حواشی تجمع جمعی از دانشجویان و فعالان کارگری در مقابل وزارت کار / مرتضوی به میان معترضین آمد!

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از دانشجویان عدالتخواه دانشگاه‌های تهران در اعتراض به روندِ مذاکراتِ مزدی، عصر روز شنبه، ۲۶ اسفند ماه، مقابلِ وزارتِ کار تجمع کردند. 

همزمان با مذاکرات اعضای کارگری، کارفرمایی و نمایندگان دولت در شورای عالی کار، این دانشجویان مذاکراتِ شورایعالی کار را به عنوان یک مذاکرات ناعادلانه میان شش عضو دولتی و کارفرمایی در یک جبهه و سه عضو کارگری در جبهه مقابل ارزیابی کردند. 

غلامعلی حمدانی (فعال کارگری و از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه) با حضور در این تجمع در پاسخ به سوالی درباره چرایی برگزاری این اجتماع اظهار کرد: درون جمعیت کارگری کشور ما شاهد حضور انبوه اقشار متنوع از جمله دانشجویان، فرهیختگان و گروه‌های فرهنگی و مدنی متنوع هستیم. دانشجویان نیز در بسیاری از موارد تبدیل به کارگران آینده کشور می‌شوند. 

وی افزود: اصل مطالبه‌گری برای احقاق حقوق غیر، -صرف‌نظر از اینکه افراد مطالبه‌گر در اجرای عدالت و احقاق حق نفعی داشته یا نداشته باشند- یک فرض شرعی بوده و اساساً در بیانات رهبری نظام نیز به عنوان یک وظیفه آمده است. بر هر انسانی واجب است که هم برای خود و هم برای حقوق دیگری مطالبه‌گری کند و این جزئی از اصل امر به معروف است که با تجمع برخی دانشجویان مطالبه‌گر شاهد عمل به این اصل هستیم. 

این کارگر گروه نیشکر هفت تپه خوزستان درباره چرایی اعتراض کارگران و دیگر اقشار از جمله بخشی از دانشگاهیان به روندهای موجود در جلسات شورای عالی کار که باعث اجتماع مقابل وزارت کار شد، توضیح داد: قانون کار ما در اصل ۴۱ شروط قانونی تصویب حداقل دستمزد را تعیین کرده و در بیان آن صراحت دارد. کمیته مزد و شورای عالی کار اگر براساس موازین عمل نکرده و نمایندگان حاضر در آن به اصول آن پایبند نباشند، قطعا مورد اعتراض واقع شده و از آنان مطالبه وفاداری به قانون خواهد شد. 

حمدانی تصریح کرد: متاسفانه نمایندگان کارگری سال‌هاست که به ماشین امضای دولت در شورای عالی کار بدل شده و همه‌ساله تلاش می‌شود تا در مذاکرات دور بخورند. ما با اجتماعاتی از این دست و مطالبه‌گری از مسئولان یک پیام هم به نمایندگان کارگری خود می‌دهیم که بدانند پشت آن‌ها خالی نیست و نباید در نپذیرفتن اظهارات ناصحیح و خلاف حقوق جامعه کارگری تردید کنند. 

حسام علی‌اوسطی (مسئول کارگروه مبارزه با فساد و تبعیض بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر) به عنوان یکی از حاضرین در این اجتماع در پاسخ به سوالی درباره علت تجمع برخی دانشجویان در کنار تعدادی از فعالین کارگری برای اعتراض به روندهای موجود در شورای عالی کار گفت: دانشجویان اساساً کسانی هستند که پیش از سایر اقشار نابسامانی‌ها و مشکلات را می‌بینند و برای حل آن‌ها ورود می‌کنند. این خاصیت جریان دانشجویی در طول تاریخ کشور بوده است. در رابطه با حداقل دستمزد کارگران که قرار است شورای عالی کار در این روزها آن را تصویب کند، به نظر نوعی رابطه ناعادلانه به وجود آمده که باید مورد سوال قرار گیرد. 

وی با بیان اینکه دانشجویان در جایی که احساس نیاز در کشور وجود دارد، ورود می‌کنند، افزود: در روزهای اخیر اخباری درباره احتمال تصویب حداقل دستمزد در شورای عالی کار طی جلسه روز بیست و ششم اسفند (شنبه) منتشر شد که باوجود روندهای حاکم بر شورای عالی کار، به این جمع‌بندی رسیدیم که با گروهی از دانشجویان دانشگاه‌های سطح شهر تهران به این روند اعتراض کنیم. 

حسام علی اوسطی تصریح کرد: با روندی در شورای عالی کار مواجهیم که بدون تعیین سبد حداقل معیشت گروهی از اعضای شورای عالی کار تصمیم می‌گیرند مستقیماً وارد مذاکره برای تعیین سبد شوند. این یعنی شاهد یک نوع روند نمایشی هستیم که در آن نمایندگان حاضر در شورای عالی کار (شامل سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت) به سود کارفرمایان و دولت امضای نهایی را انجام دهند و این به زیان سفره کارگران است. 

این فعال دانشجویی با تاکید بر اینکه کارگران امروزه یکی از مستضعف‌ترین اقشار حاضر در کشور هستند، گفت: مزد حداقلی این روزهای کارگر، سفره‌ای کوچک را مقابل کارگران ما گشوده که سرتاسر نگاه به این سفره نیز خود درد است. وقتی ما دانشجویان این درد را به وضوح می‌بینیم، نمی‌توانیم به مباحثی که اولویت فرعی است بپردازیم و ناگزیر اولویت مطالبه‌گری خود را همین موضوع می‌دانیم. 

وی با بیان اینکه «در شرایط فعلی مهمترین مسئله کشور همین درد معیشتی فرودست‌ترین اقشار جامعه یعنی کارگران است» گفت: این درست نیست که چند نفر مسئول دولتی و تعدادی کارفرما برای سفره ۴۵ میلیون نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در جامعه کارگری کشور تصمیم بگیرند و بر همه امور مسلط باشند. ما به عنوان بخشی از جنبش دانشجویی باید مطالبه این را داشته باشیم که رابطه نابرابر میان کارگران در برابر دولت و کارفرمایان نباید به تثبیت مزدی ناچیز منتهی شود که اساس و بنیان خانواده کارگری کشور دچار آسیب شود. 

علی اوسطی افزود: در ساختار چانه زنی شورای عالی کار نمایندگان دولت نقش بی‌طرف نداشته و در سال‌های اخیر به بهانه غیرعلمی افزایش تورم بخاطر بالارفتن حداقل دستمزد، در سمت کارفرمایی ایستاده است. این درحالی است که در همین دولت آقای رئیسی در زمان وزارت آقای عبدالملکی شاهد آن بودیم که با افزایش حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تورم، تاثیر خاصی بر میزان تورم کل کشور ایجاد نشد. امروز نیز با کم تصویب کردن دستمزد، هیچ اثر قابل ملاحظه‌ای بر کاهش تورم ملاحظه نخواهد شد. 

این دانشجوی دانشگاه امیرکبیر تصریح کرد: ما در تجمع خود از دولت خواستیم تا به نص صریح قانون کار که شرط سبد معیشت و شرط رسیدن مزد به میزان نرخ تورم است را رعایت کند و امروز این اصلی‌ترین مطالبه ماست. 

حضور وزیر در میان تجمع کنندگان

در ادامه تجمع روز شنبه عصر، صولت مرتضوی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در مقابل درب این وزارتخانه و در میان تجمع کنندگان و دانشجویان حضور یافت و از آنان خواست در داخل محیط این وزارتخانه و در نمازخانه آن مطالب خود را مطرح کنند. 

با باز شدن درب وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جمعی از دانشجویان، فعالین کارگری (از جمله حسین حبیبی عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار و رحمتی (عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران) و تنی چند از اصحاب رسانه در نمازخانه این وزارتخانه حاضر و به گفتگو درباره موضوع جلسات شورای عالی کار و سیاست دولت درباره مزد پرداختند.

در این گفتگوها صولت مرتضوی اعلام کرد که از موضوع برپایی کارزار افزایش حداقل دستمزد پانزده میلیون تومانی با خبر است اما تصمیمات دولت و شورای عالی کار رویه دیگری را دارد.