دفاع تمام قد رهبری از کارگران/ تضاد انتقال اختیارات شورای عالی کار به یک قوه با معیارهای سازمان جهانی کار

به گزارش ایلنا، قطعنامه پایانی گردهمایی روز جهانی کارگر (۱۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳) پس از تجمع کارگران و بازنشستگان و فعالین کارگری توسط ستاد بزرگداشت هفته کارگر صادر شد. 

متن این قطعنامه را در ادامه می‌خوانید: 

وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ

حال جامعه کارگری خوب شود، حداقل نیمی از مردم کشور حالشان خوب می‌شود.

مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

از اول ماه می‌سال ۱۸۸۶ میلادی، حدود یک و نیم قرن می‌گذرد و همه‌ساله شاهد هستیم یاد و خاطره کسانی که در این روز جان خود را برای احقاق حقوق پایمال شده کارگران مانند کاهش ساعات کاری به ۸ ساعت در روز نثار کرده اند، گرامی داشته می‌شود.

روز جهانی کارگر، نماد تقابل طبقه کارگر با نظام سرمایه‌داری است که برای دسترسی به حداقل نیازهای خود در حوزه‌ی معیشت، امنیت شغلی و تأمین اجتماعی تلاش و مبارزه می‌کند. سیاست‌های اقتصادی در دولت‌ها عموماً همواره مصروف حراست و حمایت از سرمایه و تضمین حیات و بقاء آن می‌شود؛ در حالی که این سیاست‌ها بعضاً عدالت اجتماعی و اقتصادی را زیر سوال برده و سبب می‌شود طبقات و دهکهای ضعیف جامعه زیر فشار این سیاست‌ها از حداقل‌های مورد نیاز برای ادامه زندگی محروم شوند. تلاش طبقه کارگر برای اعتراض به شرایط ایجاد شده گاهاً راه به جایی نمی‌برد و کارگران مجبور می‌شوند از طریق تجمعات و اعتصابات و سایر راه‌های امکان‌پذیر به خواسته‌های خود برسند. این روش نیز در دنیا تجربه و پذیرفته شده است که برای تحقق آن نیز سازوکار بین‌المللی در نظر گرفته شده است و بعضاً توسط کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد پذیرش قرار گرفته است. از این نظر هیچ اشکالی به روش‌های استیفای حقوق، متناسب با آنچه گفته شد، وجود ندارد و در این راستا می‌توان از مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار و همچنین اصل ۲۶ قانون اساسی و برخی دیگر از اصول قانون که در فصول مختلف آن این حق را مسلم می‌داند، نام برد.

خوشبختانه مقام معظم رهبری در سخنرانی امسال خود در جمع کارگران، تمام قد از کارگران دفاع کردند و به مسائل و مطالبات بسیار مهم کارگری پرداختند. امنیت شغلی کارگران از مسائل مهمی بود که مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران مطرح کردند و متذکر شدند که رضایت و آرامش کارگران، متضمن رضایت و آرامش نیمی از جامعه می‌باشد. در این صورت امنیت شغلی و معیشت کارگران جایگاه ویژه‌ای پیدا می‌کند و سیاست گذاران و تصمیم گیران را تشویق می‌کند که در این راستا گام بردارند. از جمله مسائل مهم دیگری که ایشان متذکر شدندعدم اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی توسط نهاد قانون‌گذاری و دولت بود. در حالی که در تدوین و تصویب قانون برنامه هفتم توسعه بسیاری از این سیاست‌ها قابلیت تبدیل به قانون شدن را داشت، ولی متأسفانه هم دولت و هم مجلس به آن توجهی نکردند.

سیاست‌های اقتصادی حاکم بر کشور مسبب افزایش فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف جامعه از جمله کارگران و مستمری بگیران و فقیر شدن آن‌ها شده است. همزمان به دلیل‌عدم وجود سیاست‌های جبرانی و تورم افسار گسیخته، هر سال قدرت خرید کارگران کاهش یافته و چون متناسب با تورم، مزدها افزایش نیافته است، امکان تداوم زندگی از جامعه سلب شده است. علی‌رغم تذکرات و اعتراض‌های صورت گرفته، دولت اصرار بر ادامه وضع موجود می‌کند و شوک‌های وارده بر اقتصاد که عمدتاً ناشی از مداخله دولت می‌باشد، سبب شده است شرایط جامعه ملتهب‌تر و گرایش به اعتراضات خیابانی گسترده‌تر شود. از طرفی نیز رهبری در سال گذشته در دیدار با کارگران به موضوع مطالبه‌گری کارگران در قالب اعتراضات صنفی پرداختند و آن را به عنوان یک حق تلقی کردند. ولی ما طی سالی که گذشت شاهد بودیم که نهادهای مربوطه، نقطه مقابل بیانات رهبری را انتخاب کردند و با محدود کردن شرایط، مانع از برگزاری تجمعات صنفی شدند. جامعه کارگری ضمن هشدار به سیاستگذاران اقتصادی متذکر می‌شود که در صورت‌عدم توجه به خواسته‌ها و تجدیدنظر در سیاست‌های لیبرالی و آزاد گذاشتن دست دلالان و واسطه‌گران برای کنترل قیمت‌ها و همچنین اصلاح سیاست‌های پولی و مالی که منشأ بسیاری از این وقایع می‌باشند، باید انتظار اعتراضات گسترده صنفی و اجتماعی را داشته باشند. لذا برای جلوگیری از چنین حوادث ناگواری ما از دولت آقای رییسی انتظار داریم:

1. جهت بهبود وضعیت معیشت شاغلین و مستمری بگیران، برابر قوانین موجود و مشخصاً ماده ۴۱ قانون کار، مزد کارگران را بر اساس سبد معیشت و تورم رسمی اعلام شده توسط مرکز آمار ایران، بازنگری کرده تا آرامش نسبی به جامعه بازگردد. انجام مذاکرات مزدی دولت و کارفرما که در حکم ذینفع واحد هستند، برای تعیین حداقل دستمزد کارگران که رضایت گروه کارگر را با خود به همراه ندارد از نظر ما مشروعیت نداشته و ما برای احقاق حقوق جامعه کارگری از هر ابزاری که لازم باشد، بهره خواهیم برد. در عین حال ما نظر رئیس جمهور محترم را به شعارهای انتخاباتی ایشان در خصوص کنترل نرخ تورم، معیشت و مسکن کارگران و اتفاقاتی که امروزه شاهد آن هستیم، جلب می‌کنیم.

2. شورایعالی کار یک شورای سه جانبه ملی است که حدود سه ربع قرن، از حیات آن می‌گذرد و مجموعه‌ای برگرفته از ILO می‌باشد. لذا سلب اختیار از شورایعالی کار و دادن اختیارات آن به یک قوه، کاملاً با معیارهای سازمان بین المللی کار مغایر بوده و از طرفی مورد تأیید کارگران نمی‌باشد و قطعاً جامعه کارگری در مقابل تغییر و یا سست کردن این شورای راهبردی و مؤثر، تمام قد خواهد ایستاد.

3. کاهش ۳۰۰ همت از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت در گزارش سازمان حسابرسی، نقض قانون و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و جامعه کارگری برای ابطال آن از هیچ روشی، چشم پوشی نخواهد کرد.

4. امنیت شغلی کارگران یکی از مهم‌ترین مسائل جامعه کارگری کشور است. بیش از ۹۵ درصد از قراردادهای کار، از نوع قرارداد موقت می‌باشد که هر لحظه قابلیت پایان یافتن دارد و به دنبال آن بیکار شدن کارگران را سبب می‌شود. اهمیت این موضوع در سخنان مقام معظم رهبری به خوبی دیده می‌شود؛ لذا ضروری است در این راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار را در محیط‌های کارگری عملیاتی و آن را پیگیری کند.

5. تلاش در جهت محقق کردن شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم، را در سیاست‌های خود اعمال و از هرگونه تصمیم برای اعمال شوک‌های منفی به تولید و اقتصاد پرهیز کند و مشخصاً از افزایش قیمت کالا و خدمات انحصاری در اختیار خود جداً جلوگیری کند.

6. پوشش حمایت اجتماعی خود را از طریق بازتوزیع درآمد و ثروت به گونه‌ای ارائه و اجرا کند که شکاف اقتصادی و اجتماعی، روند کاهشی از خود نشان دهد.

7. مسکن، معیشت و درمان سه نیاز اساسی و غیرقابل انکار می‌باشدکه متأسفانه شاخص‌ها نشان از اوضاع نابسامان در هر سه حوزه می‌دهد. ما انتظارداریم تلاش‌های حاکمیت در این راستا بتواند تا حدودی تسکین دهنده آلام جامعه در موارد مذکور باشد.

8. برنامه‌ی هفتم توسعه مجالی است برای اعمال سیاست‌هایی که می‌تواند به لحاظ راهبردی طی پنج سال آینده آرامش و آسایش را برای جامعه کارگری به دنبال داشته باشد. لذا ما مؤکداً خواستار قوانینی هستیم که مشکلات ایجاد شده در حوزه اجتماعی و اقتصادی را ترمیم کند و شاخص‌های رفاه را بهبود بخشد.

9. سازمان تأمین اجتماعی یگانه نهادی است، که وظیفه تأمین امنیت کارگران را در زمان اشتغال و بعد از آن به عهده دارد. هر گونه کم توجهی به این سازمان از ناحیه دولت و مجلس می‌تواند عواقب غیرقابل جبرانی به همراه داشته باشد. ما اعلام می‌کنیم که دولت نباید از کمک و مساعدت و اجرای تعهدات نسبت به این سازمان دریغ کند که کوتاهی در این امر می‌تواند هزینه‌های اجتماعی بسیار سنگینی به دنبال داشته باشد.

10. بر اساس قوانین داخلی و بین‌المللی، تشکل‌های کارگری و بازنشستگی باید به لحاظ استقلال، از آزادی کامل برخوردار باشند و فعالیت‌های صنفی آنان نباید توسط برخی نهادها محدود شود. بر همین اساس ما خواستار منع هرگونه مداخله دولت و نهادهای وابسته در تشکیل و فعالیت تشکل‌های مزبور می‌باشیم.

1. استمرار متناسب‌سازی طی برنامه‌ی هفتم توسعه، خواسته جامعه کارگری برای بهبود وضعیت معیشتی می‌باشد. لذا ما انتظار داریم سازمان تأمین اجتماعی این خواسته به حق و قانونی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.

12. کارگران ساختمانی بخش قابل توجهی از نیروی کار ایران هستند که وظیفه تامین مسکن جامعه را به عهده دارند و ما معتقدیم با توجه به مخاطرات این شغل که بیشترین آسیب‌های ناشی از کار را با خود به همراه دارد، هیچ بهانه‌ای برای بیمه نکردن آنان قابل قبول نیست و سازمان تامین اجتماعی موظف است نسبت به بیمه کردن همه متقاضیان واجد شرایط اقدام کند.

13. با توجه به اینکه زنانِ سرپرستِ خانوار جهت امرار معاش، نیازمند اشتغال به کار هستند، وظیفه دولت است که از آنان حمایت کند تا یک فرصت شغلی مناسب در اختیار زنان جویای کار قرار داده شود و از اخراج زنان کارگر و سرپرست خانوار و رفتار توهین‌آمیز با آنان در محیط کار و جامعه تحت هرعنوانی جلوگیری شود. سازمان فنی وحرفه‌ای نیز موطف است جهت به روزرسانی دانش زنانِ جویای کار و کارگر و سرپرست خانوار، دوره‌های خاص مهارت آموزی در بازه‌های زمانی معین برای آنان برگزار کند.

14. حفظ انقلاب و تداوم آن از واجبات است؛ ما ضمن بیعت مجدد با شهدا، امام شهدا و رهبر کبیر و فرزانه انقلاب اسلامی، بار دیگر پیمان می‌بندیم که همه‌ی توان خود را در جهت تثبیت ارزش‌های انقلاب به کار خواهیم گرفت.

در پایان ما امید داریم این قطعنامه پایانی، فصل‌الخطابی برای مسئولین باشد که آرامش را به جامعه کارگری بازگردانند. در غیر این صورت ما ناچار خواهیم بود که از همه راه‌های امکان‌پذیر برای احقاق حقوق حقه خود در هر زمانی که ضرورت ایجاب کند، استفاده کنیم.