تیغ تعدیل بر تنِ نحیفِ فرودستان/ چرا به جای استقرارِ «تامین اجتماعی چندلایه» به فکرِ افزایش سن بازنشستگی افتاده‌اند؟
افزایش سن و سابقه بازنشستگی، وضع صندوق‌ها را بدتر میکند هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت آثار ناچیزی داشته باشد اما در بلندمدت بحران ناترازی را تشدید میکند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هشتم آبان، «سن بازنشستگی» با یک قیام و قعود ساده در مجلس شورای اسلامی افزایش یافت؛ در آن روز نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، سن و سابقه بازنشستگی را در صندوق‌های مختلف افزایش دادند، هدف، اجتناب از بحران ناترازی صندوق‌ها عنوان شد که ظاهراً با سلب حقوق قانونی کارگران قرار است محقق شود!
به گفته محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در این بند از برنامه هفتم توسعه، سقف سنوات خدمت حداکثر ۳۵ سال تعیین شده است و سقف سن بازنشستگی برای آقایان ۶۲ سال و برای خانم‌ها ۵۵ سال تعیین شد.
به این ترتیب با افزایش یکباره و یکجانبه‌ی سن و سابقه‌ی بازنشستگی، توافقاتِ پیشین میان بیمه‌شدگان –بخوانید کارگران و مزدبگیران- و مدیریت صندوق‌ها – بخوانید دولت به تنهایی- با یک تصویب ساده زیر پا گذاشته شد و بر خلاف الزامات همه‌ی قراردادهای مدنی و حقوقی در تمام نظامات حقوقی، یک طرف بدون نظرخواهی و مشارکت طرف دیگر، قول و قرارِ فی‌مابین را ملغی کرد! بیمه‌شدگانی که پنج، ده یا پانزده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند و «قرار بوده» در یک زمان مشخص بازنشست شوند حالا به خاطر تلاش برای رفع ناترازی صندوق‌ها! باید بیشتر کار کنند و دیرتر بازنشسته شوند!
اما مساله اصلی در اینجا آن‌چیزی‌ست که به عنوان هدفِ این تعدیلِ یکجانبه عنوان شده است: رفع بحران ناترازی صندوق‌ها؛ بسیار درست‌تر بود که به جای این عبارت می‌نوشتند: رفع بحران ناترازی صندوق‌ها با رفع مسئولیت‌های قانونی دولت. که اگر جز این بود باید نمایندگان مجلس ابتدا فکری به حال تکلیف بر زمین مانده‌ی برنامه‌های پنجم و ششم توسعه یعنی استقرار نظام تامین اجتماعی چندلایه می‌کردند و بار سنگینِ حمایت از گروه‌های مختلف را که از اساس وظیفه‌ی دولت است، از دوش سازمانی به عظمت تامین اجتماعی برمی‌داشتند. اینگونه تامین اجتماعی، سازمانی با این قدرت تاریخی به این زودی‌ها به بحران ناترازی نمی‌رسید!
«نظام تامین اجتماعی چندلایه» ناکام ماند!
در حال حاضر، حمایت‌های لایه‌ی حمایتیِ نظام چندلایه تامین اجتماعی که اساس کار یک دولت رفاهی حداقلی‌ست، در کشور ما نزدیک به صفر است و اصلاً کافی نیست؛ ما هر روز در مسیر رفت و آمد روزانه‌ی خود به سالخوردگان و کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرستی برمی‌خوریم که گدایی یا دستفروشی می‌کنند، زنان تنها و کم‌امکاناتی را می‌بینیم که هیچ منبع درآمدی ندارند و ....
و همه اینها در حالیست که اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از حمایت‌های بیمه‌ای و تامین اجتماعی را حق مسلم تمام شهروندان ایران دانسته است و استقرار تامین اجتماعی چندلایه در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه تکلیف شده است و علاوه بر همه‌ی اینها، سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در فروردین ۱۴۰۱ ابلاغ شده است که در بند یک آن بر یک تکلیف مشخض تاکید شده: « استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه».
این تکالیف بر زمین مانده و دولت بار حمایت حداقلی از ۲۹ گروه خاص را از زنان خانه‌دار گرفته تا قالیبافان و خادمان مساجد، برعهده‌ی صندوق تامین اجتماعی گذاشته است. صندوقی غیردولتی و متعلق به یک گروه خاص که باید با حق بیمه‌های دریافتی از طبقه‌ی کارگر به جامعه‌ی بیش از ۴۳ میلیون نفری مشمولان خود خدمات ارائه دهد، مجبور شده بار بر زمین نهاده‌ی دولت را بر دوش بکشد و به سرمنزل مقصود برساند! و این کمال بی‌عدالتی‌ست....
اگر این بارهای اضافه از دوش سازمان برداشته شود، اگر نظام تامین اجتماعی چندلایه به درستی مستقر شود و اگر دولت به تکالیفِ حاکمیتی خود عمل نماید، از مصارف تامین اجتماعی به میزان قابل توجهی کاسته می‌شود و این سازمان به بحران عدم تعادل برنمی‌خورد!
براساس یک گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ساده‌ترین نوع نظام‌های تأمین اجتماعی چندلایه، شامل سه لایه حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی می‌شوند. لایه اول (حمایتی با مکانیسم بازتوزیع اجباری) اغلب به منظور کاهش فقر (با تأکید بر کاهش فقر مطلق)، عواید و منافع عمومی برای افراد با ویژگی خاص یا تمام افراد جامعه را در نظر می‌گیرد و اجرای تعهدات آن کمال و تمام برعهده دولت است. در جامعه‌ای که جمعیت پیر رو به افزایش است، نقش این لایه حمایتی می‌تواند بیشتر می‌شود. لایه دوم مرتبط با مشارکت نیروی کار در طرح مستمری خصوصی یا دولتی اجباری یا شبه‌اجباری است و متمرکز بر جایگزینی درآمد در دوران بازنشستگی است. در این لایه صندوق‌های بیمه بازنشستگی وجود دارند که با دریافت حق بیمه از افراد (مشارکت کارگر و کارفرما)، مزایایی را در دوران بازنشستگی به آنها پرداخت می‌کنند. سازمان تأمین اجتماعی با حدود ۴۶ میلیون نفر افراد تحت پوشش در این لایه قرار می‌گیرد و به هیچ وجه متولی ارائه خدمات به گروه‌های خارج از محدوده‌ی بیمه‌شدگان خود نیست و در نهایت لایه سوم شامل پس‌انداز داوطلبانه برای دوران بازنشستگی و یک لایه بیمه‌ای اختیاری و همچنین تکمیل‌کننده دو لایه اول است.
راهی به سمت بیراهه:
افزایش سن و سابقه جوابگو نیست
سوال این است که چرا نمایندگان مجلس به جای گنجاندن الزامات در برنامه هفتم توسعه برای استقرارِ این نظام عادلانه و رفاهی، به سراغ افزایش سن و سابقه بازنشستگی رفته‌اند؛ اگر تامین اجتماعی چندلایه پیاده‌سازی شود، تامین اجتماعی از بحران نجات می‌یابد اما چرا به جای نجات سازمان با عمل به تعهدات قانونی، تیغ تیز تعدیل را بر تن نحیف فرودستان نشانده‌اند؟
علیرضا حیدری کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در پاسخ به این سوالات به ایلنا می‌گوید: موضوع این است که در سیستم تامین اجتماعی فعلی ما، بخش حمایتی با بخش بیمه‌ای تداخل کرده است، یعنی از محل منابعی که ناشی از حق بیمه‌ی سهم کارگر و کارفرماست، هزینه‌های حوزه حمایت پرداخت می‌شود و در نتیجه‌ی آن اتفاقات ناگوار در بلندمدت می‌افتد چراکه بخشی از گروه‌ها (کارگران) باید هزینه‌ی حمایت از سایرین را پرداخت کنند و در نهایت، منابع برای کفایت مستمری‌ها در اختیار صندوق نخواهد بود و نارضایتی اتفاق می‌افتد.
این کارشناس رفاه اضافه میکند: نظام چندلایه این ایرادات را با جدا کردن بخش حمایتی و بخش بیمه‌ای برطرف میکند؛ در نظام چندلایه، متولی بخش حمایتی دولت است و منابع آن نیز باید از بودجه‌های عمومی تامین شود. مثلاً پرداخت یک مستمری حمایتی به گروه‌های آسیب‌پذیر، یک وظیفه‌ی حاکمیتی‌ست و دولت باید منابع آن را بپردازد. سیاست‌گذار نیز باید نسخه‌های قانونی برای این تفکیک طراحی کند که متاسفانه این اتفاق نیفتاده است!
«استقرار نظام چندلایه تامین اجتماعی، مانع ورشکستگی صندوق بیمه‌ای تامین اجتماعی می شود»؛ حیدری با تاکید بر این مساله می گوید: تداخل حمایت و بیمه، موجب شده معادلات صندوق تامین اجتماعی به سمت ناترازی برود؛ چراکه منابع خود را که از محل وصول حق بیمه‌ها تامین می‌شود، به جای منابع دولتی صرف میکند و به سمت عدم تعادل پیش می‌رود. حالا به جای اینکه به نظام چندلایه متعهد باشند، قانونگذاری در خلاف جهت را پیشه کرده‌اند؛ در واقع باید تنظیم‌گری مجدد نظام تامین اجتماعی با هدف تفکیک لایه‌ها در راستای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی صورت می‌گرفت اما به جای آن سن و سابقه بازنشستگی را افزایش داده‌اند! این یعنی حرکت بر خلاف مسیر عدالت و قانون.
به اعتقاد این کارشناس رفاهی، افزایش سن و سابقه بازنشستگی، وضع صندوق‌ها را بدتر میکند هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت آثار ناچیزی داشته باشد اما در بلندمدت بحران ناترازی را تشدید میکند آنهم زمانی که دولت به تعهدات قانونی خود پایبند نیست و حتی بدهی جاری خود به تامین اجتماعی را نمی‌پردازد؛ او تاکید میکند «تنها راه، استقرار نظام چندلایه تامین اجتماعی و به رسمیت شناختن وظایف حمایتی دولت است».
تعدیل با قدرت!
وقتی افزایش سن و سابقه بازنشستگی را در کنار سیاست‌های دیگر حوزه‌ی کارگری مانند فریز و سرکوب مزدی قرار می‌دهیم، متوجه می‌شویم تعدیل ساختاری و سلب حقوق قانونی کارگران با قدرت در دستور کار قرار گرفته؛ هرچند قانون اساسیِ ما حداقل‌های یک دولت رفاهی را به رسمیت شناخته اما افزایش ناگهانی سن و سابقه در کنار سیاست‌های تعدیلی دیگر، نشان از به رسمیت نشناختن دولت رفاه دارد و معنایی جز این در کار نیست که بازهم تیغ تعدیل را بر تن نحیف مزدبگیران و فرودستان نشانده‌اند تا صندوق‌هایی که با مدیریت دولتی و خصولتی و حیف و میل‌های فراوان به ورشکستگی رسیده‌اند، بیش از این از گردونه خارج نشوند.
گزارش: نسرین هزاره مقدم
