در طومار ۳۴ کارگر تشریح شد:
آثار خصوصی‌سازی راه‌آهن بر زندگی کارگران
چکیده: کارگران در نامه خود در تشریح مشکلاتی که پس از گذشت یک سال از خصوصی‌سازی اینچنینی برایشان ایجاد شده است، آورده‌اند: بعد از گذشت ۱۱ ماه از واگذاری، شرکت بالاست احکام استخدامی کارکنان رسمی را به صورت سلیقه‌ای به روزمزد تبدیل کرده و احکام کارکنان روزمز دائم را به قرارداد موقت تبدیل کرده است.
جمعی از کارگران شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد با راه‌آهن ایران، با امضای طوماری، به جوابیه شرکت راه‌آهن که در آن ادعا شده بود این کارگران رابطه استخدامی با شرکت راه‌آهن ندارند، واکنش نشان دادند.
به گزارش ایلنا، پس از انتشار خبر تجمع حدود ۶۰ کارگر در اعتراض به رابطه استخدامیشان با شرکت راه‌آهن در مقابل مجلس که در تاریخ چهارم اسفندماه انجام گرفت، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بار ارسال جوابیه‌ای در تاریخ پنجم اسفند ماه مدعی شد که کارگران معترض رابطه استخدامی با «راه آهن» ندارند و در استخدام شرکت خصوصی «بالاست» هستند.
در جوابیه راه‌آهن آمده بود که شرکت بالاست نیز از طریق بورس واگذار و توسط بانک مسکن خریداری شده است و این شرکت درحال حاضر به عنوان یکی از پیمانکاران حوزه ریلی در حال فعالیت است.
اینک ۳۴ نفر از این کارگران با امضای طوماری به همراه ارسال مدارک استخدامی گذشته‌شان به خبرگزاری ایلنا، گفته‌اند: کلیه کارکنان قبل از سال ۷۵ از طریق آزمون استخدامی و گزینش راه آهن و وزارت راه در اداره کل ساختمان و تاسیسات راه آهن(ساختمان شهید صنوبری) و اداره کل راه آهن تهران و نواحی مشغول به کار شده‌اند.
کارگران در این نامه به تغییر غیر قانونی رابطه استخدامیشان پس از سال ۸۱ اشاره کرده و آورده‌اند: در سال ۸۱ راه آهن بدون اطلاع و رضایت و هماهنگی با کارکنان و انجام تسویه حساب، کارکنان را بر پایه اصل ۴۴ قانون اساسی(خصوصی سازی) به شرکت «بالاست» که یکی از شرکتهای اقماری راه آهن بوده انتقال داده است.
این کارگران درباره ادعای شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خریداری شرکت بالاست توسط بانک مسکن توضیح داده‌اند: در اواخر سال ۹۱ شرکت راه آهن طبق بخشنامه شورایعالی اداری مبادرت به فروش سهام شرکت بالاست به شرکت سرمایه گذاری بانک مسکن از طریق فرابورس نمود. در بخشنامه شورایعالی اداری هیچگونه اظهاری مبنی بر انتقال نیرو‌ها نشده بود اما راه آهن و سازمان خصوصی سازی مبادرت به انتقال کارکنان به بخش خصوصی کردند که این امر بر خلاف قانون و اصل ۴۴ قانون اساسی است.
این کارگران در نامه خود در تشریح مشکلاتی که پس از گذشت یک سال از خصوصی‌سازی اینچنینی برایشان ایجاد شده است، آورده‌اند: بعد از گذشت ۱۱ ماه از واگذاری، شرکت بالاست احکام استخدامی کارکنان رسمی را به صورت سلیقه‌ای به روزمزد تبدیل کرده و احکام کارکنان روزمز دائم را به قرارداد موقت تبدیل کرده است.
کارگران معترض تاکید کرده‌اند: تغییر احکام استخدامی کارکنان رسمی هیچگونه وجاهت قانونی ندارد چرا که بر اساس قرارداد جدید مزایای شغلی کارکنان نه تنها بر اساس افزایش اعلام شده از سوی دولت و قانون کار تنظیم نشده است بلکه در این احکام طرح طبقه بندی مشاغل، حق تاهل، سختی کار، فوق العاده جذب و… نیز لحاظ نشده است.
همچنین در این نامه اشاره شده است که کلیه کارکنان رسمی بعد از تغییر قرارداد بلحاظ بازنشستگی دچار مشکل شده‌اند و صندوق بازنشستگی حاضر به جوابگویی به آنان نیست.
این کارگران درباره تغییر قرارداد کارگران روزمزد دائم، به موقت نیز توضیح داده‌اند: احکام کارکنان روزمزد دائم طبق حکم صادره توسط سازمان تامین اجتماعی فاقد اعتبار می‌باشد و می‌بایست طبق فرمت قدیم اصلاح می‌شد که هنوز انجام نپذیرفته است. این در حالی است که شرکت سرمایه گذاری بانک مسکن یک شرکت دولتی و از شرکتهای اقماری بانک مسکن می‌باشد و دارای کارمندان رسمی است چرا احکام ما کارکنان انتقال یافته به اندازه یک سوم دریافتی‌های سال ۹۱ پرداخت می‌شود.
در این نامه پیرامون مطالبات این کارگران آمده است: کلیه مطالبات ما در سال ۹۱ بالغ بر چهار میلیون تومان بود که تا کنون پرداخت نشده و شرکت بالاست حاضر به پرداخت آن نیست.
