یادداشتی از علی حیدری؛
از جیب کارگران به جیب دولت
علی حیدری (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی و عضو سابق هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی) در یادداشتی به موضوع مشکلات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در زمینه اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اشاره کرده است.
در جلسه صحن علنی مجلس که کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در مجلس رد شد که پدیده‌ای نادر در کشور بود، رئیس مجلس و نمایندگان مانور زیادی دادند که یکی از علت‌های اصلی رد کلیات لایحه بودجه‌عدم لحاظ منابع لازم برای متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان بوده است و این تلقی در میان بازنشستگان مشمول تامین اجتماعی ایجاد شد که مجلسیان آن‌ها را نیز مد نظر داشته‌اند.
اکنون که متن اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور منتشر و امروز در صحن علنی مجلس کلیات آن به تصویب رسید، مشخص شد که مجددا و مثل همیشه دولت و مجلس فقط بازنشستگان صندوق‌های کارمندی را مد نظر داشته و در بند «س» تبصره ۶ اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با افزایش یک درصد به مالیات ارزش افزوده، دولت مقرر داشته است: منابع حاصله که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری صرف شود. به این معنا که مقرر است بیمه شدگان و مستمری بگیران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی از ابتدای سال جدید در موقع خرید مایحتاج و لوازم مورد نیاز خود یک درصد مالیات ارزش افزوده بیشتر بپردازند ولی منابع حاصله به جیب دولت برود و برای متناسب‌سازی بازنشستگان کشوری و لشگری و.. هزینه شود.
یک نگاه اجمالی به اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و احکام، تبصره‌ها و جداول منابع و مصارف آن حاکی است که نه تنها دولت اعتباری بایت متناسب‌سازی مستمری مشمولین قانون تامین اجتماعی در نظر نگرفته است بلکه حتی هیچ حکم و ردیف اختصاصی و مشخصی هم برای پرداخت و تادیه مطالبات بیمه‌ای جاری و معوقه سازمان تامین اجتماعی از دولت در بودجه ملحوظ نظر قرار نگرفته است. این درحالی است که عدالت در بهره مندی از منابع عمومی ایجاب می‌کرد که مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی هم همانند مابقی بازنشستگان کارمندی بطور سرانه برابر از اعتبارات و کمک‌های دولتی و عمومی بهره‌مند گردند و در حداقل شرایط انتظار میرفت اگر دولت اعتباری از منابع عمومی برای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نمی‌دهد حداقل بخشی از بدهی‌های معوقه و سنواتی خود به سازمان تامین اجتماعی را نقدا بپردازد تا سازمان مزبور بتواند از محل منابع خود متناسب‌سازی را به انجام برساند.
اگرچه سازوکار تهیه وتنظیم و بررسی و تصویب بودجه کل کشور دو مرحله‌ای شده است و مقرر شده در این مرحله احکام، منابع و جداول کلان قید شود و پس از تصویب آن، متعاقبا ریز مصارف ارائه شود، ولی جالب است در اصلاحیه لایحه بودجه برای بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، به پیمانکاران بخش خصوصی، بازپرداخت وام‌ها و تسهیلات بانکی، بازپرداخت وام‌های خارجی، بازپرداخت و تسویه ودایع و اوراق و نیز سهم مصارف وزارت بهداشت از مالیات، حکم و تبصره و ردیف جدول تعبیه شده است، ولی برای بازپرداخت مطالبات بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی از دولت که در واقع طلب بازنشستگان و بیمه شدگان مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی است هیچ رد و نشانه‌ای دیده نمی‌شود. یعنی در متنی و جداول بخشی که قرار بوده فقط منایع قید شود مصارف خاصه دیده شده است، ولی برای سازمان تامین اجتماعی و ذینفعان آن رقم و یا حکم مشخصی لحاظ نشده است.
جالب توجه اینکه دولت در جدول شماره ۴ منابع بودجه، ردیف «منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی» را ۴۳ درصد کاهش داده و از ۱۰۶ هزار میلیارد تومان به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسانده و پر واضح است که بدین‌ترتیب، دولت قصد ندارد حتی بدهی بیمه خود به سازمان تامین اجتماعی را از طریق تهاتر سهام تادیه کند.
نتیجه آنکه علیرغم تبلیغات وسیع نمایندگان مجلس در میان بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه لایحه بودجه را بخاطر آن‌ها و برای درج منابع مالی لازم جهت متناسب‌سازی مستمری آن‌ها، رد کرده‌اند، متن اصلاحیه بودجه که کلیات آن امروز به سرعت در مجلس به تصویب رسید بیانگر اینست که نه تنها چیزی بر سر سفره بازنشستگان گذاشته نشده بلکه قرار است یک درصد مازاد مالیات ارزش افزوده هم از جیب آن‌ها برداشته شده و صرف تامین منابع مورد نیاز دولت شود.
