کانون شوراهای اسلامی کار تهران، نرخ سبد معیشت را ۳۲ میلیون و ۸۵۰هزار تومان محاسبه کرد

به گزارش خبرنگار ایلنا، نرخ سبد معیشت چقدر است؟ این یکی از مهم‌ترین سوال‌هایی است که به وقت تعیین دستمزدِ کارگران مطرح می‌شود. به روالِ سال‌‎های گذشته، مرجعِ تعیین نرخ سبد معیشت کمیته مزد است و این کمیته هرساله باید در جریانِ مذاکراتِ سه‌جانبه، نرخ این سبد را که کالاهای اساسیِ موردِ نیاز یک خانوار ۳.۳ نفری را در برگیرد، محاسبه کند. البته این انتقاد همواره به کمیته مزد مطرح بوده که نرخ رسمی سبد معیشت را حداقلی و با کنار گذاشتنِ برخی از مولفه‌های اساسی و ارقام غیرواقعی تعیین می‌کند. از این‌رو، از فعالان کارگری مستقل و وابسته به تشکل‌ها گرفته تا تشکل‌های کارگری رسمی و غیر رسمی هر کدام محاسباتِ مربوط به خود را در مورد نرخ سبد معیشت انجام می‌دهند. 

در همین راستا، کمیته‌ی مزدِ کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، به تازگی نرخ سبد معیشت را با مبنا قرار دادنِ قیمتهای بهمن ماه محاسبه کرده است. مجید رحمتی (رئیس کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در گفتگو با «ایلنا»، در موردِ محاسباتِ اخیرِ کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: از ابتدای بهمن‌ماه تا اواخرِ هفته‌ی پیش سه جلسه با حضورِ اعضای کانون و برخی از نمایندگانِ کارگری برگزار شد و در نهایت نرخ سبد معیشت برای تهران، با توجه به قیمتهای بهمن ماه و برای یک خانوار ۴ نفره با کالری ۳هزار، ۳۲ میلیون و ۸۵۰هزار تومان محاسبه شد. 

رحمتی گفت: کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، مستقل از کانون عالی شوراهای سراسر کشور، این نرخ را محاسبه کرده است. در سبدِ محاسبه شده ۱۲ قلم کالای اساسی، از آشامیدنی‌ها و خوراکی‌ها گرفته تا آموزش و تفریح و هزینه مسکن و… وجود دارد. با همین معیارها، نرخ سبد معیشت را در سطح کشور ۲۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان محاسبه کرده‌ایم. 

رئیس کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: تورم به شدت افزایش پیدا کرده و با روندِ افزایشِ نرخ دلار و سکه بعد از انتخاباتِ مجلس، به احتمال زیاد نرخ سبد معیشت برای سال بعد بیشتر از رقمی است که ما محاسبه کرده‌ایم. اوضاع کارگران به شدت بد است و با دستمزدِ حدود ۸ میلیونیِ سال جاری حتی نیمی از اقلام این سبد هم تأمین شدنی نیست. کارگران برای تأمین هزینه‌های زندگیِ خود مجبور به انجام کار دو شیفت بودند، اما اگر دستمزدِ سال ۱۴۰۳ نیز مانند امسال سرکوب شود، اوضاع بدتر خواهد شد، به طوری که زندگی حتی با دو شیفت کار هم غیرممکن می‌شود. 

رحمتی تأکید کرد: برخی رقمِ افزایش مزد را مانند افزایشِ مزد کارمندانِ ۲۰ درصد می‌دانند که ما به عنوان نمایندگانِ کارگری اصلا چنین رقمی را قبول نداریم. حداقلی‌ترین کاری که شورایعالی کار می‌تواند انجام دهد، مبنا قرار دادنِ نرخ تورم است، که این نرخ بالای ۴۰درصد عنوان شده، که البته در صحیح بودنِ تورم۴۰ و اندی درصدی هم شبهه‌ی بسیاری وجود دارد. 

رئیس کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در پایان تصریح کرد: طبق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید براساس نرخ تورم و با مبنا قرار دادنِ سبد حداقل‌های زندگی تعیین شود. حتی تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم هم نمی‌تواند نیازهای اساسی یک خانواده کارگری را تأمین کند. برای ما عجیب است که در چنین شرایطی عده‌ای هنوز روی ۲۰درصد تاکید دارند و به اسم عدالتِ مزدی، مذاکراتِ خود را روی درصدِ افزایشِ دستمزدِ کارمندان دولت بنا گذاشته‌اند.