در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
آیین‌نامه متناسب‌سازی ربطی به بازنشستگان کارگری ندارد/ تامین اجتماعی «مکلف» به اجرای متناسب‌سازی از ابتدای امسال است
علیرضا حیدری گفت: سازمان تامین اجتماعی براساس قانون برنامه مکلف به اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است و هیچ قید و شرطی نمی‌تواند برای این تکلیف قانونی بگذارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «داوود منظور» رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از تصویب آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در دولت خبر داد و اعلام کرد: در روزهای آینده مبلغی به صورت علی‌الحساب به بازنشستگان پرداخت می‌شود تا پس از صدور احکام، تسویه قطعی انجام شود.
خبررسانی در مورد این آیین‌نامه که متعلق به بازنشستگان صندوق‌های زیرمجموعه دولت (لشگری و کشوری) است، با ابهاماتی همراه است؛ بازنشستگان می‌پرسند چرا طبق آخرین وعده‌ها احکام جدید تا قبل از پایان خرداد صادر نشد؛ مبلغ علی‌الحسابی که آقای منظور وعده داده چقدر است و دقیقاً چه زمانی پرداخت می‌شود و چرا زمان دقیق صدور احکام جدید مشخص نیست.
در عین حال، سوال اصلی بازنشستگان کشوری این است که چرا در این مقطع زمانی به صورت مبهم در مورد آیین‌نامه متناسب‌سازی و تصویب آن خبررسانی می‌شود.
گذشته از همه‌ی اینها، هنوز تکلیف متناسب‌سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی که ۶۵ درصد از مستمری‌بگیران کشور را تشکیل می‌دهند، مشخص نیست. مگر براساس متن صریح قانون برنامه هفتم، نباید متناسب‌سازی برای «همه بازنشستگان» از ابتدای امسال اجرایی شود؟
«علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در ارتباط با این آیین‌نامه و دغدغه‌های بازنشستگان تامین اجتماعی به ایلنا گفت: آیین‌نامه‌ی مصوب شده، مربوط به بازنشستگان کشوری و لشگری‌ست؛ اساساً دولت متولی اجرای متناسب‌سازی برای بازنشستگان صندوق‌های دولتی‌ست؛ قرار نیست متناسب‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی در هیات دولت تصویب شود اصلاً ربطی به هیات دولت ندارد.
سازمان تامین اجتماعی عموماً اجرای متناسب‌سازی را به دریافت بخشی از مطالبات خود از دولت منوط می‌داند؛ در قانون بودجه ۱۴۰۳ قرار شده دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به تامین اجتماعی پرداخت کند که تا ماه چهارم سال هیچ خبری از این پرداخت نیست؛ آیا بین پرداخت مطالبات سازمان و اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان رابطه مستقیم برقرار است؟ حیدری در پاسخ گفت: متناسب‌سازی تکلیف ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم است و در این بند قانونی، مشروط به پرداخت بدهی‌های دولت نشده.
او افزود: در ماده ۲۹ قانون برنامه، اجرای متناسب‌سازی در تامین اجتماعی به پرداخت دولت ربطی ندارد؛ در این ماده قانونی، تکلیف شده که در طی برنامه از سال اول تا سال سوم با یک مکانیسم و شرایط خاص، متناسب‌سازی برای بازنشستگان صندوق‌های مختلف از جمله تامین اجتماعی اجرایی شود بنابراین هر صحبتی در مورد مقید کردن متناسب‌سازی یا وابسته دانستن آن به یک پیش‌شرط خاص، وجاهت و مشروعیت قانونی ندارد. اما حتماً برای اجرای متناسب‌سازی، منابع مالی نیاز است.
به گفته این کارشناس رفاه، تامین اجتماعی در سنوات گذشته نیز متناسب‌سازی را انجام داده لیکن هیچ سالی، قبل از اجرا منابع آن را از دولت نگرفته است.
حیدری اضافه کرد: حتی در سال ۱۳۹۹ که موضوع بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه و اعتبار ۵۰ همت که فقط ۳۲ همت آن به تامین اجتماعی پرداخت شد، مطرح بود، متناسب‌سازی اجرا شد و از محل دیگری تامین اعتبار انجام شد؛ در آن سال، این ۳۲ همت اواخر سال به تامین اجتماعی پرداخت شد اما متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از مردادماه کلید خورد؛ منابع از جای دیگر تامین شد و بعد، با پرداخت بدهی دولت، جایگزین شد.
او با تاکید بر اینکه «امسال هم باید همین روال در پیش گرفته شود و نباید اجرای متناسب‌سازی در صندوق تامین اجتماعی به پرداخت دولت مشروط شود» تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی براساس قانون برنامه مکلف به اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است و هیچ قید و شرطی نمی‌تواند برای این تکلیف قانونی بگذارد.
به اعتقاد حیدری، سازمان تامین اجتماعی «موظف» است در اولین سال برنامه هفتم که همین امسال باشد، ۴۰ درصد از هم‌ترازیِ ۹۰ درصدیِ متناسب‌سازی را برای مستمری‌بگیران خود از ابتدای سال اجرایی کند؛ احکام جدید بازنشستگان بایستی صادر و معوقاتِ آن‌ها به حساب‌شان پرداخت شود؛ این یک تکلیف روشن و صریح قانونی‌ست.
این کارشناس رفاه در توضیح بیشتر گفت: پرداختی‌های دولت به تامین اجتماعی، در قالب رد دیون و پرداخت بدهی انجام می‌شود؛ اینجا یک نکته وجود دارد که آیا میان دو گزاره‌ی اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و پرداخت بدهی‌های دولت ارتباطی وجود دارد؟ پاسخ این است که بین این دو گزاره هیچ ارتباط یک به یکی وجود ندارد، دو مسئله‌ی کاملاً مستقل هستند. دولت قرار است بخشی از بدهی‌های حسابرسی شده‌ی سنوات گذشته‌ی خود برابر با ۱۳۰ همت را در قالب تبصره بودجه سال جاری به صندوق تامین اجتماعی پرداخت کند. در عین حال اصلاً مشخص نیست چقدر از این ۱۳۰ همت تا پایان سال به تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.
وی افزود: سال گذشته، حدود ۷۰ همت در قانون بودجه برای پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی دیده شده بود اما تا پایان سال فقط پرداختِ ۵۰ همت در دولت صورتجلسه شد که از این رقم نیز نصف آن هنوز به مرحله‌ی پرداخت قطعی نرسیده. به همین دلیل باید بپذیریم که هیچ مستمسک قانونی برای اینکه تامین اجتماعی اجرای متناسب‌سازی را مشروط به دریافت وجوهی از دولت بکند، وجود ندارد.
حیدری تاکید کرد: تامین اجتماعی مکلف به اجرای متناسب‌سازی از ابتدای امسال است و این تکلیف به روشنی در قانون برنامه هفتم توسعه آمده. همانطور که صندوق‌های لشگری و کشوری مکلف به اجرای متناسب‌سازی هستند، تامین اجتماعی هم تکلیف دارد منتها دولت در بودجه عمومی محل منابع متناسب‌سازیِ بازنشستگانِ صندوق‌های زیرمجموعه خود را می‌بیند مثل همان یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده که قرار است به مصرف اجرای متناسب‌سازی در صندوق‌های کشوری و لشگری برسد. برای تامین اجتماعی محل منابع متناسب‌سازی پیش‌بینی نمی‌شود اما این صندوق مکلف است که با درآمدها و منابع داخلی خودش متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کند و راه فراری از این تکلیف قانونی ندارد.
