توجه مجلس به «مهارت» کلید مقابله با بیکاری است

به گزارش خبرنگار ایلنا، رحمت الله مهنی (نامزد انتخابات مجلس مورد حمایت تشکلات کارگری در حوزه انتخابیه تهران) با اشاره به مشکلات جامعه در حوزه اشتغال و آموزش، به آسیب‌شناسی این حوزه پرداخت. 

این مدیر با سابقه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با بیان اینکه «تصور من این است که اشتغال در کشور ما متولی مشخصی هنوز ندارد» به معضل بیکاری و اشتغال در کشور اشاره کرد و گفت: متاسفانه قانون هنوز متولی مشخصی در حوزه اشتغال‌زایی معرفی نکرده است. به عبارت بهتر، بخشی که وزارت کار اکنون پیگیر آن است، بیشتر ذیل قانونگذاری و رگولاتوری اشتغال موجود و تنظیم روابط کار و صیانت شاغلین فعلی است. 

مهنی تصریح کرد: تاکنون بخش خصوصی بخشی از فرآیند ایجاد اشتغال را در کشور پیش برده است اما در بخش صنایع و معادن بزرگ باید اشتغال بسیار بیشتری ایجاد شود که به واسطه مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها هنوز عملکرد مناسبی در این حوزه نداریم. 

وی با اشاره به اهمیت آموزش در حوزه اشتغال کشور به پیوند میان مهارت و کاریابی در ایران تاکید کرد و افزود: دستگاه‌هایی در حوزه آموزش مهارت می‌توانند به افراد جویای کار کمک کنند. یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که منجر به رشد بیکاری در کشور شده، فقدان مهارت در این حوزه است که مشکلات حادی را ایجاد کرده است. 

این کاندیدای انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه تهران اضافه کرد: مثلا هنرستان‌های فنی و دانشگاه‌های علمی-کاربردی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وظیفه ویژه‌ای در حوزه تربیت نیروی کار لازم برای بازار کار دارند که هنوز از ظرفیت‌های بالقوه آنان استفاده نشده است. 

وی اذعان کرد: باتوجه به امکاناتی که این دستگاه‌ها دارند، می‌توانند در حوزه تولید و خدمات با مهارت آموزی و آموزش‌های کوتاه‌مدت شرایطی را برای توسعه اشتغال و کاهش بیکاری فراهم آورند که عملکردشان در این حوزه نسبت به گذشته کاملا به چشم بیاید. 

مهنی تصریح کرد: این دستگاه‌ها درصورت حمایت شدن از سوی نهاد قانونگذاری مجلس و نظارت به آن‌ها اگر به وظایف خود عمل کنند، می‌توانند دغدغه خانواده‌ها در حوزه اشتغال را پوشش دهند. 

این مدیر سابق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تاکید کرد: در حوزه مشاغل خدماتی جوانان می‌توانند با اندک سرمایه‌ای خود شرایط اشتغال خویش را ایجاد کنند. برای مثال اگر کسی مکانیک خودرو، برنامه نویسی، طراحی و تعمیرات وسایل الکترونیکی را آموزش ببیند، می‌تواند خود انواع اشتغال را برای خویش ایجاد کند و غیرممکن است بیکار بماند! 

وی با بیان اینکه آموزشگاه‌های فنی و آزاد در کنار آموزشکده‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای باید حمایت شوند، ادامه داد: همیشه نوسازی بخش ادوات فنی کارگاه‌ها از مشکلات ما بوده که نیازمند منابع مالی و مدیریت است. هرچند در این حوزه سرمایه‌گذاری کافی نبوده، اما مشکل اصلی ما عدم کارایی مسئولین و مدیریت‌ها است. 

رحمت الله مهنی تصریح کرد: عدم کارایی افراد گاهی در این حوزه باعث رکود در آموزش فنی در کشور شده و آموزش فنی رکن مهم بازار کار است. جای توجه به آموزش فنی به عنوان کلید مقابله با بیکاری در مجلس خالی است. لازم به ذکر است که مشکل ما در این حوزه فقط منابع مالی نیست. بخشی از مدیران و مربیان و فعالان ما در شرایط تحریم و بحران اقتصادی هم توانستند کارهای خوبی انجام دهند که باید توسعه یافته و به آن‌ها کمک شود. 

وی با اشاره به مشکلات مدیریتی در این حوزه اضافه کرد: افراد توانمند در جایگاه‌هایی که نیاز هست باید حضور یابند و در رتبه‌بندی دستگاه‌ها، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده است. مهمتر از منابع مالی مدیریت دستگاه‌ها و فهم مدیران و توانایی آن‌ها در سطح استان‌ها برای گسترش آموزش است. در واقع به دلیل‌ عدم رصد و دیده‌بانی حوزه قانون‌گذاری کشور ما در این بخش، آموزش‌های مهارتی نزد مجلس و دولت مغفول مانده است. 

این کاندیدای حوزه انتخابیه مجلس تاکید کرد: مدیران تا آمدند این حوزه را بشناسند عوض شدند. این درحالی است که سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای دستگاه بسیار مهمی در کشور است. مشکل سازمان این نیست که زیر نظر وزارت آموزش و پرورش یا وزارت کار یا ذیل خود ریاست جمهوری باشد، بلکه باید افراد حرفه‌ای و دلسوز مرتبط با این موضوع و از دل خود این سازمان باید پشت فرمان این دستگاه باشند. برای مثال رئیس فعلی این سازمان از دستگاهی بیرون از این مجموعه آمده که اصلاً نیروهای با سابقه این سازمان و بنده ایشان را نمی‌شناسیم.

وی ادامه داد: یکی از اولویت‌های اصلی و دغدغه‌های اساسی مردم در کشور ما معیشت خانواده‌ها و اشتغال جوانان است، درخصوص معیشت حقوق کارگران و کارمندان بایستی همتراز و همراه با نرخ تورم بشود که به عدالت نزدیک است، در غیر این‌صورت همچنان که فاصله طبقاتی روبه افزایش خواهد بود.

مهندی تاکید کرد: در صورت تداوم این وضعیت کار به جایی می‌رسد که جامعه به دو بخش فقیر و غنی تقسیم می‌شود. برای جلوگیری از این روند مجلس وظیفه دارد تا اعمال نظارت و قانونگذاری کند.

این کاندیدای حوزه انتخابیه تهران در انتخابات مجلس دوازدهم در حوزه اشتغال گفت: برای برون‌رفت بحران اشتغال بایستی خانواده‌ها و جوانان به اشتغال‌های کوچک و مهارتی روی بیاورند و در این راستا ما می‌توانیم ظرفیت سازمان‌های دولتی و مراکز خصوصی متولی آموزش‌های کوتاه‌مدت را پای کار آورده و با آموزش‌های کوتاه مدت چندساعته از ۳۰ تا ۱۸۰۰ ساعت، جوانان را آموزش و روانه بازار کار کنیم

وی تصریح کرد: می‌توان گفت صرفنظر از صنایع بزرگ و معادن وبخش‌های دولتی و خصولتی، حوزه خدمات که اشتغال درآن به توانایی فرد بستگی دارد، اقیانوسی است که ظرفیت ورود همه افراد جویای کار تحصیلکرده را داراست و لازمه‌ی آن فراگیری آموزش مهارت در کشور و توانمند شدن در حرفه‌های مورد علاقه است. این قابلیت و ظرفیت برای توسعه آموزش‌ها در دستگاه‌های متولی آموزش‌های مهارتی (هم در بخش خصوصی و هم دولتی) وجود دارد که بایستی با هم افزایی و نظام‌مندکردن فعالیت آن‌ها با نظارت مجلس فعال شود.