در گفت‌وگو با فعالان کارگری مطرح شد؛
مجلس با سلب مسئولیت از خود از نهاد قانونگذار اعتمادزدایی می‌کند
جامعه کارگری فقط می‌خواهد معیشت‌اش به خط فقر برسد
ما معتقدیم چه درمورد مسئله مزد و معیشت و چه در زمینه بازنشستگی و امنیت شغلی و دیگر موارد، مجلس با سلب مسئولیت از خود از نهاد قانونگذار اعتمادزدایی می‌کند و این بسیار خطرناک است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پرونده‌ی کاری مجلس یازدهم شورای اسلامی در حال بسته شدن است و از اسفند ماه؛ پرونده‌ی دیگری برای تعداد دیگری از نمایندگان منتخب مردم بازمی‌شود. بدیهی‌ست که بخش زیادی از نمایندگانی که امروز صحنه‌گردان خانه‌ی ملت هستند و در رد یا قبول مصوبات نقش دارند، در دوره‌ی دوازدهم از دور خارج شوند.
جامعه‌ی کارگری به عنوان بخشی مهم و پرشماری از کشور در سال‌های اخیر همواره به عملکرد نمایندگان مجلس و مصوبات آن نقدهای زیادی وارد دانسته و از نبود نمایندگانی که مدافع سرسختِ آنها باشند، انتقاد داشته‌اند چراکه مجلس در تصمیم‌سازی برای مسایل کارگری نقش تعیین‌کننده‌ای داشته و دارد. همانگونه که بسترِ افزایش دستمزد و مطالبات بازنشستگان از دولت و سازمان تامین اجتماعی، تعیین سن بازنشستگی، اصلاح قانون کار، بیمه کارگران ساختمانی، تبدیل وضعیت نیروهای دولت و طرح ساماندهی و ... همگی در مجلس فراهم و پیگیری می‌شوند.
فتح الله بیات (دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران و رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی) و اکبر قربانی (دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران و کارشناس ادارات کار) در گفتگویی با ایلنا به واکاوی عملکرد مجلس یازدهم در مسائل مختلف مربوط به کارگران و بازنشستگان نشستند که متن آن را در زیر می‌خوانید:
به نظر شما آیا مجلس یازدهم طی این دوره در امور مختلف بازنشستگان و کارگران با جامعه کارگری همراهی کرده است؟ اگر این اتفاق نیفتاده، علت آن را چه می‌دانید؟
فتح الله بیات: به نظر می‌رسد یک نوع ترس و واهمه در حمایت از کارگران و بازنشستگان وجود دارد که البته این ترس در عمل است و هرچقدر نمایندگانی در سخن ابراز همراهی کنند، در عمل نمی‌توانند چندان در جمع آن مجلس کاری بکنند. ما متاسفانه حتی شاهد آن بودیم که اقلیتی از نمایندگان که برخی همراه کارگران و بازنشستگان در پیگیری مطالبات و مصوبات و مقابله با تصویب مباحث ضد کارگری نقش داشتند، حتی درگیر مشکل رد صلاحیت شدند.
ما بر این باور هستیم که عدم ورود نمایندگان کارگری به مجلس یا کسانی که درد جامعه بازنشسته و کارگر را می‌دانند، یا حتی خلف وعده برخی نمایندگان مدعی پیگیری حقوق بازنشستگان و کارگران از وعده‌های خود، باعث ایجاد بی‌اعتمادی به نهاد مهم مجلس در میان مردم می‌شود. چنین رفتارهایی نه تنها اعتماد سیاسی جامعه کارگری را سلب می‌کند، بلکه باعث می‌شود حقوق بگیران، مزدبگیران و مستمری‌بگیران کشور حتی نسبت به سازوکار انتخابات هم دلسرد شوند. این نه تنها ظلم بزرگی به خود جامعه کارگری است، بلکه این خلف وعده‌ها اقدامی است که در عمل زیان آن را انقلاب و نظام می‌بیند و بسیاری از نمایندگان نسبت به عوارض آن آگاهی ندارند.
وقتی نمایندگانی وعده می‌دهد و یک دفعه می‌بینیم در روز رای گیری در امور بازنشستگی و روابط کار ناگهان غایب می‌شود که رای ندهد، ناگهان یک بی‌اعتمادی از سوی جامعه به کل مجلس (حتی آن نماینده پاکدست و مخلصی که متعهدانه خدمت و پیگیری کرده) ایجاد می‌کند و باعث می‌شود گاهی‌تر و خشک با هم بسوزند. پرسش ما این است که چرا منافع کوتاه مدت برخی افراد باید بستری شود که با آن سرمایه سیاسی نظام هزینه شود و به خاطر آن مشارکت در انتخابات افت کند؟
واقعیت این است که وعده‌های نمایندگان مجلس معمولا از حافظه خودشان پاک می‌شود، اما در حافظه مردم به خوبی می‌ماند و اثر خود را در انتخابات خواهد گذاشت. حداقل نتیجه آن این است که مردم دیگر به نمایندگانی که اهل خلف وعده بودند، رای نخواهند داد! آنان البته خود به خوبی می‌دانند که اکثریت مردم به نمایندگانی رای می‌دهند که در مسیر اعتلای زندگی و معیشت فرودستان و بازنشستگان و کارگران حرکتی کرده باشند.
ما معتقدیم که چه درمورد مسئله مزد و معیشت و چه در زمینه بازنشستگی و امنیت شغلی و دیگر موارد، مجلس با سلب مسئولیت از خود از نهاد قانون گذار اعتمادزدایی می‌کند و این بسیار خطرناک است.
در رابطه با مسئله مزد و عمل دولت به ماده ۴۱ قانون کار، ما شاهد آن بودیم که مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل ۹۰ آن صراحتاً اعلام کرد که مزد توافق سه جانبه بوده و از نظر حقوقی به ما ربطی ندارد تا ببینیم دولت به ماده چهل و یکم و تبصره‌های آن که سبد معیشت و تورم را لحاظ کرده، عمل کرد یا خیر! آیا این استدلال نمایندگان مجلس برای ورود به بحث مزد و مستمری درست بود و مجلس هیچ اختیاری در زمینه ورود به چنین مسائلی ندارد؟
اکبر قربانی: سال گذشته دوستان دولتی و از جمله شخص وزیر محترم کار بسیار تلاش کرد که فضایی ایجاد کند تا نمایندگان کارگری در شورای عالی کار مجبور به تن دادن به مصوبه مزدی این شورا و امضای آن شوند. پس مدام صحبت کردن و ادعا کردن نهادهای مختلف از دیوان عالی و مجلس تا دولت و باقی نهادها که «شما کارگران خودتان امضا کردید» ایراد واردی به جامعه کارگری نیست. همه می‌دانیم ساختار شورای عالی کار چگونه است و چه تغییراتی در سنوات اخیر داشته است.
امروزه اغلب شرکت‌ها و برندهای بزرگ جهان از گوگل و آمازون تا مک دونالد و استارباکس نیز به این مسئله واقف شدند که نیروی انسانی، مهمترین رکن رکین هر مجموعه محسوب می‌شود. ما دو مقوله در تولید همواره داریم. کارفرمایی که وسایل تولید و زمین و ماشین آلات و فن کار را آورده و نیروی انسانی‌ای است که از توان فکری، استعداد و توان جسمی خود مایه می‌گذارد که توان فکری بسیار ارزشمندتر است. لذا امروزه شرکت‌های مهم برتر می‌گویند که در حوزه مدیریت منابع انسانی باید تلاش کنیم که نیروی کار هر روز با اشتیاق به سراغ کار خود بیاید.
اما در ایران آن اهمیتی که منابع انسانی و رشته مدیریت منابع انسانی در جهان دارد، شناخته شده نیست و قاعدتا در عمل نیز به آن وقعی نمی‌نهند. ما عده‌ای کارفرمای بخش خصوصی داریم که بر این باور هستند که زور باید بالای سر کارگر باشد وگرنه کار نخواهد کرد و هرچقدر هم مزد بدهند، مهم نیست چون بالاخره همواره فرد بیکار گرسنه در جامعه وجود دارد که با مزد ناچیز به سر کار بیاید. این نگاه سنتی و ناصحیح به روابط کار ما متاسفانه هنوز وجود دارد و تا مسئولان ادامه می‌یابد.
ما نمی‌دانیم که در محیط کار با عده‌ای انسان هوشمند زندگی می‌کنیم. دوستان ما مسیر بسیار اشتباهی را تا اکنون طی کردند. کار به جایی رسیده که در خانه کارگر غرب تهران دیگر اغلب کارفرمایان به ما رجوع می‌کنند و می‌گویند نیروی کار می‌خواهیم! ما نیرو معرفی می‌کنیم اما همان کارفرمایان می‌آیند و می‌گویند «دو نفر نیروی انسانی که به شرکت معرفی کرده بودید، آمدند و سریع پس از دو روز بی‌خبر رفتند. ما آنجا به کارفرمایان گفتیم تا وقتی مزد و حقوق مطابق با مصوبه وزارت کار را به همراه بیمه می‌دهید، فرد در آن موقعیت سخت شغلی کار نمی‌کند!
ما به کارفرمایان یاد شده می‌گفتیم که چرا شما که مدعی هستید، کارگران تنبل شدند و دیگر کارگر نیست! مثلا چرا نمی‌بینید که وقتی ایران خودرو، سایپا، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های برند خصوصی بزرگ که مدیریت منابع انسانی دارند، آگهی جذب نیرو می‌دهند، صف طویلی از متقاضیان کارگری در این شرکت‌ها تشکیل می‌شود؟ علت این است که کارگر در این شرکت‌ها ارج و قرب داشته و شخصیت دارد و دستمزد دریافتی او نیز تا حدی به حداقل‌های خط فقر نزدیک‌تر است.
کارگری که نه سرویس ایاب و ذهاب به شهرک صنعتی دارد و نه در محیطی در میان بیابان‌ها و کوه‌ها طبق قانون کار ناهار دریافت می‌کند و با بیسکوییت باید خود را سیر کند، باید برای روزی ۸ ساعت کار ۷ میلیون تومان دریافت کند! کدام انسان عاقلی حاضر است با یک وعده غذا در روز بدون اینکه خانواده خود را سیر کند، با این میزان خطرات و فشار کار عرق ریخته و برای تولید خون دل بخورد؟ این کارگر باید حداقل اگر تنها یک وعده غذای ساده در روز بخورد تا بتواند بقا پیدا کند، ماهی ۳ میلیون تومان (روزی ۱۰۰ هزار تومان که کاملا مضحک است) پول غذا و ماهی ۲ میلیون تومان هزینه ایاب و ذهاب و پوشاک و نظافت و بهداشت غیره بدهد! با دو تومان مزد باقی مانده آیا کارگر می‌تواند حتی در یک خوابگاه پرت و دور افتاده در حاشیه شهر در کنار تعدادی کارگر دیگر مستاجر شود؟
ما با این مزدی که دوستان مسئول در دولت و مجلس می‌گویند و کارفرما از آن دفاع می‌کند، دیگر درباره خط فقر حرف نمی‌زنیم، بلکه از عدم امکان بقای یک نفر فرد مجرد با این مزد حرف می‌زنیم. سوال من از وزیر کار، مسئولان و نمایندگان مجلسی که توپ مزد را در زمین نمایندگان کارگری می‌اندازند، همین است که چطور تصور می‌کنید، یک نفر زیر عنوان نماینده کارگری به چنین وضعیتی رضایت داشته یا از سر اختیار به آن رای داده باشد؟
اما وزیر کار و برخی نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ در پاسخ به انتقادات وارد شده به مزد در همان زمان‌ها گفتند که کارفرمایان نیازمند به کارگری که نیرو پیدا نمی‌کنند، خود مزد پیشنهادی خویش را افزایش دهند و این منع قانونی ندارد. آیا چنین استدلالی درست است که ما مزدی به این شکل را تصویب کنیم و این اختیار که مزد خودش توسط کارفرما افزایش یابد تا نیروی کار پیدا شود، به خود واحدها واگذار شود؟
اکبر قربانی: قطعاً نمایندگان مجلس این اختیار را دارند که به این مسئله ورود کنند و اگر نکردند، از خود سلب مسئولیت کردند. سوال من از وزیر کار و نمایندگان مجلس که مدام از داوطلبانه و اختیاری بودن سخن می‌گویند این است که آیا فکر می‌کنید اگر ماده ۱۴۸ قانون کار درباره بیمه کردن اجباری کارگران در قانون به این نحو اعلام می‌شد که «کارفرما اختیار دارد که کارگر خود را بیمه کند»، چند درصد کارفرمایان نیروی خود را بیمه می‌کردند؟ در مناسبات روابط کار مشخصا کارفرما دست بالا را دارد و مباحثی مثل اجبار به بیمه و اجبار به حداقل دستمزد مطابق معیشت برای این است که صاحب سرمایه از موضع بالا با نیروی کار برخورد می‌کند و نیاز به یک چتر حمایتی پوششی و قانونی از کارگر وجود دارد تا کارفرما حداقل معیشت کارگر و آتیه او را تامین کند.
ما با اختیاری جلوه دادن روابط کار، ضربه‌ای به سفره و معیشت جامعه کارگری می‌زنیم که تا سال‌ها غیرقابل جبران است. ما با این کار نه تنها به جامعه کارگری و بازنشسته ضربه می‌زنیم، که به اقتصاد کشور نیز جفا می‌کنیم. عملا رکود بسیاری از صنایع و بسیاری از مشاغل ما ناشی از همین مسئله است. چرا دولت باید درخواست دهد که حق اشتغال اتباع در صدها عنوان شغلی جدید نیز گشوده شود؟ ما تصور می‌کنیم رفته رفته حتی اتباع نیز به این وضعیت حقوقی و مزدی هم تن ندهند چون آنان نیز معمولاً برای خانواده خود در کشور مبداء مبالغی می‌فرستند! ما به دولت و مجلس این هشدار را می‌دهیم که بترسند از روزی که مانند اعصار پیشین، وفور جمعیت بیگانه در استان‌های ایران خطرات عدیده امنیتی برای کشور ایجاد کند.
ما در شرایطی با دولت و مجلس درگیر هستیم که ۹۰ درصد کارگاه‌های کوچک که خودشان ۹۰ درصد واحدهای تولیدی کشور را تشکیل می‌دهند، هیچ گونه امکانات رفاهی دیگری به کارگر خود نمی‌دهند. مقامات می‌گویند واحدهای کوچک نمی‌توانند از نظر مالی حقوق را زیاد کنند. بسیار خب! پس چرا در سال چندبار قیمت محصولات خود را افزایش داده و دوباره به تورم دامن می‌زنند و از ناحیه تورم سود می‌برند؟ آیا سطحی از این سود نباید به جیب کارگر خودشان برود؟ مگر صاحبان سرمایه اعم از خرد و کلان در جریان جهش چندبرابری نرخ ارز طی یک دهه اخیر، سرمایه خود را چندبرابر نکردند؟ مگر جز این بود که این سرمایه‌ها به جیب کارگر نرفت و تبدیل به خودروهای لوکس خارجی شد؟
ما در شرایطی که خط فقر ۲۰ میلیون تومان است، می‌گوییم که جامعه کارگری اصلا تمایل ندارد که مزد افزایش یابد بلکه می‌خواهد معیشت وی به هر نحوی به میزان خط فقر موجود برسد و حداقل بتواند سبد حداقل معیشت خود را پر کند.
