده؛ بسیاری از صاحبان بلندگوها و نزدیکان به بلوک‌های ثروت، سعی می‌کنند این وزارتخانه را یک دستگاه با اولویت اقتصادی معرفی کنند تا بتوانند افکار و خواسته‌های خود را در آن پیگیری کنند.
به دو نمونه اصلی در این رابطه اشاره می‌کنیم:
الف: ارزش خالص دارایی‌های شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) به میزانی است که به فرض محال در صورت واگذاری کل سهام سازمان در آن و اخذ کامل بها بصورت نقدی، صرفاً تکافوی حداکثر ۴ماه هزینه‌های سازمان را می‌نماید. امسال نیز این هولدینگ پرداخت ۳۰همت از بودجه ۱۱۰۰همت سازمان تامین اجتماعی را عهده‌دار است(کمتر از ۳درصد).
ب: شرکتها و موسسات اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری نیز مجموعا ۵الی ۷ درصد بودجه این صندوق را تامین می‌کنند. طبق آخرین برآوردها تا پایان امسال حدود ۳۰۰همت باید از سوی دولت به منظور انجام تعهدات صندوق کشوری(حقوق و مستمری بازنشستگان دولتی) پرداخت شود و این در حالیست که بعید است شرکتها و موسسات تابعه این صندوق بتوانند بیشتر از ۲۰همت تامین کنند.
لذا عملاً این شرکتهای اقتصادی نقش بسیار کمرنگی در هزینه‌های اداره صندوقها دارند اما آنچه نقش آنها را پررنگ می‌کند و آنها را در نزد منفعت‌طلبان مهم جلوه می‌دهد، وجود بیش از ۱۵۰۰ صندلی مدیریتی است که متاسفانه مبدا بسیاری از طمع ورزی‌ها و بروز ناکارآمدی‌ها همین صندلی‌هاست که سال‌های طولانی‌ست تبدیل به رانت شده و دست به دست می‌چرخد!
این طمع‌ورزی‌ها در همه سطوح رخنه می‌کنند و با این اوصاف رئیس جمهور و دست اندرکاران و مشاوران انتخاب کابینه باید توجه داشته باشند که در انتخاب وزیر کار، این امیال رانتی و سهم‌خواهی‌های اقتصادی دخالت داده نشود.
وزیر کار دولت وفاق ملی باید اولاً از همین طبقات خدمت گیرنده باشد، البته یادمان نرفته رییس جمهور گفته است که وزیر را از طبقه کارگر انتخاب می‌کند، ثانیاً نسبت به تمام مسائل و ریزه‌کاری‌های فوق آگاهی، اشراف و اعتقاد داشته باشد و ثالثاً از پاکدستی، جامعیت و توانمندی لازم برای حرکت در این مسیر برخوردار باشد.
امروز وقت آن است که بروکراسی‌ها، سهم‌خواهی‌ها و سهم‌ستانی‌ها، رودربایستی‌ها و توصیه نامه‌ها کنار گذاشته شود؛ دعوا بر سر صندلی‌های اقتصادی را کنار بگذارند و عنان کار به مردی سپرده شود که وسط میدان باشد، جسارت ایستادگی و ایجادِ تحول به نفع فقرا را داشته باشد و مهم‌تر از همه معتمد کارگران، کارفرمایان، تعاونگران و مددجویان باشد. رئیس جمهور باید به دنبال این خصایص در گزینه اصلح باشد که اگر جز این باشد بازهم کمیت این وزارتخانه عریض و طویل لنگ می‌زند.
