پرونده‌سازی یک قاضی آمریکایی برای اصلاح قوانین دعاوی کارگری و کارفرمایی/ نابرابری کمتر می‌شود
قانون مصوب سال ۲۰۱۱ در ایالت ویسکانسین آمریکا که به عنوان قانون ماده ۱۰ شناخته می‌شود، تقریباً برای اکثر کارمندان عمومی ممنوعیت چانه زنی جمعی و مزدی را تحمیل می‌کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از خبرگزاری PBS آمریکا، در پی برخی اعتراضات کارگران ایالت ویسکانسین آمریکا به عدم وجود رویه مناسب حقوقی در دعاوی کارگری-کارفرمایی این ایالت، یک قاضی در ویسکانسین در روز سه شنبه این هفته، لایحه‌ای حقوقی را برای اصلاح فرآیند رسیدگی به این دعاوی به دادگاه عالی ایالتی تسلیم کرد.
این دادگاه ایالتی که سال‌ها در انحصار قاضی‌های لیبرال بوده است، اکنون با یک لایحه جدید حقوقی مواجه است که به استناد قوانین ایالتی و ملی، تلاش دارد نشان دهد که رسیدگی به حقوق معلمان، کارکنان دولت و شهرداری‌ها در دادگاه‌ها در این ایالت ایراد دارد.
قانون مصوب سال ۲۰۱۱ در ایالت ویسکانسین آمریکا که به عنوان قانون ماده ۱۰ شناخته می‌شود، تقریباً برای اکثر کارمندان عمومی ممنوعیت چانه‌زنی جمعی و مزدی را تحمیل می‌کند. عملاً کارکنان دولت، بخش عمومی، معلمان و نهادهای مرتبط به واسطه این قانون امکان مذاکره با دولت، پیمانکاران و سایر مقامات مربوطه را نداشتند.
باوجود مشکلات معیشتی کارکنان بخش عمومی آمریکا و وجود اعتراضاتی که به کاخ سفید نیز کشیده شد، اغلب قضات این کشور در برابر چالش‌های حقوقی متعددی ایستادگی کرده بودند و از قوانین قدیمی دفاع می‌کردند.
اگر شکایت قاضی ویسکانسین علیه این رویه حقوقی به نتیجه برسد، همه کارکنان بخش دولتی که قدرت چانه زنی جمعی خود را از دست داده‌اند، دوباره این حق را بازپس خواهند گرفت. پلیس، آتش نشانان، معلمان و بسیاری از نیروهای خدمات عمومی و دولتی و سایر اتحادیه‌های ایمنی عمومی در حال حاضر در این ایالت از حق چانه‌زنی حقوقی بهره‌مند نیستند. همچنین سایر کارگران بخش خصوصی این ایالت به نسبت سایر ایالت‌ها از حقوق کمتری برای چانه‌زنی مزدی بهره‌مند هستند؛ امری که ناشی از قدرت سنتی لیبرال‌ها در این ایالت است!
اتحادیه‌ها در پرونده‌های حقوقی خود در دادگاه معمولا استدلال می‌کنند که قانون قبلی «اساساً نابرابر و ناعادلانه» بوده و از منظر حقوق اساسی ایالات متحده آمریکا غیرقانونی و غیرعقلانی است.
قوه مقننه آمریکا که تحت کنترل جمهوری خواهان است و سناتور جمهوری خواه این ایالت به تبعیت از هم‌حزبی‌های خود، خواستار رد این پرونده شکایت قاضی مستقل ویسکانسین شده است. وی استدلال می‌کند: "از مدت‌ها قبل، قانون ماده ۱۰ کار در ویسکانسین بدون مشکل کار می‌کرده و تجدیدنظر در آن تنها حاشیه برانگیز است. وی همچنین خواهان اصلاحاتی برای راحتی بیشتر اخراج نیروهای دولتی نیز شده است!
وزارت دادگستری ایالتی تحت نظارت دادستان کل دموکرات جاش کاول، نماینده سازمان‌های دولتی است که به عنوان متهمان تصویب آن ماده در دهه گذشته میلادی شناخته می‌شود. این وزارتخانه ایالتی مانند برخی نمایندگان مجلس همچنان از قانون قبلی مبنی بر منع چانه‌زنی در ویسکانسین حمایت کرده و آن را به نفع رونق اقتصادی و کنترل کسری بودجه دولت قلمداد می‌کنند.
