در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛
به جای گزارش در موردِ مزد منطقه‌ای، نرخ سبد معیشت را حساب کنید!
یک فعال کارگری گفت: شورایعالی کار باید هر چه سریع‌تر وارد مذاکراتِ سه‌جانبه برای تعیین مزد ۱۴۰۳ کارگران شود؛ به جای بررسی مزد منطقه‌ای باید نتایجِ سرکوبِ مزدیِ سال گذشته را بررسی و نرخ سبد معیشت را تعیین کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ناصر چمنی (فعال کارگری) در انتقاد از تعلل شورایعالی کار برای تعیین دستمزدِ ۱۴۰۳ کارگران گفت: در ابتدا باید بگویم که دولت اهمیتی به کارگران نمی‌دهد؛ از سیاست‌هایی که سال گذشته در مورد دستمزد عملیاتی شد تا تصمیماتی مثل افزایشِ سن بازنشستگی نشان می‌دهد که کارگران نه تنها در اولویت دولت نیستند که حقوق‌شان مورد تعرض هم قرار گرفته است. با این اوصاف تعلل در آغازِ مذاکراتِ مزدی خیلی عجیب نیست و نمی‌توان از دولت و وزرای اقتصادیِ او انتظار داشت که برای مزدِ ۱۴۰۳ کارگران، تصمیم جدی بگیرند.
وی گفت: پیش کشیدنِ موضوع مزد منطقه‌ای آن هم در شرایطی که یک ماه بیشتر به پایان سال نمانده و باید روی تعیین مزدِ کارگران تمرکز شود، به معنای دهن‌کجی کردن به کارگران است. این کار وقت‌کشی برای ورود به موضوعِ اصلیِ مزدِ کارگران است. سال گذشته نیز مزد منطقه‌ای و امکانِ اجرای آن مطرح شد و در نهایت آن را کنار گذاشتند. پیش کشدنِ مزدِ منطقه‌ای در چنین شرایطی به حاشیه کشاندن موضوع اصلی است.
چمنی تاکید کرد: زمانی می‌توانیم در موردِ مزد منطقه‌ای صحبت کنیم، که زیرساخت‌های لازم مثل اقتصاد پویا، صنعتِ قدرتمند، رشد اقتصادی و… داشته باشیم. وقتی در جامعه تورمِ سرسام‌آور را تجربه می‌کنیم و این تورم حتی در دورافتاده‌ترین مناطق هم به همین شدت وجود دارد، چطور می‌توان در مورد مزد منطقه‌ای صحبت کرد؟
این فعال کارگری بیان کرد: شورایعالی کار باید هر چه سریع‌تر وارد مذاکراتِ سه‌جانبه برای تعیین مزد ۱۴۰۳ کارگران شود؛ به جای بررسی مزد منطقه‌ای باید نتایجِ سرکوبِ مزدیِ سال گذشته را بررسی و نرخ سبد معیشت را تعیین کنند. نمایندگان کارگری نیز باید صریح و قاطع پای حقوق کارگران بایستند. اگر سال گذشته به هر دلیلی مزدِ ۲۷درصدی را امضا کردند امسال باید مقابل چنین تصمیماتی بایستند و زیرِ بارِ چنین درصدهایی نروند. اگر قرار است اتفاقاتِ سال گذشته تکرار شود، همان بهتر که در جلساتِ شورایعالی کار حضور پیدا نکنند.
وی تأکید کرد: ما از دولت انتظار کمک به کارگران نداریم، حق کارگران را بدهید. حق کارگران اجرای قانون است و در قانون کار آمده مزد کارگران هرساله باید بر اساس نرخ سبد معیشت و نرخ تورم تعیین شود.
این فعال کارگری گفت: در دولت‌های قبلی بحثهایی مثل انجام اصلاحات پارامتریک مطرح شد اما محقق نشد در این دولت مواردی مثل افزایش سن بازنشستگی به قانون تبدیل شده و این نگرانی وجود دارد در موردِ مزد منطقه‌ای هم اینگونه رفتار کنند و بدون سنجیدنِ شرایط در سالهای بعد آن را اجرا کنند.
چمنی گفت: ظاهرا دولت اعتقادی به سه جانبه‌گرایی ندارد و به دنبالِ تحمیلِ نظر خود هم در مورد دستمزد و هم مسائلی چون افزایش سن بازنشستگی است. دولت به بهانه‌ی افزایش سن امید به زندگی، سن بازنشستگی را افزایش داد، اما از طرفی اعلام می‌کند میانگینِ سن مرگ و میر به ۶۰ – ۶۵ سال رسیده است. برای تصمیماتشان همه جانبه به مسائل نگاه نمی‌کنند و صرفا به دنبال اجرای سیاست‌های سرمایه‌داری هستند.
