مزدبگیران حق تجمع ندارند؛
از تهدید و تبعید تا اخراج؛ پاسخ مطالبات پرستاران معترض
آیا در دولت جدید حق اعتراض و اعتصاب صنفی به رسمیت شناخته می‌شود؟
در یکی دو سال اخیر، وزارت بهداشت به جای حل مشکلات به دنبال پاک کردن صورت مسئله است؛ پرستار شرکتی که قراردادش سه ماهه، شش ماهه یا نهایت یکساله است، تا حرف بزند، قراردادش تمدید نمی‌شود؛ پرستاران رسمی هم تحت فشار قرار می‌گیرند...
به گزارش خبرنگار ایلنا، حق اعتراض صنفی آنگونه که باید به رسمیت شناخته نمی‌شود؛ مزدبگیران بدون استثنا از معلم و پرستار گرفته تا کارگر، با این معضل مواجهند که نمی‌توانند آزادانه متشکل شوند و نسبت به شرایط دشوار شغلی خود اعتراض کنند.
در سال‌های اخیر بارها اخباری از تهدید و اخراج کارگران معترض شنیده‌ایم؛ کارگران قرارداد موقت به خاطر یک تجمع صنفی، قراردادشان تمدید نمی‌شد یا در معرض اخراج قرار می‌گرفتند؛ در مناطق نفتی مانند عسلویه و خارک، کارگران پیمانکاریِ معترض «بلک لیست» می‌شدند و بعد از اخراج، هیچ شرکتی حاضر نمی‌شد به آن‌ها کار بدهد.
برخورد غیرقانونی با اعتراض صنفی قانونی و احقاق حق که در مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار به عنوان حق بدیهی نیروی کار به رسمیت شناخته شده، مختص کارگران قرارداد موقت نیست؛ سایر مزدبگیران نیز گاهاً در صورت اعتراض با تهدید، توبیخ و اخراج مواجه می‌شوند و این دقیقاً همان اتفاق ناگواری‌ست که در ماه‌های اخیر پرستاران شاغل در بخش‌های مختلف تجربه کرده‌اند. حالا مزدبگیران انتظار دارند در دولت جدید زمینه های اجرای مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار فراهم آمده و اعتراض صنفی و مدنی «هزینه» در بر نداشته باشد.
اعتراضات و تجمعات صنفی پرستاران از ماه‌های پایانی سال گذشته شدت گرفته؛ پرستاران که بعد از اجرای ناقص و ناعادلانه‌ی تعرفه‌گذاری، امیدشان ناامید شد و به چشمِ خود دیدند که در اثر تبعیض، دستمزدشان به کمتر از نصف خط فقر سقوط کرده، از حق قانونی خود استفاده کردند و مقابل دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌های مختلف کشور تجمع صنفی ترتیب دادند؛ خواسته‌های پرستاران، هم قانونی و هم حداقلی‌ست: اجرای دقیق قانون تعرفه‌گذاری با فرمول‌های عادلانه؛ حذف اضافه‌کار اجباری با دستمزد ساعتی ۲۰ هزار تومان و پرداخت به موقع مطالبات مزدی.
اما این مطالبه‌گریِ حداقلی و کاملاً در چهارچوب قانون، در مواردی منجر به فشار حداکثری شده؛ پرستاران شرکتی شاغل در بخش خصوصی که اساساً آزادی عمل شرکت در تجمعات را ندارند، در صورت شرکت در اعتراضات قراردادشان تمدید نمی‌شود و اخراج می‌شوند و پرستاران رسمی زیرمجموعه وزارت بهداشت نیز در مواردی به هیات رسیدگی به تخلفات، احضار و تنبیه می‌شوند و نکته اینجاست که حتی رسمی‌ها بی‌نصیب از تضییع حقوق و اعمال فشار نیستند.....
در هفته‌های گذشته، پرستاران استان مازندران در تماس با ما، از احضار همکاران خود به هیات رسیدگی به تخلفات خبر دادند؛ در احضاریه این پرستاران که بعد از اعتراضات صنفی هفته‌ها و ماه‌های اخیر به دست‌شان رسیده، تخلف اصلی، «شرکت در تجمعات غیرقانونی» عنوان شده و از آن‌ها خواسته شده بود ظرف ده روز دفاعیات خود را به هیات تخلفات ارائه دهند!
«محمد شریفی مقدم» دبیرکل خانه پرستار، این تهدیدها و فشارها را محدود به پرستاران استان مازندران نمی‌داند و به ایلنا می‌گوید: این سیاست وزارت بهداشت در سراسر کشور بود، حدود ۶۰ پرستار در کرمان احضار شده‌اند، تعدادی نیز در کرمانشاه؛ در نقاط مختلف کشور پرستاران به خاطر اعتراضات، احضار و تهدید شده‌اند.
به گفته شریفی مقدم، فشار بر پرستاران معترض به جرم مطالبه‌گری، رویه‌ی معمولِ وزارت بهداشت در یکی دو سال اخیر است، پرستاران شرکتی حق اعتراض ندارند چراکه بلافاصله فسخ قرارداد و اخراج می‌شوند و پرستاران رسمی نیز احضار و تنبیه می‌شوند. او تاکید می‌کند: متاسفانه قصد دارند پرستاران را از مطالبه گری و پیگیری حقوق قانونی خود منصرف کنند.
دبیر کل خانه پرستار ادامه می‌دهد: در یکی دو سال اخیر، وزارت بهداشت به جای حل مشکلات به دنبال پاک کردن صورت مسئله است؛ پرستار شرکتی که قراردادش سه ماهه، شش ماهه یا نهایت یکساله است، تا حرف بزند، قراردادش تمدید نمی‌شود؛ پرستاران رسمی هم تحت فشار قرار می‌گیرند، این فشارها از یک تذکر شفاهی شروع می‌شود و تا تذکر کتبی و درج در پرونده، کسر حقوق و تنزل رتبه و تبعید و در آخر هم اخراج ادامه می‌یابد؛ در کاشان، تنزل رتبه پرستاران اتفاق افتاد؛ در کرمانشاه یک سرپرستار را از سر پستش برداشتند..... ما انتظار داریم این شرایط «به زودی» تغییر کند؛ توقع داریم در دولت جدید، پرستاران که از حقوق حداقلی صنفی محرومند، بتوانند آزادانه دست به اعتراض بزنند.
شریفی مقدم یک مثال می‌زند: ما کمبود پرستار داریم و به زور به پرستاران اضافه‌کار اجباری می‌دهند آن هم با حق‌الزحمه ساعتی ۲۰ هزار تومان که بعد از ۶ ماه پرداخت می‌شود. پرستاران حق ندارند بگویند اضافه‌کار اجباری نمی‌خواهیم یا به این رفتار غیرقانونی معترضیم. پرستاران کرمانشاه در اسفند سال قبل، ۱۲ ماه کارانه نگرفته بودند، همه جور پیگیری کردند و وقتی نتیجه نگرفتند، تجمع کردند؛ بعد از تجمع، تعدادی از این پرستاران را به هیات تخلفات احضار کردند.
او با بیان اینکه هیات تخلفات یک نهاد داخلی برای اعمال فشار بر پرستاران است؛ می‌افزاید: هیات تخلفات یک سیستم قضایی نیست؛ معمولاً مدیر منابع انسانی دانشگاه و مدیر بیمارستان و نهایتاً یک کارشناس یا لیسانسه‌ی حقوق در هیات می‌نشینند و به پرستاران اتهام می‌زنند و درنتیجه‌ی این اتهامات آن‌ها را تنبیه می‌کنند؛ مثلاً در کرمانشاه، پرستاری را تبعید کردند..... در سطح پایین‌تر، مدیران بیمارستان و بخش‌ها، پرستاران معترض را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند، شیفت‌های کاری‌شان را تغییر می‌دهند، آن‌ها را جابجا می‌کنند یا به حراست احضار می‌کنند.
پرستاران خواسته‌های غیرقانونی یا خارج از عرف ندارند؛ شریفی مقدم در این رابطه می‌گوید: پرستاران نمی‌گویند چرا به ما ماهی ۱۰۰ میلیون تومان حقوق نمی‌دهید، می‌گویند آنچه به اسم تعرفه گذاری اجرا کرده‌اید قانونی و عادلانه نیست؛ می‌گویند اضافه‌کار اجباری، خلافِ قانون ارتقای بهره‌وری‌ست که ساعات حضور پرستار در بیمارستان را محدود کرده. خواسته‌های پرستاران همین‌هاست، چیز عجیب و غریبی نیست.
در حالیکه مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار بر حق تشکل‌یابی آزادانه و اعتراض و اعتصاب صنفی در تمام کشورهای عضو از جمله ایران تاکید دارد، مزدبگیران به دلیل اعتراض تحت فشار قرار می‌گیرند ؛ فرق نمی‌کند «معترض» کارگر کارخانه فولاد اهواز باشد یا پرستارِ یک بیمارستان در ساری یا کرمانشاه؛ گاهی یک تجمع ساده صنفی منجر به برخوردهای حراستی و تهدید و اخراج می‌شود؛ گویا اعتراض، ممنوع است و بدون مجازات نمی‌ماند؛ حالا سوال این است که آیا این اوضاع به زودی تغییر می‌کند، آیا حق اعتراض و اعتصاب صنفی در این دولت به رسمیت شناخته می‌شود؟
گزارش: نسرین هزاره مقدم
