در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛
چرا کارگران پیمانکاری از «بازنشستگی پیش از موعد» محروم شده‌اند؟
حسین حبیبی گفت: دستورالعمل شماره ۵۷ وزارت کار ناعادلانه است و باید ابطال شود.
حسین حبیبی، فعال کارگری، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در انتقاد از دستورالعمل شماره۵۷ معاونت روابط کار وزارت کار که اوایل خردادماه ابلاغ شده، به مسئولیت تضامنی کارفرمای مادر در قانون کار اشاره کرد و گفت: اینکه بگویند کارفرمای مادر هیچ مسئولیتی در مورد چهار درصد حق بیمه سخت و زیان‌آورِ کارگران پیمانکاری ندارد و کارگر باید به سراغ پیمانکاران برود، ناعادلانه است و قانونی که ناعادلانه باشد، بایستی ابطال شود.
او افزود: ماده ۱۳ قانون کار حاکم بر شرایط کار کارگران شرکت پیمانکاری‌ست، در واقع پیمان دهنده و پیمانکار به طور مشترک در قبال کارگران پیمانکاری درخصوص اجرای قانون کار به طور عام و به طور خاص و ویژه در موردِ مواد ۸ ،۳۸ ،۴۱، ۴۸، ۴۹ و۱۵۷این قانون مسؤولیت دارند.
حبیبی نتیجه گرفت: بنابراین دستورالعمل ۵۷ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی و همچنین دادنامه ۵۳۷- ۵۳۸ مورخ ۱۸/ ۸ / ۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجاهت قانونی ندارند چراکه خلاف ماده سیزده قانون کار هستند و منجر به خروج کارگران شرکتهای پیمانکاری ازحمایت قانون و عدالت می‌شوند.
او با اشاره به تبصره یک ماده ماده ۱۳ قانون کار که می‌گوید «مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل‌مطالبات پیمانکار منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند» می‌پرسد: چطور کارفرمایان مادر در مقابل بازنشستگی پیش از موعد کارگران پیمانکاری مسئولیتی ندارند؟ دستورالعمل وزارت کار کاملاً ناعادلانه و غیرقانونی‌ست و باید به سرعت ابطال شود.
