تهدید مالکان صنایع پوشاک بنگلادش به بستن کارخانه در صورت افزایش حداقل دستمزد
کارخانه‌داران بنگلادشی این بار در واکنش به تلاش برای افزایش دستمزد، تهدید به بستن کارخانه‌ها را مطرح کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از روزنامه انگلیسی زبان بیزینس استاندارد (چاپ هندوستان)، اقدام دولت بنگلادش در جهت اجرای مقاوله نامه‌ها و تعهدات این کشور به سازمان جهانی کار پس از سرکوب خونین کارگران معترض صنایع پوشاک این کشور، اعتراض کارفرمایان و مالکان شرکت‌های چندملیتی پوشاک این کشور را برانگیخت.
سال گذشته بنگلادش صحنه درگیری‌های وسیع خیابانی کارگران معترض با پلیس بود که طی این اعتراضات یک ماهه پنج کارگر به ضرب گلوله نیروهای ضد شورش به قتل رسیدند.
مقاومت شرکت‌های چندملیتی حوزه پوشاک آماده البته باعث شد دولت بدون هیچ اغماضی در برابر کارگران بایستد، اما پس از تعهد بنگلادش در پی تذکرات سازمان جهانی کار، این روند اندکی با اختلال مواجه شده بود.
کارشناسان سازمان جهانی کار (ILO) اعلام کرده بودند که تقاضای افزایش پنجاه درصدی مزد توسط کارگران که نصف آن در شورای مزد بنگلادش به تصویب رسید، خواسته‌ای نبوده که دولت و کارفرمایان نتوانند از عهده آن برآیند.
حال با اقدام دولت در ماه گذشته میلادی (قبل از جولای) برای اصلاح مزد در پی پذیرش الگوی کار شایسته از سوی ILO، کارفرمایان و مالکان صنایع پوشاک در اقدامی جمعی قصد نشان دادن مقاومت در برابر این تصمیم را از خود دارند.
تشکل‌های کارگری در پاسخ به اقدام کارفرمایان این پرسش را در رسانه‌ها مطرح کردند: چگونه می‌توانید انتظار داشته باشید که کارگران صنعت صادراتی پیشرو بنگلادش (پوشاک) با دستمزدی که نیازهای اولیه آن‌ها را برآورده نمی‌کند، وادار به کار شوند؟
تشکل‌ها در بیانیه‌ای اعلام کردند: همان‌طور که در ماده ۳۷ قانون اساسی بنگلادش تضمین شده است، حق تجمع و راهپیمایی مسالمت‌آمیز یکی از حقوق اساسی هر شهروند است. با این وجود، سرکوب اخیر کارگران صنایع پوشاک، -که برای افزایش حداقل دستمزد خود اعتراض کرده‌اند- هم این اصول قانون اساسی و هم حقوق اساسی بشر را تضعیف می‌کند.
بر اساس گزارش انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک بنگلادش حدود چهار میلیون کارگر در ۳۵۰۰ کارخانه فقط در مرکز بنگلادش مشغول به کار هستند که بخش قابل توجهی از نیاز قاره آسیا را در تامین می‌کنند.
تعداد کارگران زن این بخش که تاکنون ۸۰ درصد از کل نیروی کار را تشکیل می‌داد، به دلیل شرایط سخت کار، تبعیض، ساعات کار طولانی و حقوق کم و سایر مسائل، کاهش شدیدی داشته و سهم مردان بخاطر سختی کار افزایش یافته است.
قرار است دولت به همراه کارخانه داران با توجه به قیمت کالاهای اساسی حداقل دستمزد را افزایش دهند زیرا قبل از این تنها حداقل دستمزد در سال ۲۰۱۸ (شش سال قبل) افزایش داده شده بود!
با وجود اینکه دولت در ۹ آوریل ۲۰۲۳ «هیات حداقل دستمزد» را تشکیل داد، تشکل‌های کارگری هفت ماه پیش پیشنهاد مزد دوبرابر این مبلغ را دادند.
سال گذشته سطح سرکوب‌ها چنان شدید بود که دولت بنگلادش درون ارتش و پلیس این کشور یگان بزرگی به نام «پلیس صنعتی» برای برخورد با کارگران ایجاد کرده بود. صاحبان کارخانه‌ها ظاهراً برای پایان دادن به تظاهرات، سال گذشته افراد محلی را استخدام کرده بودند که امسال آنان نیز که تا هفت ماه قبل بیکار بودند، به جرگه معترضان پیوستند!
در این شرایط، کارخانه‌داران و مالکان شرکت‌های چندملیتی و سهامداران آنان در بنگلادش در واکنش به اقدام دولت اعلام کردند که در صورت افزایش دستمزد، در واکنش به این اعتراض‌ها، اقدام به تعطیلی کارخانه‌ها می‌کنند.
آنان تهدید کردند که با تعطیلی کارخانه‌ها، کلیه کارگران شاکی را اخراج خواهند کرد. در این میان دولت بنگلادش که از التهاب شرایط نگران شده است، دو طرف را به مذاکره و خویشتن‌داری و عدم تلاش برای ملتهب کردن فضا دعوت کرده است.
