در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
در نبودِ قدرتِ چانه‌زنی و تشکل‌های کارگری، مزد منطقه‌ای بی‌معناست
عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: مزد منطقه‌ای به هیچ عنوان مورد پذیرش نیست. ببینید وقتی جایگاهی برای مذاکراتِ سه‌جانبه‌ی منطقه‌ای تعریف نشده، تعیین مزد منطقه‌ای صرفا سبب سوءاستفاده می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رئیس سازمان برنامه و بودجه در آخرین اظهاراتش در مورد افزایش حقوق‌ها گفته: «افزایش دستمزدها باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود که نتیجه‌ی آن تورم است.» این اظهارات بارها از سوی نمایندگان دولت مطرح شده و با همین استدلال برای سال‌ها دستمزدِ کارگران سرکوب شده است. از طرفی امسال نیز همچون سالهای گذشته بحثِ مربوط به اجرای دستمزد منطقه‌ای مطرح شده است.
رحیم میرعبدالله، عضو شورای اسلامی کار استان تهران، در خصوص این اظهارات گفت: اولین مسئله در موردِ تعیین دستمزدِ کارگران این است که طبق قانون، اصل سه‌جانبه‌گرایی باید رعایت شود. دولت تنها یکی از اضلاع سه‌جانبه‌گرایی است و دستمزد کارگران باید با موافقت هر سه گروهِ دولت، نماینده کارفرما و نماینده کارگر و با چانه‌زنی تعیین شود.
میرعبدالله بیان کرد: دستمزدِ کارگران باید متعادل و عادلانه و با چانه‌زنیِ هر سه گروه شورایعالی کار تعیین شود و در تعیین آن باید طبق ماده ۴۱ قانون کار، دو مولفه‌ی نرخ سبد معیشت و تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد.
این فعال کارگری همچنین به تعیین نرخ سبد معیشت اشاره کرد و گفت: افرادی که قرار است نرخ سبد معیشت را برای یک خانواده ۳.۳ مشخص کنند، باید با حساب و کتاب دقیق این کار را انجام دهند و رقمی اعلام شود، که آن رقم واقعا بتواند حداقل هزینه‌های یک خانوار را تعیین کند.
عضو شورای اسلامی کار استان تهران گفت: عدم تعیین دستمزد مناسب و عادلانه به اقتصاد هم آسیب می‌زند. انگیزه‌ی کارگران و به تبع آن بهره‌وری پایین می‌آید. باید توجه کنیم که بیش از نیمی از جمعیت کشور را کارگران و خانواده‌های آن‌ها تشکیل می‌دهند و با پایین نگه داشتنِ دستمزد، قدرتِ خرید نیمی از جمعیت پایین می‌آید و این سبب رکود می‌شود.
میرعبدالله همچنین در مخالفت با مزد منطقه‌ای گفت: مزد منطقه‌ای به هیچ عنوان مورد پذیرش نیست. ببینید وقتی جایگاهی برای مذاکراتِ سه‌جانبه‌ی منطقه‌ای تعریف نشده، تعیین مزد منطقه‌ای صرفا سبب سوءاستفاده می‌شود.
وی تأکید کرد: در حالی می‌توانستیم از مزد منطقه‌ای صحبت کنیم که اصول سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شد و آزادی تشکل داشتیم. ما هنوز به مقاوله‌نامه‌های ۹۸ و ۸۷ که بر آزادیِ تشکل‌ها تاکید کرده ملحق نشده‌ایم. اگر آزادی تشکلات و قدرت چانه زنی وجود داشته باشد، آن زمان می‌توانستیم در مورد مزد منطقه‌ای صحبت کنیم. اما در این شرایط اصلا جایی برای مطرح شدنِ مزد منطقه‌ای وجود ندارد.
