محجوب: نفوذ اشراف و صاحبان ثروت در مجلس بیشتر از جامعه کار است/علی ربیعی: فقدان رشد اقتصادی باعثِ ناپایداری صندوق تأمین اجتماعی شده است

به گزارش خبرنگار اعزامی ایلنا به استان گیلان، حسن صادقی در شروع این کنگره گفت: نباید موانع و مشکلات، زبان و چهره ما را دچار ترس کند، ما این مسئولیت را به عهده گرفته‌ایم تا بتوانیم سنگربان بی‌سنگربانانی باشیم که در برابر دست اندازی صاحبان زر، زور، ثروت و قدرت هیچ پناه‌گاهی ندارند.

معاون دبیرکل خانه کارگر عنوان کرد: در اتفاقات اخیر که برای برنامه هفتم افتاد با مسائل و مشکلاتی روبه‌رو شدیم که استمرار خواهد داشت، وقتی برنامه هفتم هرآنچه ظرف 43 سال کسب کرده‌ایم را خدشه‌دار کند، ناگزیر هستیم حرکت کنیم و تحرک داشته‌باشیم.

وی اضافه‌کرد: البته در گذشته هم، بعد از برنامه اول و دوم در تمام برنامه‌های بعدی همین مولفه‌هایی که امروز در قالب برنامه هفتم روی میز هیأت رئیسه مجلس بوده وجود داشته؛ اما وقتی به صحن مجلس می‌رفت تفکری به اسم حمایت از کارگران بود که مانع از آن می‌شد.

تصمیم‌های امروز نتیجه نبود نماینده واقعی کارگران در مجلس است

این فعال حوزه کارگری ادامه‌داد: اگر در این دوره با این موضوع مواجه شده‌ایم، نتیجه نبودن نماینده واقعی ما در مجلس شورای اسلامی است، البته افرادی مانند بابایی تلاش کردند اما جایگاه افراد متفاوت است اینکه فردی مرجع باشد، در مجلس وجود نداشت.

صادقی تأکید کرد: تک تک ما خط مقدم هستیم، باید بدانیم این خط احتمال زندان و محاکمه دارد، اما اگر اندیشه‌هایی مانند افکار مجالس گذشته داشتیم شاید امروز هزینه سنگینی را شاهد نبودیم که زندانی تعلیقی و تعزیری نصیب ما شود

معاون دبیرکل خانه کارگر اظهار کرد: ما با افزایش سن و سابقه، خارج شدن کارگاه‌های چهار نفره از شمول بیمه اجباری و حوادث کار، ترویج بی‌برنامگی و بی‌قانونی در حوزه کار، انداختن سهم دولت به‌دوش کارگر در پرداخت حق بیمه مخالف هستیم.

دولت بزرگ‌ترین بدهکار به تأمین اجتماعی است

وی ادامه‌داد: حق بیمه باید در قالب سیستم پرداخت مالیات، جمع‌آوری، به خزانه دولت منتقل و به‌صورت تنخواه بازگردد، هرآنچه تأمین اجتماعی از دولت مطالبه دارد به‌صورت ساده پرداخت می‌شود ولی ارزش ریالی سال‌های گذشته بسیار متفاوت است.

این فعال حوزه کارگری تصریح‌کرد: در قانون تأمین اجتماعی تصریح شده که اگر دولت حق خود را پرداخت نکرد باید بدهی خود را با سود مرکب پرداخت کند، که بر این اساس بدهی دولت به تأمین اجتماعی 850 هزار میلیارد تومان است، اما اگر ساده محاسبه شود 250 هزار میلیارد تومان خواهد شد.

وی با اشاره به موارد بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی گفت: دولت در 67 عنوان به تأمین اجتماعی بدهی دارد؛ البته نمی‌گوییم تمام این بدهی برای این دولت است؛ بلکه در طول سال‌های مختلف انباشته شده‌ و امروز به بزرگ‌ترین بدهکار به تأمین اجتماعی تبدیل شده‌ است.

صادقی گفت: ما بدون دلیل حرف نمی‌زنیم که کسی بگوید شما بدون دلیل با این دولت و مجلس مشکل داشتید.

دولت و مجلس به تأمین اجتماعی نگاه دوگانه دارند

وی با بیان اینکه در برنامه ششم دولت مکلف شده که بدهی خود به تأمین اجتماعی را در سال پایانی صفر کند، عنوان کرد: این اتفاق نیفتاد؛ تأمین اجتماعی سازمانی غیردولتی است که با مبلغ‌های دریافتی از کارگران و بازنشستگان ایجاد شده و روی پای خود ایستاده، اگر می‌خواهیم روی پای خودش باشد باید همه به تعهدات خود عمل کنیم، چرا دولت و مجلس وقتی به تأمین اجتماعی می‌رسند آن را فرزند خوانده متصور می‌شوند و نگاه دوگانه دارند.

معاون دبیرکل خانه کارگر ادامه‌داد: وقتی تأمین اجتماعی مقدار زیادی از منابع خود را از دولت و کارفرماهای بخش خصوصی طلب دارد، چطور می‌تواند در این شرایط نفس بکشد.

وی اظهار کرد: آنچه که اتفاق افتاده دلسوزی نیست، ما نباید دستورالعمل‌های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را در اقتصادی که مشخص نیست در چه کانالی حرکت می‌کند، اعمال کنیم؛ آنچه که اتفاق افتاده خط تحلیل نئولیبرالیسم است که به معنی سرمایه‌داری افسار گسیخته است و با معیارهای رهبری در حوزه سیاست‌های کلان صندوق‌های کارگری متضاد است.

صادقی تصریح‌کرد: آنچه در برنامه هفتم به مشام ما می‌خورد بوی ضربه‌پذیر کردن بازنشستگان و کارگرانی است که طرفدار نظام و انقلاب هستند. با متناسب سازی موافق هستیم در صورتی که منابع آن تعریف شده باشد که در برنامه ششم صراحت داشت.

مشکل تأمین اجتماعی با افزایش سن و سابقه حل نمی‌شود

وی ادامه‌داد: به مجلس دعوت شدیم، نظرمان را نوشتیم اما گفتند دو مشکل دارد، در مقابل چند پیشنهاد دادیم، باید منابع ما مانند دولت دیده شود که از نظر آن‌ها امکان‌پذیر نبود، البته در این حوزه در نهایت چیز خوبی برای بازنشستگان تصویب شد.

این فعال حوزه کارگری ادامه‌ داد: در حوزه افزایش سن و سابقه همچنان معترض هستیم، مشکل تأمین اجتماعی با این شیوه حل نمی‌شود، باید در کمیسیون تخصصی بررسی می‌شد و به صحن علنی می‌رفت، اما این کار عملی نشد و افزایش سن و سابقه پلکانی شده‌است.

وی اضافه‌ کرد: بسیاری از کارگران باید 42 سال کار کنند تا مشمول بازنشستگی شوند، که مورد اعتراض جامعه کارگری است، ما مکلف به دفاع از منافع کارگران هستیم، حتی اگر به ما انگ بزنند، اگر اصلاح و شفاف نشود نباید از تشکلات کارگری انتظار سکوت داشته‌باشند.

معاون دبیرکل خانه کارگر گفت: ما این مسئولیت را به عهده گرفته‌ایم تا بتوانیم سنگربان بی‌سنگربانانی باشیم که در برابر دست اندازی صاحبان زر، زور، ثروت و قدرت هیچ پناه‌گاهی ندارند. 

علی ربیعی، عضو شورای مرکزی خانه کارگر در ادامه این نشست گفت: متوسط رشد اقتصادی ما در 40 سال بین 2 تا 3 درصد بود در صورتی که در سندهای چشم‌انداز 8 درصد پیش‌بینی شده و این موضوع فاصله ما را با کشورهای دیگر بیشتر کرده و در جامعه کارگری هم تأثیرگذار است.

عضو شورای مرکزی خانه کارگر ادامه‌داد: فقدان رشد اقتصادی باعث شده صندوق تأمین اجتماعی ناپایدار شود، چرا که کارخانه‌ها شکل نگرفته‌اند و کارگران صنعتی ما رشد پیدا نکرده‌اند، ما صنایع را نوسازی نکردیم که خطرناک است.

وزیر اسبق کار عنوان کرد: تعداد افراد در انتظار شغل و ناامید در دست‌یابی به شغل روزبه‌روز بیشتر می‌شود؛ امروز میانگین بیکاری در بین جوانان 20 تا 30 درصد است، افرادی که نه شغل دارند، نه در حال آموزشند و نه دارای مهارت، در حال افزایش است.  

وی اضافه‌کرد: شغل‌هایی به وجود آمده که کیفیت ندارند، 2 میلیون شاغل در اسنپ و تپسی در یک شهر داریم.

این مسئول بیان کرد: اعلام می‌شود که اشتغال‌زایی شده‌است؛ اما این ها ناامیدکننده‌ترین و ناپایدارترین شغل‌هایی هستند که ایجاد شده‌است.

زیرساخت‌ها برای نیروی کار آینده فراهم نیست

ربیعی اظهار کرد: عدم رشد اقتصادی به گسترش فقر منجر می‌شود، فردی که یک بیماری پیدا می‌کند از دهک خود سقوط می‌کند و در این شرایط سیاست‌گذاری معطوف به حفظ طبقه داشته‌باشیم که ممکن نمی‌شود.

سخنگوی سابق دولت با اشاره به تغییرات جمعیتی در کشور گفت: نیروی کار آینده از نظر سلیقه و ذائقه شغلی متفاوت هستند و برای مواجهه با آن آمادگی نداریم، باید مشاغل خدماتی را افزایش دهیم.گرایش نیروی کار در آینده بر مبنای تکنولوژی خواهد بود و با کاهش پهنای باند و نبود زیرساخت برای آینده با بحران شغل مواجه خواهیم شد.

باید برای جذب نسل جدید در خانه کارگر برنامه‌ریزی شود

عضو شورای مرکزی خانه کارگر درباره خانه کارگر گفت: ما باید در خانه کارگر طوری انعطاف ایجاد کنیم که کارگران نسل جدید هم بین ما جا داشته‌باشند و مشاغل آینده را هم مد نظر قرار دهیم؛ درواقع باید تشکلات انعطاف‌پذیر باشند تا نسل جدید هم برای عضویت گرایش داشته‌باشند.

وی ادامه‌داد: برای حمایت از مشاغل آینده باید برنامه داشته و زیرساخت قانونی را فراهم کنیم.

ربیعی بیان کرد: خانه کارگر یک تشکل اجتماعی و حمایتی برخواسته از طبقه کارگر است و باتوجه به اینکه فقر در جامعه در حال افزایش است ما باید وظیفه خود را بیشتر کنیم و بدانیم چطور از کارگران بیشتر حمایت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: رمز اثرگذاری این است که باید تشکل را با جذب نسل جدید و ارتباط بیشتر با اعضا قوی کنیم.

حسین کمالی، دبیرکل حزب اسلامی کار در ادامه این نشست گفت: در قانون کار که سیر تکاملی داشته توجه به حقوق کارگران مورد تأکید بود و در همین راستا رسیدگی به اخراج کارگران به هیأت‌های حل اختلاف واگذار شد و این مقدمه اختلاف‌نظر بین جامعه کارگری و افرادی بود که مدیریت صنعتی و کشاورزی کشور را در دست داشتند.

دبیرکل حزب اسلامی کار ادامه‌داد: اولین نهادی که علیه قانون کار قیام کرد سازمان برنامه و بودجه بود، از روزهای نخست سعی کردند تغییراتی را ایجاد کنند و آخرین دستاوردهای آن‌ها در برنامه هفتم است که سن بازنشستگی افزایش پیدا کرده و براساس آن میزان اشتغال 10 تا 12 سال افزایش می‌یابد.

عضو شورای مرکزی خانه کارگر اظهار کرد: با قدرت و حمایت انقلاب از جامعه کارگری بیان کردیم که برای حداقل مزد باید خانواده پنج نفره ملاک باشد اما از همان ابتدا ایراد وارد کردند تا اینکه به کمتر از چهار نفر رسیده است.

حداقل حقوق از یک دوم خط‌فقر هم کمتر است

وزیر اسبق کار بیان کرد: درحال‌حاضر حداقل حقوق‌ها زیر یک دوم خط‌فقر است و با جامعه‌ای که بیشتر مردم آن زیر خط‌فقر و حداقلی بگیر است می‌خواهند پیشرفت ایجاد کنند؛ البته روابط کار در چند سال آینده تغییر پیدا خواهد کرد، حتی مسائل حقوقی هم تغییر پیدا می‌کند و جامعه کارگری باید برای تغییرات آینده آماده باشد.

دبیرکل حزب اسلامی کار گفت: افزایش سن و سابقه مانع ورودی‌های جدید می‌شود، مشاغل هم به‌شکلی ساماندهی می‌شود که افرادی که بازنشسته می‌شوند اواخر عمرشان باشد و بعد از آن، زمان برای اینکه زندگی خود را ادامه دهند وجود نخواهد داشت.

کمالی ادامه‌داد: ما به‌دنبال افزایش تشکلات هستیم تا مشورت گرفتن افزایش پیدا کند؛ محیط‌های کاری به‌شکلی است که فرد وقتی از محیط کار می‌رود انگار از زندان آزاد شده‌اند.

وی اظهار کرد: در کنار تشکلی که ترسیم کرده‌ بودیم، تشکل دیگری شکل گرفت و تشکل‌های صنفی و تخصصی هم امروز در حال شکل گرفتن است و کار را ادامه خواهیم داد.

عضو شورای مرکزی خانه کارگر گفت: عده‌ای وقتی به کارگران می‌رسند از دادن حقوق آن‌ها ناراحت هستند و کارگر باید برای گرفتن حقوق خود گریه کند، این نگاه عزت‌مندانه و آبرومندانه نیست، با این وضعیت نمی‌توان به کار ادامه‌داد.

نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی کشور هستیم

وی ادامه‌داد: باید اصلاح ساختار اقتصادی داشته‌ باشیم، باید اقتصاد مزیت و رقابتی در دستور کار قرار بگیرد تا واحدها رشد کنند؛ یک زمانی روی فعالیت خدماتی نظر منفی داشتیم اما این بخش هم اهمیت دارد، باید اقتصاد، سیاست و مسائل جامعه را بفهمیم و اعتماد عمومی را بازسازی کنیم.

فقر روز به‌روز در حال افزایش است

کمالی بیان کرد: اگر فرض کنیم تورم 40 درصد است وقتی حقوق 20 درصد افزایش پیدا کند، قدرت خرید 20 درصد افزایش می‌یابد و سال به سال فقر توسعه پیدا کرده و فشار روی مردم بیشتر می‌شود.

وی تأکید کرد: مجموعه تشکل‌های کارگری باید به حمایت از کارگران توجه بیشتری داشته‌باشند و با هر گرایشی از حقوق جامعه کارگری دفاع کنند.

افزایش سن و سابقه تصمیمی یک طرفه و تند بود

علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر در پایان این کنگره گفت: مسئله مهم ما در این کنگره تطبیق با قانون جدید درباره خانه‌های کارگر بود، بنا است آیین‌نامه‌ای برای آن تنظیم شود که تا امروز به وزارت کشور ابلاغ نشده تا تطبیق اتفاق بیفتد.

دبیرکل خانه کارگر ادامه‌داد: در قانون جدید منع فعالیت‌های سیاسی به صراحت اعلام شده‌است، برای مسئولیت‌ها هم عنوان‌های جدیدی مطرح شده که باید خود را با آن تطبیق بدهیم.

وی عنوان کرد: دولت افزایش سن را در پیشنهاد خود آورد، انتظار داشتیم در مجلس کنار گذاشته شود، اما مجلس با نمایندگانی مانند بابایی همراهی نکرد، اکنون باید برای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت‌نظام توضیحات ارائه شود.

این فعال حوزه کارگری ادامه‌داد: ما تلاش‌های خود را در این حوزه ادامه خواهیم داد، این یک اقدام تند، یک‌طرفه، نامربوط و بدون محاسبه است، کسی در دنیا پیدا نشده 42 سال را اساس بازنشستگی قرار دهد.

وی تصریح‌ کرد: وقتی افراد مطالعه نمی‌کنند و مطلبی می‌نویسند نتیجه این می‌شود که می‌گویند 35 سال سابقه سرجای خود است؛ در صورتی که فقط برای مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنسشتگی های پیش از موعد و برخی موارد محدود صدق می‌کند.

محجوب گفت: لغو تصمیمی که گرفته شده دو سوم رأی مجلس را می‌خواهد و این نشان‌ می‌دهد کار سخت شده اما ما به مسیر خود ادامه خواهیم داد.

نظام استاد شاگردی قابلیت اجرا ندارد

وی با اشاره به نظام استاد شاگردی اظهار کرد: این تصمیم با چه محاسبه‌ای گرفته شده‌است، شرایط بازار کار و عرضه و تقاضا تغییر کرده است، عرضه کننده نیروی کار به کارهای ساده تمایلی ندارند و جنس تقاضای کار تغییر کرده است.

دبیرکل خانه کارگر گفت: براساس قانون جدید، سقف افزایش سابقه 42 سال و یک ماه است، سن بازنشستگی هم به 62 سال و یک ماه می‌رسد و این تصمیم‌گیری کاملاً یک‌طرفه است.

این نماینده ادوار مجلس ادامه‌ داد: نمی‌گوییم نیروی کار نیست، نیروی کار برای مسیری که می‌خواهیم نیست، حتی باوجود اینکه کارهایی انجام شده و مراکز آموزش عالی تربیت دانشجویان متناسب با نیروی کار موظف شدند، اما این کارها ره‌گشا نیست.

دولت در نظام استاد شاگردی بیشتر از مجلس به کارگران اهمیت داد

دبیرکل خانه کارگر بیان کرد: بحران جمعیتی داشتیم، پیش‌بینی علمی شده و نرخ رشد کاهش پیدا کرده، بنابراین کمبود نیروی کار را شاهد هستیم و برای همین برای 100 شغل که به‌کارگیری اتباع در آن ممنوع بود مطرح شد که بتوانند اتباع را به‌کارگیری کنند؛ بعد در این شرایط برخی نظام استاد شاگردی را مطرح می‌کنند.

وی ادامه‌داد: ما کارآموزی را داشتیم که الان هم داریم و شرایط آن هم تعریف شده است، اگر هدف این است که چیز بی‌ضابطه را شاهد باشیم، چون شرایط عملی شدن آن وجود ندارد، برخی افرادی که خواستار آن بودند خیال استثمار را به گور خواهند برد.

محجوب خاطرنشان کرد: به فرض امکان نظام استاد شاگردی، آیا این کار عادلانه است، چرا باید قانون دور زده شود، دور زدن قانون در قانون برنامه چه مفهومی دارد.

وی ادامه‌داد: دولت که ابتدا این موضوع را طرح کرده بود آن را از پیش نویس خود حذف کرد اما مجلس مجدد آن را مطرح می‌کند که نشان‌می‌دهد نفوذ اشراف و صاحبان ثروت در مجلس بیشتر از جامعه کار است و دولت از مجلس، کارگری‌تر است که این موضوع را حذف کرد.

در پایان کنگره سراسری خانه کارگر (عادی و فوق‌العاده)، قطع‌نامه‌ای درباره ضرورت توجه به اصل سه‌جانبه گرایی، حل مشکل کارگران و ترمیم دستمزدها صادر شد.