داروگر تهران با حداقل ظرفیت مشغول کار است

یک منبع کارگری در کارخانه داروگر تهران در تماس با خبرنگار ایلنا گفت: این کارخانه علارغم مشکلات متعددی که در زمینه قضایی و اجرایی دارد همچنان با حداقل ظرفیت در تولید و نیروی کار به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

به گفته این کارگر؛ ظرفیت نیروی انسانی داروگر تهران به حداقل ۲۵۰ کارگر می‌رسد ولی در حال حاضر حدود ۴۰ کارگر در این واحد مشغول کارند.

وی تصریح کرد: از چند ماه پیش که فعالیت کارخانه از سر گرفته شده، تقریبا هر ماه مواد اولیه برای تولید داریم و از مجموع خطوط تولید کارخانه در حال حاضر فقط دو خط فعال است.

طبق اظهارات این کارگر داروگر تهران؛ در این واحد تولیدی حدود ۴۰ کارگر مشغول کارند که روزانه ۱۲ تن مایع ظرفشویی ۴ لیتری و ۱۵ تن مایع ظرفشویی یک لیتری در این کارخانه تولید می‌کنند. این در حالیست که این کارخانه توانایی تولید انواع مواد شویند و بهداشتی را با ظرفیت تولید بالا دارد.

وی درباره مطالبات مزدی همکاران خود گفت: در حال حاضر مطالبات کارگران هر ماه پرداخت می‌شود اما ۵ تا ۶ ماه مطالبات مزدی و بیمه‌ای قدیمی داریم.

به گفته این کارگر؛ با بالا گرفتن مشکلات کارخانه، مدیریت داروگر تهران برای چند ماهی به تیمی از هیات حمایت از صنایع واگذار شد اما بعد از مدت کوتاهی کارخانه بار دیگر به مدیر سابق که در عین حال مالک کارخانه نیز هست، واگذار شده است.

به گفته وی، کاهش حداقلی تولیدات این کارخانه باعث شده بسیاری از کارگرانی که دارای قراردادهای موقت هستند و سالهاست در این کارخانه تولیدی کار می‌کنند، امنیت شغلی خود را در خطر ببینند.

این کارگر درباره وضعیت همکاران تعدیلی خود گفت: حدود شش ماه از بلاتکلیفی شغلی نزدیک به ۵۰ کارگر تعدیلی کارخانه داروگر تهران می‌گذرد اما این کارگران علارغم شکایت به اداره کار هنوز نتوانسته‌اند به مطالبات خود برسند.

به گفته این کارگر؛ بعد از شش ماه بیکاری به دلیل مشکلات بیمه‌ای هنوز هیچیک از کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری قرار نگرفته‌اند. در عین حال تعداد ۴ تا ۵ کارگری که بعد از ۳۰ سال کار بازنشسته شده‌اند به دلیل مشکلات ناشی از تعطیلی کارخانه و عدم پرداخت به موقع حقوق و بیمه از سوی کارفرما هم اکنون حداقل مستمری ۷ میلیون تومانی را از تامین اجتماعی دریافت می‌کنند.

طبق اظهارات وی؛ طی چند سال گذشته مهمترین مشکلاتی که این واحد را دچار بحران کرده، بحران مدیریتی و نداشتن منابع مالی کافی برای راه‌اندازی کارخانه، افزایش بدهی‌های مالیاتی و پرداخت نکردن حقوق کارگران است.